هل يجوز قصر الصلاة لمن يعمل في البحر؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “أنا شغال في البحر فهل نصلى قصرا أم لا مع العلم أننا فى سفر طول الوقت ونقعد في المركب بالشهور؟”.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال، قائلًا “لك أن تصلى قصرا، ولو ستقعد شهور عند بعض الفقهاء”.
وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن “بعض الفقهاء قالوا لو علم أنه سيقيم لأربعة أيام فى مكان –أصبحت المركبة كالإقامة- فليتم الصلاة”.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الأمر فى هذه المسألة واسع، وهو أدرى بأمره وهو من يختار، لأن هذه المسافة كلها تعتبر سفر، لأنه هيأخذ الناس من مكان ويوصلهم إلى مكان أو لو كان يتاجر سيأخذ البضائع من مكان وسيوصلهم لمكان، وسيجلس فترة في الماء فهذا المكان كله مسافة السفر بالنسبة له ويجوز لك فى هذه المسافة كلها أن تقصر الصلاة وتجمعها أيضا إن كان هناك حرج من أداء الصلاة في وقتها.
كيفية قصر الصلاة لمن يعمل في البحر ودائم السفر
أسافر بالشهور لأنى عمل فى سفينة تجارية بالبحر فهل يجوز لي قصر الصلاة ؟ .. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: “طالما أنك تسافر بالشهور فيجوز لك قصر الصلاة ولا حرج فى ذلك”.
حكم جمع وقصر الصلاة لمن يعمل على سفينة تجارية ودائم السفر؟
سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له، عبر صفحة الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.
ورد عثمان، قائلًا: لو كان الإنسان سافر فى مكان ويقيم فيه 4 ايام فأكثر ففى هذة الحالة يتم الصلاة ويقصر فى مسافة السفر فقط، أما من كان عمله على السفينة غير مقيم عليها فيقصر فى مسألة الذهاب والإياب فقط، أما من كان مقيم فى السفينة ويؤدي عمله فيتم صلاته كاملة ولا يقصر فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصریة أمین الفتوى قصر الصلاة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز لغير المتخصصين استنباط الأحكام الشرعية
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ليس أمرًا متروكًا لكل من يقرأ النصوص، بل هو علم دقيق لا يُتقنه إلا أهل الاختصاص من العلماء الراسخين، مشددًا على خطورة الفتاوى العشوائية من غير المتأهلين.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "لا يجوز لأي شخص، مهما بلغت قراءاته، أن يستنبط الأحكام الشرعية من تلقاء نفسه، فهذا ليس من شأن غير المتخصصين، كما أن قراءة كتب الطب لا تجعل القارئ طبيبًا، ولا الاطلاع على كتب الهندسة يصنع مهندسًا، فكذلك الشريعة لها أهلها."
واستشهد بقول الله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، مؤكدًا أن هذه الآية تأمر الناس بالرجوع إلى أهل العلم عند الجهل، لا الاجتهاد الفردي المضلِّل.
وضرب مثالًا بحديث صحيح ورد عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال فيه: "خرج بعض الصحابة في سفر، وأُصيب أحدهم بجراح في رأسه، فلما أصابته جنابة سأل من معه هل له رخصة في التيمم، فقالوا له: لا نجد لك رخصة، فاغتسل، فمات، فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم)."
وأضاف: "هذا توجيه نبوي واضح حتى للصحابة، فما بالنا اليوم بغير المتخصصين، فالسؤال لأهل العلم هو الحماية من الوقوع في الخطأ، وهو ما يضبط أمور الدين والدنيا، العلم الشرعي له أدوات وضوابط، ومن تصدر للفتوى دون علم أفسد أكثر مما أصلح، فاحرص على أن تأخذ دينك من الموثوقين."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا