مكي المغربي: كله داخل في الإستيكر!
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أستوقفني كثيرا (الإستيكر الأمريكي) في ورقة مولانا أحمد هارون، والذي يتحدث عن دوره في تنظيم واعداد الجنجويد سلف الدعم السريع، والغرض في التأكيد على الربط واضح وذلك لضمان صلاحية (الإستيكر) حتى تاريخ اليوم. بينما أصلا الاتهام المدعى ضد أحمد هارون من طرف (الجنائية) لم يكن عنصره الأساسي الاعداد والتنظيم، لانه ببساطة (دور إداري ونظامي) شارك فيه آخرون.
لماذا جاء (الإستكير) بالعنصر الشامل الفضفاض وليس الإدعاء الأساسي أو الركن المادي الذي حددوه لأحمد هارون وحده حينها؟!
ببساطة لأنهم يريدونه (إستكير) يصلح للالصاق على البرهان نفسه، فهو (توصيف) يشمل أي دور قيادي واعدادي لأي نسخة للدعم السريع في كل مراحله حسب تصنيفاتهم.
الغرض من تمرير ملاحقة أحمد هارون ليس تحجيم الاسلاميين وإن كان هذا موجودا ولكنه غير مؤثر لوجود قيادات كثيرة غيره في الصف الثاني والثالث .. الحقيقة هي أن ورقة أحمد هارون خرجت من ذات المطبخ الذي تحدث عن ذهاب البرهان وحميدتي وافساح المجال لآخرين، ولكن مع إبقاء الثنائية (جيش – مليشيا) فوق رقاب الشعب السوداني، فالغرض ليس السلام والاستقرار في السودان .. الغرض استمرار الصراع وإدارته عبر وكلاء جدد، ثم يستنفدون أغراضهم مثلما حدث لمن سبقوهم.
لذلك أعتقد وأدق ناقوس الخطر .. أحمد هارون الآن خط دفاع وطني سوداني .. ليس فقط عن قادة الجيش الذين خدموا في دارفور أو النظاميين من أي قوة الذين شاركوا في إدارة ملف دارفور في أي زمن، بل حتى السياسيين من قحت الذين استلموا الأموال والتحويلات، من تأسيس الدعم السريع إلى آخر مصاريف تم تحويلها لهم في نيروبي أو أديس بعد الحرب، سواء كانت مباشرة أم عبر الشركات والوكلاء.
كل من يرحب بورقة أحمد هارون هو يرحب بإدانته شخصيا.
ليس تقدم وقحت .. لو وجد مستشار للدعم السريع، عامل فيها زول مدني ودكتور أو اكاديمي أو ناشط حقوق إنسان، في صقيع اسكندنافيا هو جزء من الدعم السريع.
ما أقترحه هو موقف وطني متصلب ضد ورقة أحمد هارون، وضد أي إختصاص قضائي أو عقابي ضد أي مواطن سوداني.
ما أقترحه فضح أي تفاهمات سرية وصفقات مشبوهة، تمت في أي مكان في العالم من وراء ظهر الجيش والشعب السوداني.
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أحمد هارون
إقرأ أيضاً:
«الدعم السريع» توقع ميثاقاً لتشكيل حكومة «موازية» في السودان
وقعت قوات الدعم السريع في السودان، ميثاقا مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها، السبت، لتشكيل “حكومة سلام ووحدة” في الأراضي التي تسيطر عليها، بحسب رويترز.
وقال السياسي السوداني الهادي إدريس، وهو مسؤول سابق ورئيس الجبهة الثورية السودانية، “إن تشكيل الحكومة سيُعلن من داخل البلاد في الأيام المقبلة”.
وشارك السياسيان السودانيان وإبراهيم الميرغني في التوقيع على الميثاق، فضلا عن رئيس “الحركة الشعبية- شمال” عبد العزيز الحلو الذي تسيطر قواته على مساحات شاسعة من الأراضي في ولاية جنوب كردفان.
ووفقا لنص الميثاق، اتفق الموقعون على أن “السودان يجب أن يكون “دولة علمانية وديمقراطية وغير مركزية” بجيش وطني واحد، لكنه احتفظ بحق الجماعات المسلحة في الاستمرار في الوجود”.
وجاء في الميثاق أن من “مهام الحكومة عدم تقسيم البلاد بل توحيدها وإنهاء الحرب، وهي المهام التي لم تتمكن الحكومة المتحالفة مع الجيش والتي تعمل انطلاقا من بورتسودان من تحقيقها”.
ومن غير المتوقع أن تحظى مثل هذه الحكومة، التي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق.
واستضافت كينيا المحادثات التي بدأت الأسبوع الماضي، مما أثار تنديدات من السودان وانتقادات داخلية في كينيا للرئيس وليام روتو بسبب إدخال البلاد في صراع دبلوماسي.
وردا على ذلك، سحبت الحكومة السودانية سفيرها من نيروبي، رغم تأكيد وزارة الخارجية الكينية التزامها بالحياد تجاه الأزمة السودانية.
وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وكان حميدتي قد تقاسم السلطة سابقا مع الجيش والسياسيين المدنيين في إطار اتفاق أعقب الإطاحة بعمر البشير في عام 2019. وأطاحت القوتان بالسياسيين المدنيين في انقلاب عام 2021 قبل اندلاع الحرب بينهما، بسبب خلافات بشأن اندماجهما خلال مرحلة انتقالية كانت تهدف للتحول إلى الحكم الديمقراطي.
وتسببت الحرب في تدمير مساحات شاسعة من البلاد مما أدى إلى حدوث أزمة إنسانية “لم يسبق لها مثيل”، كما دفعت نصف السكان إلى براثن الجوع.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية