معتز إينو يطالب بمحاسبة اتحاد الكرة على إهدار المال العام| تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
فتح معتز إينو، نجم الأهلي السابق، النار على مسؤولي اتحاد الكرة بعد الخروج من دور ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "حصل كارثة، واستمرار فيتوريا كارثة أكبر، مدرب ضعيف الشخصية ويتأثر بالسوشيال ميديا، ولا يمتلك أي خبرات، واستمراراه عار على الكرة المصرية".
وأضاف: "الراتب الذى يحصل عليه فيتوريا كارثة بكل المقاييس، اتحاد الكرة ضعيف وفشلت جميع المنتخبات تحت قيادته، ولازم يكون هناك حساب بسبب إهدار المال العام، وسأنتقد الجميع في حالة استمرار فيتوريا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الكرة الأمم الأفريقية كأس الأمم الافريقية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.