بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة يبدأ صرف إعانة شهر فبراير للمستحقين غدًا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر فبراير 2024 م، غدًا الخميس الأول من فبراير 2024م، من مكاتب البريد وفروع البنوك.
وأشار بيت الزكاة والصدقات، في بيان له اليوم الأربعاء 31 من يناير 2024، إلى أن صرف الإعانات الشهرية تندرج تحت برنامج سند لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.
وأضاف البيان أن بيت الزكاة والصدقات يتبنى العديد من المبادرات التنموية لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن الاستجابات السريعة والفورية للاستغاثات والحالات التي يرصدها البيت في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من فرق بيت الزكاة والصدقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بتوجيهات شيخ الأزهر بدأ صرف إعانة شهر فبراير للمستحقين غدا بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.