الوزراء يوافق على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وكذلك زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وزيادة الأعمال والخدمات غير المالية؛ وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة تتمثل في: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال النفاذ إلى خدمات تطوير الأعمال والخدمات المالية التي ستحسن من التنافسية، وتؤدي إلى خلق فرص عمل وإتاحة البيئة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، هذا إلى جانب دعم التعليم الفني، ودعم إصلاح الاقتصاد المصري.
و وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض ناحية مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة نادي دكرنس الرياضي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لصندوق التنمية الحضرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات