عاجل|صندوق النقد: مشاورتنا مع مصر حاليًا تتعلق بتخفيض مستويات التضخم وتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال جهاد أزعورمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق قام بتخفيض معدلات النمو الاقتصادي لكافة الدول المجاورة لقطاع غزة فيما بينهم مصر، ولبنان، والأردن، والتي تتأثر اقتصادياتهم بالحرب القائمة هناك.
وأشار "أزعور" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة العربية بزنس، إلى أن الحرب بقطاع غزة أثرت على الحركة السياحية بمصر، والقطاع التجاري بسب التوترات بالبحر الأحمر،ولها تأثيرات أيضا على الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن حالة عدم اليقين بمستقبل هذا الصراع سيكون له تابعيات على اقتصاديات المنطقة خاصة دول المجاورة لها.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024 إلى 3% من توقعات سابقة 3.6%، وخلال 2025 إلى 4.7% بانخفاض 0.3% عن توقعات السابقة.
وبخصوص اتفاق قرض الصندوق مع مصر، قال "أزعور": إن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة حاليا بمصر لإتمام المشاورات بخصوص المراجعة الأولى والثانية من قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وإعادة تقيم للأوضاع الاقتصادية في ظل الصدمات الخارجية التي تعرضت لها الاقتصاد المصري.
وأشار "أزعور"، إلى أن المشاورات الإصلاحية الحالية التي تدور بين الصندوق والحكومة المصرية تتمثل في ما هي الإجراءات والإصلاحات التي تعزز استقرار الاقتصادي، خاصة على صعيد التضخم الذي يراه الصندوق عنصرًا سلبيًا اقتصاديا ضاغطا، والعمل على حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية الذي يلعب فيه تحرير سعر العملة لحماية الاقتصاد وتعزيز الصمود، والعنصر الأساسي رفع مساهمة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات تراجع وسوف يحدد بعدها الدفعات المالية التي ستواكب صرفها للحكومة المصرية.
وأوضح "أزعور" ردا حول النباء المتداولة بخصوص زيادة قيمة قرض الصندوق لمصر، أن قيمة كل قرض تحدد حسب الإجراءات التي تتم وما هي الفجوة المالية التي بحاجة لها الدولة إلي تقيضها، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد قيمة المبالغ التي سيتم صرفها لـ" مصر"، ولكن إذ كان هناك احتياجات تمويلية إضافية فإن الصندوق على استعداد لرفع حجم القرض.
وأكد، أزعور أن هناك عمق علاقة بين الصندوق ومصر وهي من أقدم الدول التي يدعمها وقادرة على سداد كافة ديونها حيث إنها خلال مشاورات مع الصندوق لم تطرح تأجيل سداد ديونها للصندوق، ولكن المطلوب زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الغرف:المؤتمر يعكس الثقة الأوروبية بالاقتصاد المصري وضخ مزيد من الاستثمارات
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي انطلقت فاعلياته اليوم السبت، فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الأراضي المصري في مختلف القطاعات على كبار المستثمرين الأوروبيين ، خاصة في البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس السيسى، مؤتمر الاستثمار، رسالة طمأنة للمستثمرين بأن القيادة السياسية لديها حرص على متابعة الملف وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعد فرصة هامة لترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما أنه يقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وتابع الدكتور محمد الفيومي، إلى أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مصر تعد شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في مواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والطاقة، كذلك السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، موضحا أن المؤتمر يستهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي بالإضافة إلى وجود بعض المشروعات المزعم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد