“السايح” و”باتيلي” يبحثان آخر مستجدات عملية انتخاب المجالس البلدية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وذلك بديوان مجلس المفوضية، ويأتي هذا اللقاء في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات.
واستعرض اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات عملية انتخاب المجالس البلدية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة إلى المفوضية في هذا المجال، بما يعزز جاهزيتها للإيفاء بهذه المهمة.
وأكد باتيلي على استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامةً، للانتخابات الليبية، مشيداً بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.
من جانبه أعرب السايح عن تقديره لكل جهود بعثة الأمم المتحدة في مجال الخبرات الدولية وتكنولوجيا الانتخابات، والتي تهدف في مجملها إلى تنفيذ عملية انتخابية ذات جودة ومصداقية.
الوسوم#عبدالله باتيلي #مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السايح ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عبدالله باتيلي مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السايح ليبيا مجلس المفوضیة
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية