إستنكرت نقابة مالكي ومسثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي بشخص النقيب انطوان يمين، "القرار الذي صدر بتوقف تسليم مادة الغاز بسبب فرض غرامات على شركات الاستيراد".     وفي بيان لها، قالت النقابة: "بعد صدور إعلان شركات المستوردة التوقف القسري عن الإستيراد وتسليم مادة الغاز، إننا كنقابة نستهجن ونستنكر هذه الإجراءات التي صدرت من قبل مسوولين وممثلين عن الشعب بإلزام الشركات غرامات عن سنين مضت منذ اوقات دعم المحروقات، من قبل مصرف لبنان، والذي كان يفرض على الشركات المستوردة ان تبيع حسب الدعم وحسب جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة".

    وأضافت: "ونحن كشركات غاز كانت تقنن علينا الكميات حسب اوامر مصرف لبنان من قبل شركات المستوردة، وكنا نبيع حسب جدول تركيب الاسعار المدعوم على سعر 1500 ليرة، ومصاريفنا كانت تدفع ونشتيرها على سعر سوق السوداء. وكانت خسائرنا كبيرة من فرق العملة والتسعيرة، ولم يكن يسمح مصرف لبنان بالإستيراد الحر والتسعيرة بالدولار الا من خلال اجراءاته".

وتابعت: "في ظل هذه الظروف السيئة على هذا البلد وخوفنا من أحداث تجر البلد الى حرب وتسكير البحر، نتفاجأ ان التسكير سيكون سببه مسؤولين ليس امامهم سوى شركات الإستيراد التي لم تقطع البلد من حاجاتها في اسوء الظروف. ونحن في ظل طقس الشتاء والطلب على الغاز للتدفئة والمستشفيات والمؤسسات كلها تحت رحمة قرارات عشوائية".

وطالبت النقابة "بإعادة النظر في هذا الموضوع حتى لا تتوقف الشركات المستوردة عن تأمين البلاد وإفتعال ازمة بغنى عنها".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل

العُمانية/ أعلنت وزارة العمل عن موافقة مجلس الوزراء على حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عُماني في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال بالشكل الذي يُسهم إيجابًا في تنظيم سوق العمل.

ووضّحت وزارة العمل بأنّه سيتمُّ إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.

وأشارت الوزارة إلى إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها 10 سنوات ولم يتقدم أصحابها بطلب أية خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.

وبيّنت الوزارة أنّ الإعلان عن فترة سماح لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من الأول من فبراير القادم 2025م هو لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتين) وإلغاء بلاغ ترك العمل، ونقل خدمات العامل، ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.

وأفادت وزارة العمل بأنها ستبدأ استقبال الطلبات المتصلة بهذا الشأن خلال الفترة من الأول من فبراير القادم 2025م حتى 31 يوليو 2025م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومختلف منافذ تقديم الخدمة.

مقالات مشابهة

  • بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل
  • سفير قطر استقبل القصيفي: تشكيل الحكومة الجديدة يولد الاستقرار ويضمن تدفق المساعدات لاعادة إعمار لبنان
  • «زايد الإنسانية» تنجز تعبئة 3000 حقيبة شتوية إضافية لغزة
  • تقديرًا لدوره في مصرف لبنان.. تكريم منصوري في البحرين (صور)
  • غرامات التأخير.. عائق أم فرصة للتطوير؟!
  • هذه هي أسعار اللحوم الحمراء المستوردة في رمضان
  • المفتي قبلان: المطلوب حكومة تفي بمشاريع إنقاذ البلد
  • اسرائيل لن تنسحب؟
  • دخول قافلة معدات مصرية إلى قطاع غزة (فيديو)
  • إحتياطي مصرف لبنان ارتفع 300 مليون دولار.. وهذه هي التفاصيل