الحكومة تمنح شركة حسن علام الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر - ش.م.م الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية، المنصوص عليها بالمادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي وفقا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، على مساحة 43620م2، الكائن أمام نجع جاد الكريم اتجاه حوض 25 بمدينة المدامود، مركز الزينية بمحافظة الأقصر.
ونص مشروع القرار على أن الموافقة الواحدة الصادرة للشركة تشمل إقامة المشروع وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ووفقا لنص المشروع، تلتزم الشركة بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وطبقا لبنود عقد تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالمحافظة، المبرم بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين الشركة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تلتزم بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع، وإضافة موقع المشروع إلى السجل التجاري الخاص بالشركة.
وبموجب مشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع الخاص بالشركة، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المعنية بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء شركة حسن علام التقنيات العلمية تراخيص البناء الموافقة الواحدة
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.