نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد.
وأعلن الجانبان خلال الاستقبال، عن الإجراءات الجديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا لتكون “تأشيرة ETA” بدلاً عن “تأشيرة EVW”، حيث تتميز التأشيرة الجديدة بمدة صلاحية تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية، بالإضافة إلى أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية بقيمة 10 جنيه استرليني، وأن العمل بها سيكون يوم 22 فبراير 2024م، فيما يمكن التقديم عليها بداية من تاريخ 1 فبراير 2024م، كما يمكن استخدامها لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.
وأوضح الجانبان، بأن هذه الخطوة تؤكد على تميز العلاقات السعودية البريطانية والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
اقرأ أيضاًالمملكةوزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي “المحطة سبعة”
كما جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، نيل كرومبتون.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مولاي محمد الأغظف، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية، والذي يشارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني.
وتسلم الوزير عبد العاطي من الأغظف الرسالة الخطية التي يحملها من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والموجهة إلى رئيس الجمهورية.
وثمَّن وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة.
كما أبرز اهتمام مصر بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع أهمية البناء على الزخم الذي سيولده انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين للدفع بمسار التعاون الثنائي على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك عبر انخراط الشركات المصرية في القطاعات المختلفة بموريتانيا في مجالات الطاقة والزراعة والثروة السمكية والتعدين، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار