وكالة خبر للأنباء : لعبة التجسس: من حقبة الـ"كي جي بي" إلى عهد بوتين... الجذور العميقة للنفوذ الروسي في أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد لعبة التجسس من حقبة الـ كي جي بي إلى عهد بوتين . الجذور العميقة للنفوذ الروسي في أفريقيا، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي لم يطور فلاديمير بوتين شبكات نفوذه في أفريقيا بطريقة عشوائية، حيث اعتمد في ذلك على تاريخ طويل وثري للعلاقات التي أقامها الاتحاد السوفياتي مع الدول .
لم يطور فلاديمير بوتين شبكات نفوذه في أفريقيا بطريقة عشوائية، حيث اعتمد في ذلك على تاريخ طويل وثري للعلاقات التي أقامها الاتحاد السوفياتي مع الدول الأفريقية منذ ستينيات القرن الماضي وعلى الجهود التي بذلها الجواسيس الروس في خضم الحرب الباردة. صيف
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
حصري: سياسي نافذ يبني قصرًا على أراضي الأحباس بتمصلوحت: استغلال للنفوذ وتجاهل للقانون
بقلم: زكرياء عبد الله
في تطور يسلط الضوء على استغلال النفوذ السياسي وتجاوز القوانين، كشفت مصادر موثوقة لجريدة مملكة بريس عن تورط شخصية سياسية بارزة في الاستيلاء على أراضٍ محبسة بجماعة تمصلوحت، دوار عوينة معزوزة، لتشييد قصر فاخر دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه الأراضي التي يُفترض أن تُستغل للصالح العام، وفقاً لنصوص الظهير الشريف المنظم للأحباس، أصبحت مسرحاً لانتهاكات صارخة بتواطؤ من بعض الجهات المحلية.
وفقاً للمصادر ذاتها، استغل السياسي نفوذه وعلاقاته بمسؤولين في قسم التعمير، وعقد صفقة كراء عرفية طويلة الأمد مع أحد الورثة بدعوى استغلال أشجار الزيتون والمحاصيل. غير أنه سرعان ما شرع في بناء سور، تبعه تشييد القصر، مسبح، بئر، ومرافق إضافية دون أدنى رقابة. ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، حيث تشير تقارير إلى تقديمه وثائق مزيفة للترخيص بإنشاء قاعة أفراح ومناسبات على نفس العقار، دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة عن أراضي الأحباس.
هذا التعدي أثار استياء واسعاً بين فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين بالمنطقة، الذين اعتبروا الأمر دليلاً على ضعف الرقابة من طرف نظارة أوقاف الحوز والسلطات المحلية، مطالبين بتفعيل القوانين الصارمة التي تمنع الاستغلال غير المشروع للأراضي الحبسية.
من جانبهم، يرى المراقبون أن القضية اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون ومحاسبة المتورطين، خصوصاً إذا تعلق الأمر بشخصيات نافذة اعتادت الإفلات من العقاب. فهل ستتحرك الجهات الوصية لحماية أملاك الأحباس وإعادة الاعتبار للقوانين المعمول بها؟ أم أن النفوذ السياسي سيواصل تغلغله على حساب المصلحة العامة؟
تبقى هذه القضية دعوة مفتوحة لكافة الأطراف المسؤولة للوقوف في وجه مثل هذه التجاوزات حفاظاً على حقوق المواطنين وأملاك الوقف التي خُصصت لعوائد الخير والتنمية.