قرار عاجل من وزارة التعليم للتشجيع على الاستثمار في القطاع
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مقترح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالسماح بقبول مساحات الأراضي التي لا تقل عن ١٢٠٠ م٢ بالمدن القائمة لاستيعاب مدرسة للتعليم الأساسي لغات فقط أسوة بالمدارس العربي.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، بما يسهم فى زيادة عدد المدارس في المناطق المزدحمة والقرى النائية.
وأوضحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه تم وضع تصور لخفض بعض الاشتراطات، مشيرة إلى أنه فى حال توفر موقع أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لغات بالحد الأدنى من المساحة المقررة ١٢٠٠ م٢ فإنه يمكن تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في قطاع التعليم لتوفير نوعية التعليم المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في النهوض بهذا القطاع وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ومواجهة الكثافات الطلابية في بعض المناطق من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يلتقى بوفد الجمعية الألمانية العربية للصداقة
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لقاءً مع وفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة (DAFG) وويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بفاريا الألمانية، لبحث آفاق وفرص تعزيز التعاون مع الجانب الألماني فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى علاقات التعاون المثمرة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، ولا سيما في المجال التعليم قبل الجامعى.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الألمانية خاصة فى تطوير التعليم الفنى والمهنى،
وشهد الاجتماع عدة نقاشات ومحادثات لتعميق التعاون بين الجانبين، خاصة فى مجال التعليم الفنى، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتبادل الخبرات بين وزارة التربية والتعليم وبين ولاية "بافاريا" الصناعية لرفع كفاءة التعليم الفني وتعزيز المهارات التعليمية وتبادل أفضل الممارسات، مما ينعكس على خريجين بمهارات تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فى مجال التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتقديم الرعاية والدعم لهذه الفئة، مما يتيح فرصًا أفضل لتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم وزيادة فرصهم في النجاح المهني.