تشغيل ملاحة سبيكة بشمال سيناء التابعة للنصر للملاحات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة لتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام الفرصة البديلة والصناعات التحويلية التي يتم إقامتها على المواد الخام خاصة الملح ومشتقاته المختلفة والمعادن ومكعبات أعلاف الماشية ومحلول المر ذات القيمة الاقتصادية العالية وغيرها من المنتجات الملحية التي تدخل في صناعة البتروكيماويات والصودا آش
جاء ذلك خلال جولة الوزير في ملاحات ومعامل شركة النصر للملاحات - إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية - بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج في مختلف الشركات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحفيز العاملين ومتابعة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، وذلك انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية والإنتاجية لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي خاصة في السلع الاستراتيجية وخفض الواردات وزيادة الصادرات.
حيث استمع الدكتور عصمت إلى عرض توضيحي حول الشركة ومكوناتها ومجال عملها ومراحل الإنتاج وأبرز منتجاتها، بالإضافة إلى نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية من حيث حجم الطاقات الإنتاجية، والمبيعات، والأرباح التي شهدت طفرة خلال العام المالي الأخير.
واستعرض خطة العمل وتطوير الإنتاج داخل الشركة في مواقع شمال سيناء وبورسعيد والإسكندرية، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد إبراهيم العضو المنتدب التنفيذي ومسؤولي التشغيل بالشركة حول عمليات الإنتاج بمختلف المراحل ومؤشرات الأداء وحجم المبيعات والتصدير وموقف برامج الصيانة،
كما ناقش خطة تطوير الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية، مشيدا بتحويل الخسائر إلى أرباح تصل 18 مليون جنيه من بينها صادرات بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه لعدد من الدول الأوروبية والإفريقية، وكذلك كميات الاستخراج من الملح الخام والطاقات الإنتاجية التي تعمل بها ملاحات الشركة الأربع في مختلف مواقعها بالإسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء، وحجم المبيعات المحلية والخارجية وأعمال الصيانة الجارية للوحدات الإنتاجية لاستدامة العمل والوصول بالطاقات الإنتاجية إلى الحد الأقصى، وموقف إعادة تشغيل ملاحة سبيكة بمدينة العريش بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة، واستكمال مشروع الآبار الجوفية وإعادة تأهيل الورش ووحدات التكرير والغسيل.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية منتجات الشركة المتنوعة من الملح ومشتقاته المختلفة لتلبية احتياجات الصناعة بوجه عام وصناعة المواد الغذائية خاصة، مشيرًا إلى ضرورة تبني الشركة خطط إنتاج حديثة ومستودعات ذات مواقع متنوعة، بالإضافة إلى شبكة شاملة من وكلاء الأعمال لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية بمنتجات الملح عالية الجودة والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق العائد الاقتصادي، والسعي نحو الشراكة مع القطاع الخاص في ظل العروض ودراسات الجدوى التى تؤكد إمكانية مضاعفة عوائد الشركة، موضحا أهمية الحفاظ على العمل بالمعايير الخاصة بسلامة الغذاء ونظم الإدارة البيئية لإنتاج جميع أنواع الملح، وإجراء فحوصات متعددة بشكل منهجي لمطابقة جميع المواصفات ذات الصلة وتوقعات العملاء.
جدير بالذكر أن شركة النصر للملاحات تأسست عام 1961 وتعد من أكبر شركات الملح في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم باستخراج الملح الخام وجميع العمليات الصناعية المرتبطة به من غسيل وطحن وتكرير وتعبئة وتوزيع في الداخل والخارج، وتعتمد - بعد اندماج شركة المكس للملاحات بها لتحقيق التكامل في الأنشطة - على 4 ملاحات شمسية تتمثل في ملاحة برج العرب، وملاحة سبيكة بشمال سيناء، وملاحة المكس بالإسكندرية، وملاحة بورسعيد بمدينة بورفؤاد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية: رفع الكفاءة الإنتاجية للدواجن من خلال استغلال الاستثمارات المعطلة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان محددات صناعة الدواجن في مصر .
ويعتبر قطاع الدواجن أحد أبرز القطاعات الحيوية في الزراعة المصرية، حيث تعد صناعة الدواجن من الصناعات الهامة التي تساهم بشكل كبير في توفير مصدر للدخل وفرص العمل.
ويلعب هذا القطاع دورًا كبيرًا في تلبية الطلب المحلي على اللحوم، حيث يساهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتمد استهلاك المواطن المصري من البروتين على الدواجن وذلك لارتفاع أسعار البدائل الأخرى (اللحوم الحمراء، الأسماك).
ومع تزايد الطلب المحلى على المنتجات الداجنة يتزايد الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية والممارسات الفنية في هذا القطاع لضمان إنتاجية عالية وتلبية احتياجات الأسواق، وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع الا انه يواجه تحديات عديدة تؤثر على استدامته وربحيته.
وعلي الرغم من هذه التحديات فان الدولة المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير صناعة الدواجن من خلال تحسين البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتوفير الدعم الحكومي لتحسين كفاءة الإنتاج.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة النهوض بهذه الصناعة الواعدة وزيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لتنميتها وتطويرها بالإضافة الي مساعدة أصحاب مزارع الدواجن لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحت رعاية الدكتور/عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "محـددات صـنـاعـــة الـدواجــن في جـمهـوريـة مـصــر الـعـربـيـة"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين.
وقد استهدفت الورشة التي ألقاها الدكتور/أحمد عطية محمد شحاته، وعقب عليها الدكتور/عبدالمنعم السيد عبدالفتاح ضيف عرض للمحددات الاقتصادية والفنية في قطاع الإنتاج الداجني، وذلك لوضع تصور شامل للمساعدة في تحديد حجم المعروض من الدواجن، ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء، والكميات المستهدف استيرادها من الأعلاف، بالإضافة الي دراسة تأثير تلك المحددات على هذا القطاع لتحديد التهديدات التي تواجه هذه الصناعة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات كالاتي:
رفع الكفاءة الإنتاجية لحلقات انتاج الدواجن من خلال استغلال الاستثمارات المعطلة ورفع كفاءة التشغيل ودراسة العقبات وتذليلها ووضع برامج تمويل تستهدف استغلال هذه الاستثمارات المعطلة.
تعزيز الإنتاج المحلي من الأعلاف من خلال التوسع في زراعة الذرة وفول الصويا لتقليل الاعتماد على الاستيراد أو استخدام بدائل علفية للذرة الصفراء من المخلفات الموجودة بالبيئة الداخلية للمزرعة.
دعم التكنولوجيا والتدريب من خلال توفير برامج تدريب للمزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاستثمارات في أنظمة التربية المتقدمة.
إتاحة المعلومات الفنية الكافية عن الاتجاهات الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال برامج تدريبية وندوات تثقيفية.
توجيه مزيد من الاستثمارات نحو تحسين الجينات للأنواع المحلية والاعتماد على خطوط إنتاج ذات كفاءة وراثية عالية.