كيلو اللحمة بـ 400 جنيه.. عقوبات مضاعفة وحبس للتجار حال التلاعب «تفاصيل»
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شهدت الأسواق المصرية، ارتفاعًا ملحوظاً للأسعار، منذ شهور، خاصة أسعار السلع الأساسية و اللحوم والمواد الخام، نتيجة ارتفاع معدل التضخم العالمي والمحلي، بسبب ما تشهده الأسواق العالمية، وهو ما دفع بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر مبالغ فيه.
و خلال الفترة الحالية، ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا ، مع تخوفات بزيادات إضافية وغير متوقعة قبيل شهر رمضان المعظم.
لكن الحكومة تحرص على دعم المواطن البسيط ، ومن المقرر أن يتم تكثيف حملات رقابية على الأسواق لكبح جماح التجار خلال الفترة المقبلة .
لايفوتك||
استقرت في وقت سابق أسعار اللحوم البلدية ما بين 320 و350 جنيهًا للكيلو، قبل أن تفاجئ المواطنون بارتفاع خلال الساعات القادمة.
ووصل سعر اللحوم البلدية لدى الجزارين في بعض المناطق إلى 400 جنيه للكيلو الواحد.
عقوبة احتكار السلع
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق اسعار السلع اللحوم اسعار اللحوم شهر رمضان قانون حماية المستهلك أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الإستيراد منع ارتفاع أسعار اللحوم إلى 300 درهم
زنقة 20 ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن آلية الاستيراد التي تم تفعيلها مؤخراً من قبل الحكومة ساهمت بشكل كبير في منع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي كان من المتوقع أن تتراوح بين 250 و300 درهم للكيلوغرام.
وأوضح أخنوش خلال لقاء مع فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، أمس الأربعاء، أن الحكومة قامت بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لاستيراد الأضاحي، وذلك لضمان تلبية الطلب المتزايد وضبط الأسعار.
وأضاف أخنوش أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الحكومة لقطاع الفلاحة، والذي يهدف إلى تحسين إنتاج الخضر والمساهمة في إعادة تشكيل القطيع الوطني لمواجهة تداعيات 7 سنوات من الجفاف المتوالي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل