نائب محافظ البحيرة: تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عقد المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة، اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بحضور محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أمجد البنا، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة التصدى لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بكافة أنواعه ومواجهة المعوقات التى تعرقل إتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، مشيرة إلي أهمية دور المتغيرات المكانية فى أعمال الإزالات، مشددة على استمرار حملات إزالة التعديات وإلتزام رؤساء الوحدات المحلية بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانونى و التصدى لكافة التعديات على أراضى وممتلكات الأوقاف.
كما شددت على تفعيل مبادرة تخفيض أسعار ٧ سلع غذائية أساسية والعمل على ضبط الأسواق و التصدى لارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية .
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموسم حصاد القمح بالمحافظة ومتابعة تجهيزات الشون والصوامع لإستقبال أعمال التوريدات أولاً بأول مع إعداد بيان بأعداد الشون والصوامع وسعتها التخزينية والإلتزام بالتعليمات المنظمة لإنتقال القمح بين المحافظات لتحقيق المستهدف توريده هذا العام.
كما تم استعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة قانون ١٥٤.
كما تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس ومنها:
-الموافقة على تعديل قرار تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية لإنشاء مستشفى شرطة عليها بين محور الليثى و قيادة الإدارة العامة للمرور بدمنهور .
- الموافقة على استغلال قطعة الأرض المجاورة لمبنى الشبكات والمرافق.
وعلى هامش إجتماع المجلس التنفيذي وفى ضوء خطة المحافظة لتشجيع العناصر المتميزة، قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم اللواء مدحت الزغد رئيس ومركز ومدينة أبو حمص و أسامة داود رئيس مركز ومدينة بدر ، كريمة عاشور مدير مديرية الطرق والنقل و كامل غانم مسئول الإصلاح الزراعى وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والسعي المستمر لتحقيق أفضل المعدلات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة إجتماع المجلس التنفيذي السلع الغذائية الأساسية السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام المساعد الدكتورة نهال بلبع الوحدات المحلية خفض أسعار السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية