عاجل| صندوق النقد: التوقعات تفترض استمرار الصراع بغزة بالربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي، أن التوقعات تفترض استمرار الصراع في غزة "بكثافة عالية" خلال الربع الأول من 2024، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| قوات الاحتلال تطالب مراسلة "القاهرة الإخبارية" بالقدس بمغادرة المكان باعتباره نقطة عسكرية الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لـ26900 شهيد و65949 إصابةوشدد صندوق النقد الدولي، على أن مستوى الأضرار في الضفة الغربية وغزة "هائل".
وذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وكالة "رويترز"، أن الشرطة السويدية تعلن العثور على جسم مشتبه به بالقرب من سفارة إسرائيل في ستوكهولم.
وأفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبت مراسلة "القاهرة الإخبارية" في القدس بمغادرة المكان باعتباره نقطة عسكرية وتقديم أوراقها الثبوتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية ستوكهولم قوات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي فضائية إكسترا نيوز نقطة عسكرية الصراع في غزة صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
عاجل - صندوق النقد الدولي ومصر: تحديات اقتصادية واستراتيجيات المستقبل
في تصريحات حديثة، أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على أهمية التعاون المستمر بين الصندوق والحكومة المصرية، وأشارت إلى أن هناك إجراءات أساسية يتعيّن على مصر مواصلة تنفيذها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي جمعها برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تطرقا إلى ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات المتزايدة في الاقتصاد المصري.
التعاون مع صندوق النقد الدولي نحو استقرار اقتصاديأشادت جورجييفا بالإجراءات التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في تطبيق سياسات اقتصادية شاملة لإصلاح الاقتصاد الكلي وتطوير بنيته الأساسية، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة قدرة الاقتصاد على مقاومة التحديات. ورغم التقدم المحرز، فإن هناك جوانب عديدة ما زالت تتطلب استكمالها، بما في ذلك إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أوضحت جورجييفا أن فريق عمل صندوق النقد الدولي يتطلع إلى توافق مشترك مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأيام المقبلة، حيث تتضمن هذه المراجعة تقييمًا شاملًا للتقدم المحرز في تنفيذ السياسات المتفق عليها وتحديد المجالات التي تتطلب تعزيزًا مستمرًا لضمان تحقيق أهداف البرنامج بالكامل.
أهمية مرونة سعر الصرف وضبط السياسات الماليةأحد المحاور الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو الحفاظ على مرونة سعر الصرف، والذي يُعتبر من الأدوات الهامة لضمان استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمارات. وقد أكدت جورجييفا على أهمية تطبيق هذه السياسة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات الخارجية.
وعلى صعيد آخر، أشارت مديرة صندوق النقد إلى ضرورة التزام الحكومة المصرية بسياسات الانضباط المالي، والذي من شأنه تقليل العجز في الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية للدولة. وأكدت أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية أمر جوهري لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتخفيض التضخمتناولت جورجييفا التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، وهو تحقيق توازن بين معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتخفيض معدل التضخم. يُعد النمو الاقتصادي المرتفع أساسيًا لتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل، إلا أن هذا النمو يجب أن يكون مستدامًا ومتوافقًا مع أهداف خفض التضخم. وأكدت على أن تحقيق هذا التوازن يستلزم تنسيقًا مكثفًا بين السياسات المالية والنقدية، وتحديث البنية التحتية الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
التزام الحكومة المصرية واهتمام صندوق النقد الدوليختامًا، أعربت جورجييفا عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مشيدةً بالتزامها الكامل بتنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما عبّرت عن امتنانها لرئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي وفريق العمل الحكومي لدورهم المحوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية الضرورية. وفي المقابل، أكدت التزام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم اللازم لمصر خلال المرحلة القادمة من تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى أهمية هذا التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
يشير هذا التعاون إلى تفهم مشترك بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وبالرغم من التطورات الإيجابية، فإن الحاجة إلى استمرار التنفيذ الجاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس التزام مصر بتحقيق النمو المستدام وتعزيز اقتصادها ليكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.