ضبط 64 طن أعلاف حيوانية بمخزن غير مرخص فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نجحت وزارة الداخلية فى ضبط 64 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأعلاف الحيوانية، كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وباستهداف المخزن المشار إليه، عثر بداخله على (64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخزن أعلاف ضبط مخزن أعلاف أعلاف حيوانية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) بطباعة وبيع العديد من الكتب التعليمية والملازم الدراسية للتعليم الجامعى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (مالك المطبعة – مقيم بمحافظة الجيزة) وعثر بداخل المطبعة على (1235 نسخة من الكتب والأغلفة التعليمية والملازم الدراسية للتعليم الجامعى وقبل الجامعى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)..وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة