التعليم: السماح بقبول مساحات الأراضي التي لا تقل عن 1200م2 لإنشاء مدرسة لغات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مقترح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالسماح بقبول مساحات الأراضي التي لا تقل عن 1200م2 بالمدن القائمة لاستيعاب مدرسة للتعليم الأساسي لغات فقط أسوة بالمدارس العربي.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، بما يسهم فى زيادة عدد المدارس في المناطق المزدحمة والقرى النائية.
وأوضحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه تم وضع تصور لخفض بعض الاشتراطات، مشيرة إلى أنه فى حال توفر موقع أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لغات بالحد الأدنى من المساحة المقررة 1200م2 فإنه يمكن تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في قطاع التعليم لتوفير نوعية التعليم المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في النهوض بهذا القطاع وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ومواجهة الكثافات الطلابية في بعض المناطق من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأبنية التعليمية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
دراسة حكومية لإنشاء أول مدينة دوائية في العراق
بغداد اليوم – بغداد
كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، عن مشاورات تجريها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإنشاء أول مدينة دوائية في العراق، ضمن استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
وقال الخالدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "حكومة السوداني تمضي في تنفيذ خارطة طريق لضمان توفير الأدوية، وخاصة الأساسية منها، لتقليل الإنفاق على استيرادها، والذي يصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً".
وأضاف، أن "الحكومة تجري مشاورات مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء سلسلة مصانع دوائية متطورة، قد تضم أكثر من 30 خط إنتاج، ضمن مفهوم المدينة الصناعية الدوائية، والتي ستكون الأولى من نوعها في العراق"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة ماسة لجذب الاستثمارات في قطاع صناعة الأدوية، خصوصاً للأدوية المهمة والمكلفة، التي تنفق الدولة عليها مبالغ طائلة سنوياً لتأمينها للمرضى".
وأوضح أن "هناك اهتماماً من شركات دولية كبرى للاستثمار في العراق، حيث تسعى بعض الشركات لإعادة بناء مصانع دوائية بطاقة إنتاجية كبيرة، ما قد يوفر للعراق فرصة لتصدير الأدوية إلى دول الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن "الموقع الجغرافي للعراق يساعد في تحقيق هذا الهدف".
وأكد الخالدي أن "الأشهر المقبلة ستكشف ملامح هذا المشروع، خاصة مع تدفق وفود الشركات الأجنبية إلى بغداد لدراسة آليات العمل والإمكانات المتاحة من قبل الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي".
ويمضي العراق بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأدوية من خلال برنامج لتوطين الصناعات الدوائية الذي أطلقته الحكومة، ويهدف إلى تحقيق تغطية تصل إلى 70 % من حاجة السوق المحلية خلال خمس سنوات، مع فتح آفاق جديدة لتصدير الفائض إلى دول المنطقة.