جعجع: الدعوة إلى الحوار هي دعوة لتبني ترشيح فرنجية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "إذا صحّ ما نشرته الصحف اليوم عن لسان الرئيس نبيه بري بأنّه مستعدّ لعقد جلسة انتخابات رئاسيّة، ولكن يسبقها دعوة إلى الحوار للاتفاق على اسم الرئيس ليعمل البرلمان على انتخابه، فإذا صحّ ذلك يعني عود على بدء، ويكون قرار الممانعة ما زال على حاله لجهة تعطيل الإنتخابات الرئاسيّة".
وقال في بيان: "معلوم أنّ قنوات الحوار مفتوحة وعاملة بين الكتل النيابيّة كلّها، وقد حصل تبادل أسماء منذ ما قبل سريان المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس جديد للبلاد ، ولكن كلّ هذه المحاولات اصطدمت بتبني محور الممانعة ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وإصراره على هذا الترشيح ، رغم عدم قدرته على انتخابه، واستخدامه التعطيل كوسيلة لاستمرار الشغور، وما زال هذا الفريق متوقفاً تحديداً عند هذه النقطة ".
واكد ان"الحوار بين الكتل النيابيّة لم ينقطع يومًا، ولكن للأسف، لم يسفر أيّ نتيجة ، على خلفية تمسُّك محور الممانعة برئيس تيار المردة ، أو لا أحد".
وأضاف: "من هذا المنطلق، الدعوة إلى الحوار هي كناية عن دعوة لتبني ترشيح الوزير فرنجية، فيما الحلّ الوحيد لملء سدّة الرئاسة يكمن في دعوة الرئيس بري في أسرع وقت ممكن ، إلى جلسة انتخابات رئاسيّة بدورات متتالية. وليتمسّك بعدها محور الممانعة بمرشحه قدر ما يريد، ولتقم بقيّة الكتل النيابيّة برتشيح مَن تريد، ومَن يربح من خلال هذه الطريقة ، سنهنئه جميعًا وسنتعاطى معه على أنّه رئيس الجمهورية الجديد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يثمن الدعوة الاممية بابعاد منتسبيه من اي تصنيفات
ودعا الاتحاد في بيان كافة المنظمات الدولية لبذل المزيد من المساعي في هذا السياق، ومطالبة وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة النظر في التصنيفات التي أصدرتها مؤخراً والتي شملت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية رجل الأعمال علي محمد الهادي ضمن لائحة العقوبات لما يترتب على ذلك من تبعات على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حذر في مؤتمر صحفي من أي عرقلة لوصول السلع التجارية إلى اليمن والتي قد تكون لها نتائج كارثية نتيجة تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية.
وتطرق إلى أهمية دور القطاع الخاص اليمني في تأمين الاحتياجات الإنسانية.. داعياً إلى إبعاد القطاع الخاص عن أي إجراءات أو تصنيفات لها تبعات على الاقتصاد الوطني.