خبير تعليم يطالب باستغلال أبحاث الجامعات في المجالات الصناعية.. ويؤكد لصدى البلد: التنسيق أمر ضروري ولا يمكن إلغاؤه.. والغش لا يقل خطورة عن الأرهاب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
خبير تعليم يطالب باستغلال أبحاث الجامعات في المجالات الصناعية
خبير تعليم:
لابد من تقليل القبول بكليات الآداب والحقوق والتجارة 10%
الجامعات التكنولوجية قادرة على سد الفجوة وحاجة مصر لحرفي متعلم
الجامعات الأهلية نجحت في توفير عملة صعبة للدولة
التنسيق أمر ضروري ولا يمكن إلغاءه.. والغش لا يقل خطورة عن الأرهاب
قضايا التعليم العالي والبحث العلمي أصبحت أولوية لدى الدولة المصرية لذا شهدنا في الاولنة الأخير طرح العديد من الأفكار والمشروعات التي قامت بدوها في دعم تطوير التعلي الجامعي وما قبل الجامعي.
وفي ذلك السياق تحدث الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، لصدى البلد عن أبرز القضايا الهامة التي تخص التعليم العالي المصري...
ماهي تصوراتك لنظام الثانوية العامة الجديد؟
حتى الأن ليس هناك أي خطوط تفصيلية معلنة بخصوص نظام الثانوية العامة الجديد وما أعلن عنه هو وجود نظام جديد وبالتالي عند ظهور تفاصيل للنظام الجديد سيكون هناك حوار مجتمعي حقيقي وبالتالي نصل إلى نتائج أفضل.
هناك دعوات لإلغاء تنسيق الثانوية العامة واستبداله بأختبارات بالكليات.. هل مثل هذه الحلول يمكن تطبيقها؟إلغاء مكتب التنسيق ليس عدل فالطالب يمكنه الحصول على الدرجة التي يستحقها من خلال امتحانات الثانوية العامة ومن ثم يتم توزيعه وفق تنسيق الكليات افضل من وجود اختبارات للتقديم من الكليات قد تكون غير عادلة
وبالتالي يكون ذلك خروج من نظام التنسيق الى نظام سئ وغير عادل لأنني أرى في تنسيق الثانوية العامة هو الأكثر عدالة للطلاب في حال اجراء امتحانات الثانوية العامة بشكل به فرص متكافأة للجميع.
كيف يمكن تحقيق فرص متكافأة بأمتحانات الثانوية العامة.. وكيف يتم التخلق من أساليب الغش المختلفة في رأيك؟
بدون حدوث غش جماعي أو تسريب امتحانات يمكن تحقيق فرص متكافأة بأمتحانات الثانوية العامة، ولكي يتم القضاء على الغش لابد من وجود دور للمؤسسات الدينية في مكافحة الغش والتوعية بمدى حرامانية الغش في الامتحانات سواء غش جماعي أو فردي
ويقع ذلك أيضا على عاتق الاعلام والدراما المصرية في التوعية الى جانب الدور السلطوي للدولة في مكافحة الغش، حيث أن الغش لا يقل خطورة على الدولة من الإرهاب.
هل أصبح طالب كلية التربية مؤهل ليكون معلم بعد تخرجه خاصة مع تطوير لوائج الكليات؟
طالب كليات التربية أصبح مؤهل بشكل كبر في ظل التطوير الذي يحدث بكليات التربية حيث أنه قادر على للعمل كمدرس بعد التخرج حيث أن لوائح كليات التربية تتغير بشكل مستمر وغيرها من الكليات التابعة لهذه المهنة ولكن ما يعوقهم هو التعينات.
في رأيك هل يسير التعليم العالي المصري في الاتجاه الصحيح نحو التاهيل لوزائف المستقبل؟
الدولة تعرف ما هي وظائف المستقبل وأيضا الوظائف التي أصبحت لا نحتاجها في الكليات وهناك دراسات تم اجراؤها حول هذا الامر وبناء عليها تم إنشاء الجامعات الأهلية، حيث إنه تم فتح بعض التخصصات فقط ولم يتم فتحها جميعها، بناء على حاجة سوق العمل خلال الفترة المقبلة، حيث انه يتم الاطلاع على الوظائف التي عليها طلب وبناء عليه تم فتح هذه التخصصات بالجامعات الأهلية.
ما هو الحل بالنسبة للكليات التي أصبحت وظائفها لا تتوافق مع وظائف المستقبل؟الجامعات الحكومية تكون مجبرة على قبول جميع طلاب الثانوية العامة ولكن لابد من تقليل قبول الطلاب في كليات الآداب والحقوق والتجارة وجميع الكليات التي تكاد فرص العمل بها تكون منعدمة والقبول بها يقل حتى يصل 10% من إجمالي الاعداد التي تقبلها في وقتنا الحالي.
وفي حالة إن كان الطالب لا يناسب مجموعه الكليات في الجامعات الحكومية فلديه فرص في الجامعات الأهلية والخاصة ويمكنه ايضا الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، فالدولة انفقت على هذه الجامعات بشكل كبير وتقوم بالانفاق على التعليم العالي بشكل عام.
هناك العديد من المباردات التي تدعو إلى ربط الجامعات بالقطاعات الصناعية المختلفة وتوجيهات رئاسية بذلك.. هل الجامعات تسير في مسارها الصحيح؟
الشراكة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص فكرة أساسية، وهناك مبادرات مشتركة كثيرة من الممكن تطبيقها مثل المجمعات المتكاملة، فمناطق استزراع الأراضي على سبيل المثال يمكن إنشاء كليات التجارة والطب البيطري بها وغيرها من الكليات التي ستخدم المجتمع المحيط، وبذلك يمكن إنشاء مجتمع عمراني متكامل لا يخدم المنطقة فقط وإنما ايضا يخدم مشروعات الدولة وزيادة دخل الدولة ومساعدتها على التصدير بشكل أكبر.
كما يمكن استغلال الكثير من أبحاث كليات الهندسة وغيرها من الكليات التي يمكن تطبيق ابحاثها من جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة.
فكرة الجامعات الأهلية والتكنولوجيه تعود للدكتورة هدى المرشدي أستاذ بجامعة القاهرة والتي يرجع لها الفضل وضع الفكرة الأساسية للجامعات الأهلية والتكنولوجية ، فالجامعات التكنولوجية حلت أزمة حاجة مصر للمهني المتعلم نتيجة أن الشباب أصبح لا يتجه للعمل في الحرف والصناعات المختلفة ، لذا فأصبحت مصر في حاجة إلى جيل جديد من شباب التعليم الفني متعلم أي سيتخرج من هذه الجامعات حرفي متعلم وهو بين المهندس وبين العادي وهو من خلاله يتم سد الفجوة ، وبذلك فالفكرة ممتازة ونتمنى التوسع بها وأن يكون أولياء الأمور على وعي بأهميتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة جامعات التكنولوجية تنسيق الثانوية العامة الجامعات التکنولوجیة الجامعات الأهلیة الثانویة العامة التعلیم العالی فی المجالات من الکلیات خبیر تعلیم الغش لا لابد من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد