رئيس الوزراء يستعرض خطة الدولة للوصول إلى عدد 30 مليون سائح (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.
أخبار متعلقة
الموعد والمكان.. تشييع جنازة والدة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء غدًا
وزير الدولة للإنتاج الحربي ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي يشيد بمحطة «تحيا مصر» وموانئ الإسكندرية
وقال رئيس الوزراء: إن هدف عقد هذا الاجتماع هو بحث صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به.
وأضاف مدبولي: قطعنا شوطًا كبيرًا مع وزارة الطيران؛ بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف؛ لتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن زيادة أعداد السائحين الوافدين، وكان هذا المطلب مُتكررًا من المستثمرين السياحيين.
وتابع: نعمل حاليًا على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح، وهو ما يعني زيادة في أعداد الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 ألف غرفة إلى 50 ألف غرفة فندقية خلال العام، وعلى مدار 5 سنوات، مُتسائلًا: هل قطاع السياحة قادر على توفير هذا العدد من الغرف الفندقية، وهل لدينا قدرات تنفيذية بصرف النظر عن التيسيرات المطلوبة، التي ستوفرها الدولة؟.
وخلال الاجتماع، شرح رئيس الوزراء، أحد الأهداف المهمة، لشبكة القطارات السريعة، وهو دعم السياحة، سواء الخط الأول الذي يربط بين العين السخنة ومطروح مرورًا بالعلمين الجديدة، أو الخط الثاني الذي يصل بين القاهرة وأسوان وأبوسمبل أو الخط الثالث الذي يربط محافظة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا.
وأضاف: لدينا عدد من الأفكار لزيادة عدد الغرف الفندقية، أولاها، استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، ضاربًا المثل بمنطقة مربع الوزارات في وسط البلد، التي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليًا في مقر مُجمع التحرير.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الفكرة الثانية تتمثل في استعداد الدولة للدخول في شراكة مع المستثمرين السياحيين، من خلال الاتفاق على أن تتولى الدولة بناء الفنادق على أراضي الدولة، فيما يتولى المستثمرون الإدارة والتسويق بالكامل، مشيرًا إلى أن البناء سيتم وفقًا للتصميمات التي يتقدم بها المستثمرون، وسيكون هناك استعداد لنقل الملكية للمستثمرين لمن يرغب في ذلك لاحقًا، وفق اتفاق مُسبق.
وتابع رئيس الوزراء: الفكرة الثالثة تتمثل في استعداد الدولة حاليًا للاستثمار السياحي في منطقة البحر الأحمر، إذ تمتلك مصر عددًا من الجزر المتميزة هناك، مؤكدًا سعي الدولة لاستغلال هذه الجزر سياحياً بالشكل الأمثل، بالتعاون مع المستثمرين السياحيين.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الأفكار هدفها توفير أكبر عدد من الغرف الفندقية، في أقل وقت ممكن، لتساهم إلى جانب ما تم الإشارة إليها سلفًا من طرق تقليدية والتي تشمل حصول المستثمرين على الأراضي، وبناء الفنادق عليها.
ونوّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تم ضم قطاع السياحة إليها، وتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتحقيق مستهدفاته.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لدينا نحو 7 كيلو مترات مخصصة للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن الدولة تعمل على سرعة تنمية هذه المساحة المتميزة، ومتابعة جهود تعظيم الاستفادة منها.
وخلال الاجتماع، تقدم أحمد الوصيف بالشكر إلى الحكومة على الدعم المستمر لقطاع السياحة، خاصة في ظل حدوث عدة أزمات سابقة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يمكن أن يحقق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على وجود شركاء من الخارج؛ بهدف تنويع المنتج السياحي.
وأعرب «الوصيف» عن ترحيبه بفكرة طرح المباني الحكومية التي تم إخلاؤها للاستثمار الفندقي، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة هذا الطرح مع الصندوق السيادي، للاتفاق على آليات تلائم المستثمرين في هذا الشأن.
كما طرح رئيس اتحاد الغرف السياحية عددًا من التحديات التي تواجه مستثمري هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو توحيد الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التي أصدرتها الحكومة في الفترة الأخيرة يجب أن يتمتع بها قطاع السياحة.
وخلال الاجتماع، أشاد المستثمرون السياحيون بما طرحة رئيس الوزراء، مُشيرين إلى «ضرورة أن يكون أمام أعيننا جميعًا هدف تحقيق الـ3 ملايين سائح، خلال السنوات القليلة المُقبلة، ومن ثم يجب أن تكون هناك تيسيرات غير مسبوقة في الحصول على التراخيص، مع زيادة المباني الخدمية المرتبطة بالنشاط السياحي، مع التأكيد على ضرورة وجود مستثمرين أجانب، لأن المُنافسة هي التي تصنع الجودة».
وأشاد المستثمرون السياحيون بمشروعات البنية الأساسية التي تُنشئها الدولة، والتي تُسهم في زيادة فرص الاستثمار السياحي.
كما أكدوا أن مدينة العلمين الجديدة مكان استراتيجي من المُمكن أن يستوعب نحو 30 ألف غرفة فندقية، وأنهم من جانبهم مستعدون لطرح آلية للشراكة مع الدولة.
وتطرق المستثمرون السياحيون إلى أن هناك فنادق مُتعثرة، سواء في شرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة، يُمكن دخولها الخدمة سريعًا، عبر آليات للاستحواذ.
وأعرب المستثمرون عن استعدادهم لتشغيل عدد كبير من الفنادق في مدينة العلمين الجديدة، بداية من العام المقبل، حيث أصبحت المدينة تتمتع بسمعة متميزة للغاية.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة: الدولة مهتمة بشكل كبير بصناعة السياحة، وهذا هو الاجتماع الثاني لرئيس الوزراء بخصوص هذا الملف خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم القطاع.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالغرف الفندقية قيد الإنشاء، فقد قامت لجان بعدة جولات لحصر هذه الغرف، وتم رصد وجود نحو 15 ألف غرفة سيتم افتتاحها في شرم الشيخ والبحر الأحمر فقط خلال عام.
وأشار إلى أنه يجري العمل على إعداد حزم تحفيزية لهذا القطاع، ستسهم جنبًا إلى جنب مع إتاحة الأراضي في تحقيق مستهدفاتنا من قطاع السياحة.
وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من 23 ألف غرفة فندقية مغلقة على مستوى الجمهورية، سواء لإعثار مالي، أو خلافه، ويتم حاليًا التنسيق مع البنك المركزي؛ بهدف إيجاد حلول بهذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف السياحية، حصر أي مشكلة تواجه القطاع السياحي، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات خاصة بقطاع السياحة في وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها.
كما أوضح أنه سيتم منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات السياحية، قائلًا: نحن مستعدون لتلقي أي طلبات منكم في هذا الشأن، على أن يتم استخراج الرخصة الذهبية في حالة استكمال المستندات المطلوبة في مدة أقصاها 20 يومًا».
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المستثمرين السياحيين زيادة الغرف الفندقية الغرف الفندقية المباني الحكوميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيادة الغرف الفندقية الغرف الفندقية الدکتور مصطفى مدبولی العلمین الجدیدة الغرف الفندقیة خلال الاجتماع قطاع السیاحة رئیس الوزراء هذا القطاع أنه سیتم إلى أنه عدد من
إقرأ أيضاً:
«التصديري للصناعات اليدوية»: خطة طموح للوصول لـ650 مليون دولار بحلول 2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، أن المجلس في دورته الجديدة لدية خطة واضحة تستهدف تعزيز مكانة الحرف اليدوية والابداعية المصرية في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك تراثاً عريقاً وحضارة فريدة يجب أن تنعكس على أرقام صادراتنا وحصص مصر السوقية العالمية في مجالات الحرف والصناعات اليدوية والابداعية.
وأضاف العيسوي، في بيان صحفي اليوم صادر عن المجلس ، أن هناك دولاً أخرى استطاعت اقتناص حصص سوقية من منتجات مصر الحرفية والابداعية في الأسواق الخارجية، مما يتطلب جهودا مضاعفة لاستعادة تلك المكانة والتميز، بما يتطلب أيضاً توحيد الجهود والرؤى للوصول إلي المكانة السوقية العالمية التي تستحقها مصر.
زيادة الصادرات
وأوضح أن المجلس التصديري للحرف اليدوية حقق نجاحاً ملموساً خلال الفترة الماضية، حيث تمكنا من زيادة صادرات الحرف اليدوية والابداعية بقيمة تقدر بحوالي نصف مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 20% خلال عام واحد فقط، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في السوق العالمي.
وأكد العيسوي إلى أن المجلس يضع خطة طموح تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، للوصول إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2027، تأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلي رفع قيمة المنتجات وتوسيع انتشارها عالمياً.
وأوضح العيسوي، أن المجلس يتبنى توجهاً يركز على "الكيفية" إلى جانب "الكم"، حيث يتم تطوير و تحسين جودة المنتجات الحرفية والابداعية المصرية ورفع مواصفاتها وقيمتها المضافة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بالاستعانة بخبراء مصريين علي مستوي عالمي في التصميم والاستدامة والتسويق والتغليف والتسعير لمخاطبة الفئات المستهدفة وتعظيم العائد علي صادراتنا من الحرف والصناعات اليدوية والابداعية.
وشدد هشام على أهمية دراسة الأسواق المستهدفة بعناية قبل الدخول فيها، موضحاً أن التحليل الدقيق لهذه الأسواق يساهم في تحقيق مكاسب مستدامة للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن استهداف الأسواق المناسبة يسهم في رفع كفاءة العمليات التصديرية وضمان الوصول للفئات المستهدفة بفعالية.
التطوير والتدريب
ولفت إلى أنه في إطار مسؤولية المجلس نحو التطوير، يعمل المجلس على تقديم برامج تدريبية وتوجيهية لدعم الحرفيين وتمكينهم من تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية، و يسعى المجلس أيضاً الي تطوير مواصفات المنتجات المحلية وجعلها متوافقة مع المعايير العالمية مما يساعد في تعزيز تنافسيتها وجذب المزيد من العملاء.
وأشار هشام إلى أن قطاع الحرف اليدوية والصناعات الابداعية يعمل به ما يزيد عن 2 مليون فنان وحرفي مبدع على مستوى الجمهورية، مما يجعله ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني وهناك توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة ولا بد من استغلال هذا القطاع بشكل يضيف إلي الاقتصاد المصري .
وأكد أن الصناعات اليدوية والابداعية تستحق اهتماماً أكبر ودعماً من الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة النمو، مشيراً إلى أن نجاح المجلس في الوصول إلى الأهداف الطموحة سيدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
زيادة تعزيز التعاون والتنسيق
وأكد هشام أن المجلس سيعمل فورا على زيادة تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة كونه الجهة المسؤولة عن صادرات مصر من الحرف اليدوية والصناعات الابداعية، لتذليل العقبات التي تواجه الحرفيين في عملية الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن توحيد الجهود سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المجلس التصديري لتعظيم صادراتنا في واحد من اهم القطاعات الواعدة في مصر، ويعزز من كفاءة عملية الإنتاج، ويساعد مصر على استعادة موقعها الريادي في الأسواق العالمية.