خشية تفكيك الحكومة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يقدم مقترحا بتحديد موعد الانتخابات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قدّم وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت مقترحا بإجراء انتخابات رئاسة الوزراء بعد عامين من الآن، أو بعد مرور 6 أشهر بحد أقصى على انتهاء الحرب.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن المقترح تم الاتفاق عليه بين وزير الدفاع، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والوزير في "كابينيت الحرب" بيني غانتس.
وقالت القناة العبرية في تقرير إن "غالانت يهدُف من خلال طرحه موعدا للانتخابات، إلى تحييد العنصر السياسي"؛ إذ يخشى نتنياهو من أن يقوم غانتس بحلّ الحكومة، مقابل خشية غانتس من أن يمنع نتنياهو الانتخابات.
ومن جانبه نفى حزب الليكود ما أوردته القناة، وقال في بيان: "لم يتم تلقّي مثل هذا الاقتراح من الوزير غالانت. لقد تم تحديد موعد الانتخابات بالفعل بموجب القانون".
ويتزامن إعلان غالانت مع مخاوف من أن تتسبب صفقة تبادُل الأسرى المحتملة مع حماس في إحداث تصدّعات، ما سيؤدي إلى تفكك الحكومة.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار قد هدد الثلاثاء بالانسحاب من الحكومة حال قيامها بإبرام اتفاق غير محسوب، مع حركة المقاومة الإسلامة حماس لاستعادة الأسرى في غزة.
وقال بن غفير، الشريك اليميني المتطرف في الحكومة، والذي ينتمي لحزب القوة اليهودية، "اتفاق غير محسوب يساوي تفكيك الحكومة".
وفي السياق عارض رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تصريحات بن غفير، مؤكدا أن حزب "ييش عتيد" الذي يرأسه سيؤيد الحكومة، إذا قررت المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وجاء في بيان صادر عن لبيد "أننا سنمنح الحكومة شبكة أمان لأي صفقة تعيد الأسرى إلى بيوتهم وعائلاتهم. وهذا التزامنا تجاه المخطوفين وعائلاتهم، وهذا واجبنا".
وأضاف لبيد أن "البند الأول في العقد بين الدولة ومواطنيها يقول إن الدولة مسؤولة عن حياتهم، وجرى خرق هذا العقد في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وليس بإمكاننا إعادة موتانا إلى الحياة، لكن علينا إعادة الأسرى إلى ديارهم".
اقرأ أيضاً
تصعيد جديد للأزمة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل عاملين بالأونروا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غالانت إسرائيل نتياهو وزير الدفاع الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
غانتس يدعو نتنياهو لقصف المقرات الحكومية في بيروت
دعا زعيم حزب "معسكر الدولة" الوزير الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الأحد، حكومة بنيامين نتنياهو، إلى قصف المقرات الحكومية اللبنانية.
فيما رجح كاتب إسرائيلي أن يكون مبنى البرلمان بالعاصمة بيروت ضمن الأهداف المحتملة.
غانتس، كتب منشورا، عبر حسابه بمنصة "إكس"، دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى استهداف المنشآت والمقرات الحكومية اللبنانية التي ظلت حتى الآن خارج مرمى القصف الإسرائيلي الدموي.
وزعم في منشوره أن "الحكومة اللبنانية تطلق يد حزب الله، وحان الوقت للعمل بقوة ضد أصولها (مقراتها)".
ومنذ بدء العدوان على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي الكثير من المباني السكنية وقتل الآلاف من المدنيين، أغلبهم أطفال ونساء.
بدوره، اعتبر المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" آفي إشكنازي، في مقال الأحد، أن استهداف مبنى البرلمان اللبناني قد يكون خيارا للجيش الإسرائيلي، بهدف إعلان "النصر"، وبعدها يمكن لبلاده إعادة المستوطنين في شمالها إلى منازلهم.
وزعم أن "مبنى البرلمان جزء من المستوى السياسي لحزب الله، ويمكن أن يكون بمثابة ملجأ لأعضاء الحزب نفسه".
كما اعتبر إشكنازي، أن الجيش الإسرائيلي يمكنه قصف بعض الأهداف، مثل تدمير 10 أو 20 مبنى آخر في الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف ضمان السيطرة على المنطقة.
والضاحية الجنوبية هي المساحة بين ساحل بيروت الجنوبي وبداية جبل لبنان شرق العاصمة، وتتبع إداريا محافظة جبل لبنان (غرب)، وفي قلب الضاحية توجد منطقة حارة حريك على مساحة 1.82 كلم مربع.
وتبعد حارة حريك 5 كلم عن بيروت، وتوصف بالمعقل السياسي لـ"حزب الله"، حيث تضم مقراته الأمنية والسياسية، مثل مركز القيادة ومكاتب نوابه ومجلس شورى الحزب، بالإضافة إلى تركز سكاني كثيف.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 149 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و754 قتيلا و15 ألفا و626 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأحد.
ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.