جنان بوشهري: تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العامة للانتخابات يسبب مشكلة دستورية وقانونية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اكدت النائبة د. جنان بوشهري على أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العامة للانتخابات يسبب مشكلة دستورية وقانونية ستؤثر على الاستحقاقات المقبلة في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي والدعوة للتسجيل في كشوف الناخبين لمن أكمل السن القانوني.
وقالت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة ” قبل اسبوع تقريبا صدر حكم بات بإدانة احد اعضاء المجلس البلدي يترتب عليه سقوط عضويته، والإعلان عن خلو المقعد”.
وأوضحت انه وفق قانون بلدية الكويت “إذا خلى مقعد عضو اعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقرره لشغله ويجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الاحوال خلال 30 يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو” .
واعتبرت ان ذلك يعد مشكلة قانونية ودستورية ، لان المجلس البلدي يتوجب عليه اعلان خلو المقعد في جلسة الاسبوع المقبل، مضيفة انه لا أحد يعلم وفق اي قانون سيتم هذا الاجراء وكيف ستتم الدعوة إلى انتخابات تكميلية للمجلس البلدي.
وأشارت الى ان قانون المفوضية العامة للانتخابات معطل بسبب عدم صدور مراسيم تعيين اعضاء المفوضية ليقوموا بدورهم الأساسي في اصدار اللائحة التنفيذية .
وقالت بوشهري ان ” الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي لا يمكن ان تتم وفق قانون المفوضية العامة للانتخابات ، كما ان قانون الانتخابات السابق الغي بنص صريح وواضح في قانون المفوضية دون ان تكون هناك أي احكام انتقالية واضحة تسد هذا الفراغ التشريعي”.
وطالبت بوشهري وزراء الداخلية والعدل والبلدية بحل هذه الأزمة القانونية قبل ان يعقد المجلس البلدي جلسته في الاسبوع القادم.
وذكرت ان الاشكالية الاخرى انه وفق قانون الانتخاب السابق يجب ان تفتح القيود الانتخابية في الاول من فبراير لتسجيل المواطنين ممن بلغوا السن القانوني ، وهو الاجراء الذي يفترض ان تعلن عنه وزارة الداخلية اليوم للناخبين والناخبات.
واعتبرت ان تأخر تعيين اعضاء المفوضية وتأخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية خلق فراغ تشريعي خطير يمس مجلس الامة والمجلس البلدي ، حيث لا احد يعلم وضع القيود الانتخابية حالياً.
وقالت بوشهري ” كنا نتمنى ان قانون المفوضية العامة للانتخابات مدخلاً للإصلاح السياسي لكن الوضع الحالي يشير إلى اننا في أزمة دستورية وقانونية بسبب هذا القانون” .
المصدر الدستور الوسومالمفوضية العامة للانتخابات جنان بوشهريالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المفوضية العامة للانتخابات جنان بوشهري اللائحة التنفیذیة المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
أوغندا بصدد إصدار قانون يسمح للجيش بمحاكمة المدنيين
تعتزم الحكومة في أوغندا إصدار قانون جديد يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في جرائم معينة رغم أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بمنع ذلك العام الماضي.
ويتهم ناشطون في حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة زعماء المعارضة ومنتقدي الحكومة بتهم تقف وراءها دوافع سياسية بحتة، لكن النظام الحاكم ينفي ذلك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2على وقع رسوم ترامب.. أمنستي تدعو لاقتصاد قائم على حقوق الإنسانlist 2 of 2في يوم الأسير الفلسطيني.. هؤلاء هم أسرى القدس التوّاقون للحريةend of listوعندما كان نظام موسيفيني يحاكم الزعيم المعارض والمرشح السابق للرئاسة كيزا بيسيجي أمام القضاء العسكري أصدرت المحاكمة العليا قرارا في يناير/كانون الثاني 2024 يحظر على الجيش ومؤسساته محاكمة المدنيين، الأمر الذي أجبر النظام وقتئذ على تحويل المحاكمة إلى القضاء المدني.
ومنذ أكثر من 5 أشهر تحتجز السلطات الأوغندية زعيم المعارضة كيزا بيسيجي بتهم تقول إنها تتعلق بالمساس بأمن الدولة وتهديد الاستقرار، لكن محاميه ينفون ذلك ويعتبرون أن ما يتعرض له بسبب مواقفه السياسية ومناهضته للحكومة فقط.
واعتقل الزعيم المعارض مرات عديدة، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما كان في كينيا، وتم نقله إلى أوغندا ووجّه له القضاء العسكري تهما تتعلق بحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني.
إعلانوبعد إقرار القانون الجديد الذي تخطط الحكومة للعمل به سيحاكم بيسيجي مرة أخرى أمام القضاء العسكري.
وقد تم الانتهاء من كتابة مسودة القانون، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء قبل أن تحال إلى البرلمان للتصديق عليها.
وفي السياق، أطلقت منظمات حقوقية وكيانات سياسية تحذيرات بشأن القانون الجديد، مطالبة البرلمان بعدم التصديق عليه خشية أن تستخدمه الحكومة وسيلة لاستهداف المعارضين السياسيين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو