نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد.
وأعلن الجانبان خلال الاستقبال، عن الإجراءات الجديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا لتكون “تأشيرة ETA” بدلاً عن “تأشيرة EVW”، حيث تتميز التأشيرة الجديدة بمدة صلاحية تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية، بالإضافة إلى أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية بقيمة 10 جنيه استرليني، وأن العمل بها سيكون يوم 22 فبراير 2024م، فيما يمكن التقديم عليها بداية من تاريخ 1 فبراير 2024م، كما يمكن استخدامها لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.
وأوضح الجانبان، بأن هذه الخطوة تؤكد على تميز العلاقات السعودية البريطانية والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
اقرأ أيضاًالمملكةوزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي “المحطة سبعة”
كما جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، نيل كرومبتون.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
سفير مصر ببودابست يبحث مع وزير العدل المجري سبل تعميق التعاون بين البلدين
بحث سفير مصر ببودابست السفير الدكتور أحمد فهمي، مع وزير العدل المجري "بنس توچون"، سبل تعميق التعاون الثنائي في مجال التعاون الفني، وتبادل الخبرات لتطوير المنظومة القضائية، بما يشمل مجالات إصلاح وتحديث التشريعات، وآليات تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الجرائم المستحدثة مثل الجرائم السيبرانية وجرائم التكنولوجيا المالية.
يأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القضائية والتشريعية، وفي سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والذي توج مؤخرا بعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين بالقاهرة.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للعدالة، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المحاكم، وأرشفة الملفات القضائية، وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، مع تأكيد أهمية التوازن بين التطوير التكنولوجي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأعرب السفير المصري عن تقدير بلاده للتجربة المجرية في مجالات رقمنة الخدمات والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.
كما رحب وزير العدل المجري بتعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصري، مؤكدا ما تحمله العلاقات بين البلدين من فرص واعدة، لا سيما في ظل التحديات العالمية المشتركة التي تواجه الأنظمة القضائية في العصر الرقمي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية