عاجل|صندوق النقد: مشاورتنا مع مصر حاليًا تتعلق بتخفيض مستويات التضخم وتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال جهاد أزعورمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق قام بتخفيض معدلات النمو الاقتصادي لكافة الدول المجاورة لقطاع غزة فيما بينهم مصر، ولبنان، والأردن، والتي تتأثر اقتصادياتهم بالحرب القائمة هناك.
وأشار "أزعور" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة العربية بزنس، إلى أن الحرب بقطاع غزة أثرت على الحركة السياحية بمصر، والقطاع التجاري بسب التوترات بالبحر الأحمر،ولها تأثيرات أيضا على الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن حالة عدم اليقين بمستقبل هذا الصراع سيكون له تابعيات على اقتصاديات المنطقة خاصة دول المجاورة لها.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024 إلى 3% من توقعات سابقة 3.6%، وخلال 2025 إلى 4.7% بانخفاض 0.3% عن توقعات السابقة.
وبخصوص اتفاق قرض الصندوق مع مصر، قال "أزعور": إن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة حاليا بمصر لإتمام المشاورات بخصوص المراجعة الأولى والثانية من قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وإعادة تقيم للأوضاع الاقتصادية في ظل الصدمات الخارجية التي تعرضت لها الاقتصاد المصري.
وأشار "أزعور"، إلى أن المشاورات الإصلاحية الحالية التي تدور بين الصندوق والحكومة المصرية تتمثل في ما هي الإجراءات والإصلاحات التي تعزز استقرار الاقتصادي، خاصة على صعيد التضخم الذي يراه الصندوق عنصرًا سلبيًا اقتصاديا ضاغطا، والعمل على حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية الذي يلعب فيه تحرير سعر العملة لحماية الاقتصاد وتعزيز الصمود، والعنصر الأساسي رفع مساهمة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات تراجع وسوف يحدد بعدها الدفعات المالية التي ستواكب صرفها للحكومة المصرية.
وأوضح "أزعور" ردا حول النباء المتداولة بخصوص زيادة قيمة قرض الصندوق لمصر، أن قيمة كل قرض تحدد حسب الإجراءات التي تتم وما هي الفجوة المالية التي بحاجة لها الدولة إلي تقيضها، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد قيمة المبالغ التي سيتم صرفها لـ" مصر"، ولكن إذ كان هناك احتياجات تمويلية إضافية فإن الصندوق على استعداد لرفع حجم القرض.
وأكد، أزعور أن هناك عمق علاقة بين الصندوق ومصر وهي من أقدم الدول التي يدعمها وقادرة على سداد كافة ديونها حيث إنها خلال مشاورات مع الصندوق لم تطرح تأجيل سداد ديونها للصندوق، ولكن المطلوب زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت هذه المشاريع قطاعات رئيسية كالإسكان، الطاقة، النقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
وشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال السويدي إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
أخبار ذات صلةوأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
على مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل الصندوق دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات.
وتُظهر الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما وأن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر