تشغيل ملاحة سبيكة بشمال سيناء التابعة للنصر للملاحات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة لتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام الفرصة البديلة والصناعات التحويلية التي يتم إقامتها على المواد الخام خاصة الملح ومشتقاته المختلفة والمعادن ومكعبات أعلاف الماشية ومحلول المر ذات القيمة الاقتصادية العالية وغيرها من المنتجات الملحية التي تدخل في صناعة البتروكيماويات والصودا آش
جاء ذلك خلال جولة الوزير في ملاحات ومعامل شركة النصر للملاحات - إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية - بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج في مختلف الشركات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحفيز العاملين ومتابعة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، وذلك انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية والإنتاجية لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي خاصة في السلع الاستراتيجية وخفض الواردات وزيادة الصادرات.
حيث استمع الدكتور عصمت إلى عرض توضيحي حول الشركة ومكوناتها ومجال عملها ومراحل الإنتاج وأبرز منتجاتها، بالإضافة إلى نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية من حيث حجم الطاقات الإنتاجية، والمبيعات، والأرباح التي شهدت طفرة خلال العام المالي الأخير.
واستعرض خطة العمل وتطوير الإنتاج داخل الشركة في مواقع شمال سيناء وبورسعيد والإسكندرية، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد إبراهيم العضو المنتدب التنفيذي ومسؤولي التشغيل بالشركة حول عمليات الإنتاج بمختلف المراحل ومؤشرات الأداء وحجم المبيعات والتصدير وموقف برامج الصيانة،
كما ناقش خطة تطوير الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية، مشيدا بتحويل الخسائر إلى أرباح تصل 18 مليون جنيه من بينها صادرات بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه لعدد من الدول الأوروبية والإفريقية، وكذلك كميات الاستخراج من الملح الخام والطاقات الإنتاجية التي تعمل بها ملاحات الشركة الأربع في مختلف مواقعها بالإسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء، وحجم المبيعات المحلية والخارجية وأعمال الصيانة الجارية للوحدات الإنتاجية لاستدامة العمل والوصول بالطاقات الإنتاجية إلى الحد الأقصى، وموقف إعادة تشغيل ملاحة سبيكة بمدينة العريش بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة، واستكمال مشروع الآبار الجوفية وإعادة تأهيل الورش ووحدات التكرير والغسيل.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية منتجات الشركة المتنوعة من الملح ومشتقاته المختلفة لتلبية احتياجات الصناعة بوجه عام وصناعة المواد الغذائية خاصة، مشيرًا إلى ضرورة تبني الشركة خطط إنتاج حديثة ومستودعات ذات مواقع متنوعة، بالإضافة إلى شبكة شاملة من وكلاء الأعمال لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية بمنتجات الملح عالية الجودة والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق العائد الاقتصادي، والسعي نحو الشراكة مع القطاع الخاص في ظل العروض ودراسات الجدوى التى تؤكد إمكانية مضاعفة عوائد الشركة، موضحا أهمية الحفاظ على العمل بالمعايير الخاصة بسلامة الغذاء ونظم الإدارة البيئية لإنتاج جميع أنواع الملح، وإجراء فحوصات متعددة بشكل منهجي لمطابقة جميع المواصفات ذات الصلة وتوقعات العملاء.
جدير بالذكر أن شركة النصر للملاحات تأسست عام 1961 وتعد من أكبر شركات الملح في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم باستخراج الملح الخام وجميع العمليات الصناعية المرتبطة به من غسيل وطحن وتكرير وتعبئة وتوزيع في الداخل والخارج، وتعتمد - بعد اندماج شركة المكس للملاحات بها لتحقيق التكامل في الأنشطة - على 4 ملاحات شمسية تتمثل في ملاحة برج العرب، وملاحة سبيكة بشمال سيناء، وملاحة المكس بالإسكندرية، وملاحة بورسعيد بمدينة بورفؤاد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع التابعة وتعظيم القيمة المضافة
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
تعميق التصنيع المحلي وإحلال الوارداتوأشار الوزير، في كلمته في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الـ11، إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة.
وأوضح «شيمي»، أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ومشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة.
تحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثةوأشار الوزير إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة، ومنها على سبيل المثال المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث، وشملت 3 مصانع جديدة، بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، ومشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة، فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة.
وبحسب الوزير، لدى شركة مصر للألومنيوم مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله، بجانب جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصوفي قطاع التشييد والبناء تتم المساهمة في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار والمشروعات الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات سياحية وفندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى جديدة بعدد من المحافظات.
وأكد «شيمي»، أن مصر قادرة على تحقيق ما تصبو إليه وفق رؤية واضحة وطموحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار، مشيرا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات و تحسين الكفاءة الإنتاجية وجلب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.