الحكومة توافق على تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المُساعدة لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع لدعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتعزيز النظم الصحية للتصدي لفيروس كوفيد ۱۹، والاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لتهديدات الصحة العامة الناشئة والمحتملة في المستقبل.
وتنص الاتفاقية على عدة أنشطة، تتضمن تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدميها، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، واستمرارية توافر وسائل تنظيم الأسرة، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع يسعى لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، بكل من أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بني سويف، المنيا، إلى جانب دلتا النيل، والقاهرة الكبرى، وذلك من خلال عدة أنشطة تتضمن زيادة إنتاجية صغار المزارعين، عبر استخدام أصولهم الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة لكي يكونوا قادرين على زيادة أرباحهم، مع التركيز على خدمات الإرشاد الزراعي والتدريب على كيفية استخدام معلومات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب نشاط تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، لدعم صغار المزارعين ليكونوا أكثر انتاجاً، مع دمج صغار المزارعين مع سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.
كما تتضمن الأنشطة زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البُستانية والمُصنعة، من خلال تلبية معايير الجودة بداية من أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمكين مُنتجات صعيد مصر بوجه خاص من أن تكون قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صغار المزارعین
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات الري تساهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري تحت قيادة الدكتور هاني سويلم، من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية وتأهيل الترع والمساقي يعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الري وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
ولفت إلى أهمية مشروعات الصرف المغطى والعام التي تسهم في الحفاظ على جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
جهود الوزارة في حماية الموارد المائيةوأشار أبو زيد إلى أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأثنى على جهود الوزارة في حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذه المشروعات تدعم التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.
تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائيوشدد النائب على أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، حيث تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المياه اللازمة للري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.