بعد الحكم عليه بـ10 سنوات سجن.. زوجة عمران خان تلحق به لمدة 14 عاما
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بعد مرور يوم واحد فقط على الحكم بسجنه لمدة 10 أعوام متواصلة، اتُهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بتهمة جديدة سيقضي على إثرها 14 عاما أخرى، إلا أن هذه المرة لن يكون بمفرده، وستلحق به زوجته بشرى بيبي، التي تورطت في نفس القضية وهي الحصول على مجموعة من الهدايا خلال فترة تولي زوجها رئاسة الحكومة الباكستانية، التي قالا في البداية عن إنها منخفضة القيمة، إلا أنهما عادا لبيعها بسعر باهظ.
أعلنت محكمة باكستانية ارتكاب رئيس وزراء باكستان الأسبق جريمة إفشاء أسرار الدولة، وبعد مرور 24 ساعة فقط من الحكم، حصل على 14 عاما، كما أن زوجته «بشرى» المعروفة باسم «توشاخانا»، صدر الحكم أيضا بحقها في سجن «أديالا» بمدينة روالبندي صباح الأربعاء، نتيجة اتهمامها ببيع هدايا مرتفعة السعر بطريقة غير قانونية.
عمران خان «بشرى» قبل توليه منصب رئاسة الوزراء الباكستانية بشهور قليلة في عام 2018، وفقا لـ«الجارديان».
أزمة التهم المتتالية لعمران خان قبل الانتخابات الرئاسةلم تكن قضية بيع الهدايا بشكل غير قانوني هي الأولى له، وإنما سبقتها تهمة إفشاء أسرار الدولة، وقد قضى «عمران»، أيضا 3 سنوات خلف القضبان بسبب قضية فساد عام 2022، ووفقا لما ذكره المتحدث باسم حزب رئيس الوزراء السابق «تحريك الإنصاف»، ذو الفقار بخاري، أكد على أن تلك القضايا جاءت في الفترة التي يسبقها إجراء انتخابات رئاسية في فبراير القادم، خاصة أن «عمران» لديه قاعدة شعبية قوية، مشيرا إلى أن ما حدث له، هو عيارة عن مؤامرة نفذها الجيش والحكومة الباكستانية لإبعاده عن المشاركة في الانتخابات، بحسب ما ذكرته «الجارديان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باكستان الحكم بالسجن محكمة عمران خان
إقرأ أيضاً:
عاجل| نص كلمة رئيس الشيوخ حول رفع الحصانة عن أحمد دياب: درس لكل من يتبوأ موقعا عاما
وافق مجلس الشيوخ طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر، برفع الحصانة عن أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
نص كلمة رئيس مجلس الشيوخوقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّه قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب العام، للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، قبل استعراض تقرير اللجنة».
وأضاف عبدالرازق: «التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أنّ طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة النائب أحمد دياب، للمستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (25) لسنة 2024 والخاصة بواقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت».
وتابع: «موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه، يبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، ويظهر التزاما راسخا بمبادئ العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنّه لا يزال غير مدان بأي اتهام، فإنّ قراره يبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة».
وأكمل: «لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب».