منتدى عمان البيئي يناقش تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي

ناقشت الدورة السادسة من "منتدى عُمان البيئي"، تحت عنوان "الابتكار والتكنولوجيا الخضراء" تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد التي افتتحت أعمالها بفندق جراند حياة اليوم، تحت رعاية صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات.

ويهدف المنتدى إلى إيجاد حلول عملية للعديد من القضايا التنموية والبيئية؛ وتمكين الابتكارات الرقمية لمساعدة البيئة، وزيادة إنتاجية الصناعات الصديقة للبيئة وقدرتها التنافسية وتوليد مصادر جديدة للدخل والاستثمار.

وقال صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات" إن التكنولوجيا الخضراء وتمكين التطبيقات والتقنيات الحديثة النظيفة، تعد أولوية وطنية وإنسانية لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ وصون الموارد الطبيعية وتحقيق التوظيف المثالي لها حفاظًا على البيئة، إضافة لدورها الفاعل في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كمدخل جديد لإدخال التكنولوجيا في مجال الصناعة، وهو ما ينعكس إيجابًا على منظومة الاقتصاد الوطني". مؤكدا أن التوجه نحو التكنولوجيا الخضراء يعزز من القدرة على البحث والاعتماد على مصادر بديلة للطاقة، وتطوير منتجات ومعدات ونظم تحد من التأثير السلبي للأنشطة الملوثة للغلاف الحيوي.

الاقتصاد الأخضر

وقال حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمنتدى إن منتدى عُمان البيئي في دورته السادسة ينعقد وسلطنة عُمان تتقدم بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتنوعًا وحمايةً للبيئة، والحديث عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الكوكب، يستدعي تسليط الضوء على مُسببات هذا التغير، مشيرا إلى ضرورة التوسع في الأنشطة البيئية الخضراء، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا، وضخ استثمارات في مجالات الطاقة المُتجددة، حتى نشأ مصطلح "الاقتصاد الأخضر" ويُقصد به أي نشاط اقتصادي صديق للبيئة.

وأكد الطائي أنه كان لسلطنة عُمان السبق إقليميًا ودوليًا في الحفاظ على البيئة وصون مواردها، فإننا سنحقق التقدم المأمول فيما يتعلق بتوليد الطاقة الجديدة وتبني الممارسات القائمة على حماية البيئة والحد من التلوث.

وأضاف: "من خلال أعمال هذا المنتدى وموضوعه الرئيس حول "الابتكار والتكنولوجيا الخضراء"، ينبغي البحث عن حلول ومقترحات تدعم عملية ربط الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، مع جهود تنويع اقتصادنا الوطني، لأن المستقبل يعتمد بصورة أساسية على الحفاظ على البيئة وصون مواردها، نظرًا لما وصل إليه حال العالم من أضرار بيئية غير مسبوقة، إلى جانب أن وتيرة تزايد خطر انقراض أنواع عديدة من الكائنات المُهددة بالانقراض هو الأعلى على الإطلاق". موضحا أن القطاع الواعد للغاية هو الهيدروجين الأخضر؛ نظرًا لما تملكه سلطنة عُمان من مقومات تساعد على إنتاج هذه الطاقة النظيفة بكميات كبيرة، مع سهولة تصديرها، في ظل ما تتمتع به بلادنا من شواطئ ممتدة وموانئ متقدمة مزوّدة بأحدث التقنيات.

الصناعات الخضراء

وسلط الدكتور سيف بن علي الحجري المفوض الأممي للتبشير بأهداف التنمية المستدامة 2030 الضوء على الصناعة الخضراء، وقال: "إن الصناعات الخضراء التقليدية في سلطنة عُمان تأتي من البيئة المحلية وإليها، كما أن الصناعة والابتكار تستهدفان القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، وإنتاج طاقة نظيفة بأسعار معقولة". مشيرا إلى أبرز خصائص الصناعة الخضراء، الذي يُمكن أن تقدّمه للاقتصاد، حيث إنها تمثل وسيلة للاقتصاد الدائري تحقيقًا للتنمية المستدامة، كما تساهم في تقليل الاعتماد على مكب النفايات، وتساعد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، فضلًا عن الاستخدام الكُفء للموارد الطبيعية في الإنتاج والاستهلاك، ووقف تدهور الدورات الطبيعية، والحد من استنزاف الموارد الطبيعية المتجددة والناضبة.

الهيدروجين الأخضر

من جانبه قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "إن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في سلطنة عُمان، حيث إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي يسهم في نمو الطلب على الطاقة، لا سيما وأن رؤية "عُمان 2040" تطمح لتحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي يصل إلى 5%، كما أن التحوّل في الطاقة يمثل مرتكزًا لدعم النمو والتنويع الاقتصادي، من خلال تأسيس صناعة مستدامة قائمة على أنشطة تستهلك كثيرًا من الطاقة وتعتمد على المعرفة والابتكار، وتسهم في توفير وظائف عالية ونمو مرتفع في دخل الأسرة". مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر يوفر لسلطنة عُمان فرصًا اقتصادية، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز الوضع الراهن، مع توطين صناعات جديدة، والتنويع بعيدًا عن النفط والغاز، وتحقيق مرونة أعلى في التعامل مع تقلبات الأسعار، كما يسهم الاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة مع التركيز على الفرص التي تحقق إزالة الكربون، وظائف أكثر وأعلى مهارة، لا سيما في القطاعات ذات إمكانات النمو القوية على الصعيد العالمي.

وأوضح الشيذاني أن انتقال الطاقة سيؤدي إلى فتح فرص متعددة في عُمان، باعتبارها مركزًا سياحيًا، وزراعيًا، ومركزًا للتزوّد بالوقود والخدمات اللوجستية، ومركزًا للتعدين، فضلًا عن تحولها إلى مركز صناعي وتكنولوجي، مشيرا إلى 3 عوامل رئيسية تضع سلطنة عُمان في مركز قوة لاغتنام فرص انتقال الطاقة، وهي: برنامج الهيدروجين الطموح، والموقع الجغرافي والتوقعات الجيوسياسية المناسبة، علاوة على الإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة. مضيفا: "أن هناك إجراءات لسلطنة عمان ملموسة لتطوير اقتصاد الهيدروجين، أبرزها تخصيص 50 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإطلاق مزادات الهيدروجين؛ حيث اكتملت الجولة الأولى، بينما يجري العمل على الجولة الثانية.

وجرى منح 6 مشاريع لإنتاج أكثر من 925 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 مع ما يزيد عن 38 مليار دولار من الاستثمارات. وأكد أن عُمان تعد واحدة من أفضل الدول في إنتاج الطاقة المتجددة".

الطاقات البديلة

وأشارت المهندسة صديقة اللواتية مستشارة جزيئات منخفضة الكربون بأوكيو للطاقة البديلة إلى أن تحوُّل الطاقة وتقليل بصمة الكربون في عمليات أوكيو ضروريٌ لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال حفظ البيئة، وتلبية الالتزامات البيئية، والتميّز التنافسي، وتلبية تطلعات السوق، وتقليل التكاليف، وتعزيز الصورة العامة.

وأوضحت اللواتية فوائد التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة عن الوقود الأحفوري، التي تتضمن الحفاظ على البيئة؛ إذ يُسهم استخدام الطاقة المتجددة في التقليل من الانبعاثات الضارة والحد من التلوث البيئي؛ مما يساهم في حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وأكدت أن الفوائد تشتمل على التكاليف المنخفضة على المدى الطويل؛ إذ إنه على الرغم من التكلفة الأولية العالية، تُقلل مصادر الطاقة المتجددة من تكاليف الصيانة والتشغيل على المدى الطويل، مما يوفر للصناعة فوائد اقتصادية، وتابعت أن الفوائد تتضمن أيضًا الاستقلال الطاقي من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة الاعتماد الذاتي للصناعة عن طريق تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، وبالتالي تعزيز الاستقلال الطاقي ويُقلل من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

أوراق عمل

قدم المهندس فادي الفارس مدير عام الاستدامة بالمدينة المستدامة ورقة عمل بعنوان "التكنولوجيا الخضراء: الفرص والاتجاهات المستقبلية"؛ واستعرضت المهندسة سبيكة خالد إسماعيل محللة أبحاث بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية

والدولية والطاقة، تجربة مملكة البحرين في تمكين التكنولوجيا الخضراء، وقدمت طَفلة بنت سيف الرزيقية محلل أول أبحاث التكنولوجيا بالشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، ورقة عمل حول الاستثمار في التقنيات الحديثة وتوظيفها لإيجاد مشاريع بيئية مستدامة "الاقتصاد الدائري"، واستعرض الدكتور محمد بن سعود البلوشي الباحث والمختص في الشؤون البيئية تجربةً حول ابتكار جديد لتدفق النفط الخام الثقيل في خطوط الإنتاج. واختُتِمت أعمال المحور الأول بعرض تجربة قدمتها عزاء بنت محمد المالكية الباحثة في الشؤون البيئية والطاقة المتجددة.

وتناول المحور الثاني من المنتدى "مسارات توطين الاستثمار الأخضر"، وهو عبارة عن جلسة نقاشية أدارها خبير الاستدامة الدكتور مهدي أحمد جعفر، بمشاركة كل من: المهندسة صديقة اللواتية مستشارة جزيئات منخفضة الكربون بأوكيو للطاقة البديلة، والمهندس محمد بن سليمان الكندي المدير الفني للأفكار المستدامة، والمهندس محمد الكلباني مهندس استدامة بالمدينة المستدامة يتي، والدكتور محمد بن سعود البلوشي الباحث والمختص في الشؤون البيئية.

المصدر: لجريدة عمان