عاجل|صندوق النقد: مشاورتنا مع مصر حاليًا تتعلق بتخفيض مستويات التضخم وتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال جهاد أزعورمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق قام بتخفيض معدلات النمو الاقتصادي لكافة الدول المجاورة لقطاع غزة فيما بينهم مصر، ولبنان، والأردن، والتي تتأثر اقتصادياتهم بالحرب القائمة هناك.
وأشار "أزعور" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة العربية بزنس، إلى أن الحرب بقطاع غزة أثرت على الحركة السياحية بمصر، والقطاع التجاري بسب التوترات بالبحر الأحمر،ولها تأثيرات أيضا على الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن حالة عدم اليقين بمستقبل هذا الصراع سيكون له تابعيات على اقتصاديات المنطقة خاصة دول المجاورة لها.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024 إلى 3% من توقعات سابقة 3.6%، وخلال 2025 إلى 4.7% بانخفاض 0.3% عن توقعات السابقة.
وبخصوص اتفاق قرض الصندوق مع مصر، قال "أزعور": إن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة حاليا بمصر لإتمام المشاورات بخصوص المراجعة الأولى والثانية من قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وإعادة تقيم للأوضاع الاقتصادية في ظل الصدمات الخارجية التي تعرضت لها الاقتصاد المصري.
وأشار "أزعور"، إلى أن المشاورات الإصلاحية الحالية التي تدور بين الصندوق والحكومة المصرية تتمثل في ما هي الإجراءات والإصلاحات التي تعزز استقرار الاقتصادي، خاصة على صعيد التضخم الذي يراه الصندوق عنصرًا سلبيًا اقتصاديا ضاغطا، والعمل على حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية الذي يلعب فيه تحرير سعر العملة لحماية الاقتصاد وتعزيز الصمود، والعنصر الأساسي رفع مساهمة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات تراجع وسوف يحدد بعدها الدفعات المالية التي ستواكب صرفها للحكومة المصرية.
وأوضح "أزعور" ردا حول النباء المتداولة بخصوص زيادة قيمة قرض الصندوق لمصر، أن قيمة كل قرض تحدد حسب الإجراءات التي تتم وما هي الفجوة المالية التي بحاجة لها الدولة إلي تقيضها، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد قيمة المبالغ التي سيتم صرفها لـ" مصر"، ولكن إذ كان هناك احتياجات تمويلية إضافية فإن الصندوق على استعداد لرفع حجم القرض.
وأكد، أزعور أن هناك عمق علاقة بين الصندوق ومصر وهي من أقدم الدول التي يدعمها وقادرة على سداد كافة ديونها حيث إنها خلال مشاورات مع الصندوق لم تطرح تأجيل سداد ديونها للصندوق، ولكن المطلوب زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.
وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.
صندوق للعمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
حماية العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل