قبول 35 طالبة ببرنامج "هي تقود" لبناء جيل من رائدات الأعمال بالمنوفية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة والوفد المرافق له ، وذلك على هامش الجلسة النقاشية مع أولياء أمور الطالبات المقبولين ببرنامج "هي تقود" والمقرر عقده بقصر ثقافة شبين الكوم بهدف التعريف بأهمية البرنامج في بناء جيل جديد من رائدات الأعمال من مدارس التعليم الفني وتوفير الفرص لتطوير مهاراتهن وإشراكهن في تجارب عملية تسهم في بناء مستقبلهن .
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومدير إدارة التعاون الدولى بالديوان العام .
في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بالحضور ، مشيراً إلى أهمية قطاع التعليم الفني بإعتباره محورا أساسيا في التنمية الصناعية والاقتصادية وفقا لرؤية الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030 ، مؤكداً دعمه الكامل لكافة أنشطة وفاعليات برنامج " هى تقود " لتعظيم أوجه الاستفادة منه بما يعود بالنفع على الطالبات بتنمية قدراتهن العلمية والنظرية و خلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والإدارية
ولفت إلى دعمه الكامل للمرأة وحرصه على توليها العديد من المناصب القيادية بكافة أجهزة المحافظة كرؤساء للوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري كونها جزءا أساسيا في المجتمع وشريكا فاعلا في إحداث التنمية .
وعقب اللقاء ، شهد محمد موسى نائب المحافظ فاعليات الجلسة النقاشية مع أولياء امور الطالبات المقبولين ببرنامج "هى تقود" بقصر ثقافة شبين الكوم حيث بلغ عدد الطالبات المقبولين بالبرنامج 35 طالبة تم اختيارهم من بين 150 طالبة للتعريف بكيفية دعمهن وتحويل أفكارهن إلى واقع ملموس.
وأكد نائب المحافظ على تقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات لتعظيم الاستفادة من البرنامج والمساعدة في خلق وتأهيل كوادر نسائية تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة .
من جانبه أوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة أن برنامج " هى تقود " هو أول برنامج مختص بدعم طالبات التعليم الفنى في مصر وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، مشيرا إلى أهمية الجلسة فى التوعية بضرورة تمكين الشابات وطالبات التعليم الفنى وتوفير الفرص لتاهيلهن في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وذلك من خلال تنمية قدراتهن العلمية والنظرية باستخدام احدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إدارة التعاون الدولي الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار التنمية الصناعية المجلس القومى للمرأة محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية