مساعد الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة: على مجلس الأمن ضمان تنفيذ تدابير العدل الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وفقًا لما ذكرته “القاهرة الإخبارية".
عاجل| صندوق النقد: التوقعات تفترض استمرار الصراع بغزة بالربع الأول من 2024 عاجل| الشرطة السويدية تعلن العثور على جسم مشتبه به بالقرب من سفارة إسرائيل بستوكهولموأضاف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، في تصريحات لفضائية "لقاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه يجب تنفيذ آليات لضمان تجنب إسرائيل خرق تدابير العدل الدولية.
وتابع، أنه على مجلس الأمن العمل على ضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مساعد وزير الخارجية العدل الدولية محكمة العدل المساعدات الانسانية وقف اطلاق النار وقف إطلاق النار في غزة الخارجية الفلسطيني تأمين دخول المساعدات إطلاق النار في غزة
إقرأ أيضاً:
بلاسخارت قدّمت احاطتها لمجلس الأمن: لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية
قدّمت اليوم المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن. وقد ركّزت مشاورات المجلس على التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006) وتصاعد الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق.
وأشارت بلاسخارت الى انه "في ظل التحذيرات والنداءات الجماعية التي ذهبت سدى إلى أن المرء لم يكن يحتاج الى قدرة خارقة لقراءة المستقبل كي يدرك أنّ الوضع بين لبنان وإسرائيل سيتفاقم".
ففي ظلّ ارتفاع عدد الضحايا، والنزوح الجماعي، والدمار الواسع، أبلغت هينيس-بلاسخارت مجلس الأمن أنّ "لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية"، مشددة على أن "آلة الحرب لا تعالج القضايا الجوهرية، كما أنها لا تمَكّن المواطنين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم".
وأوضحت أنه "على الرغم من كل ما جرى كلا الجانبين الآن أمام فرصة جديدة لوضع حدّ لهذه الحقبة المدمّرة ولا سيما أنّ الإطار الذي يمكن أن يُنهي الصراع موجود بالفعل: وهو القرار 1701"، مضيفة: "لكن ما يجب أن يكون واضحًا تمامًا هذه المرَّة أنّ الأطراف لم يعد بإمكانها انتقاء بنود معينة لتنفيذها وتجاهل بنود أخرى".
وشددت على أن "كلا الجانبين لا يمكنهما تحمّل تبعات فترة أخرى من التنفيذ غير الجاد للقرار تحت ستار الهدوء الظاهري، لأنّ ذلك لن يؤدي إلا إلى اندلاع حربٍ جديدة".
وأكدت "أهميّة عودة الدولة اللّبنانية إلى المعادلة"، وفيما شددت على أن "إيجاد الحلول في مجالٍ معيّن يجب ألّا يؤدّي إلى خلق فراغات في مجالات أخرى"، أكدت أن "الجهود المبذولة لحشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية يجب أن تركز على الاحتياجات التي تم تحديدها جنوب وشمال نهر الليطاني".
وأشارت إلى أن "التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع ستكون واسعة النطاق، ممّا يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً، الذي يتسم باستشراء الفساد الممنهج".
وفيما رحّبت بـ "كل المساهمات التي قدّمها المانحون لغاية الآن"، اوضحت أنّه "مع تغطية تمويل النداء الإنساني العاجل للبنان بنسبة 23.5% فقط، يجب تحويل التعهّدات إلى تمويل فعلي يتناسب مع شدة الأزمة".
وأشارت إلى أن "الشعب اللّبناني لطالما وصف بأنّه شعب صامد، وهي عبارة استهلكت وباتت تثير استياء كثر. ويمكن القول إن اللبنانيين تعبوا من دوّامة الأزمات المتواصلة، وهم ببساطة يبغون ويستحقون طريقًا مستدامًا للمضي قدمًا نحو المستقبل، مرّة واحدة وبصورة نهائيّة".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”