"العربية لحقوق الإنسان":قطع المساعدات لوكالة الأونروا مساهمة بالإبادة الجماعية وتنكيل بالشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قرار الإدارة الأمريكية وعشرة دول أوروبية بتعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يعد بمثابة طعنة قاتلة لقدرة 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة المحتل على البقاء، ومساهمة عملية كاملة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على المضي فيها قدمًا.
وأوضحت المنظمة أنه من الناحيتين القانونية والمهنية البحتة، لا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار المنحرف على أساس شبهات غير مؤكدة قدمتها سلطات الجيش الإسرائيلي في سياق عدوانها الهمجي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث جاء القرار بتعليق المساعدات مبنياً على انخراط بعض موظفي وكالة الأونروا في هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
وأفادت أنه لو صحت هذه الإدعاءات التي صاغتها رواية الاحتلال، فلا يمكن اتخاذ هذا القرار بحق الجهة الأممية الأبرز التي تقود العمل الإنساني في غزة، وتوفر المساعدات لأكثر من 2 مليون منكوب، بينهم 1.9 مليون نازح بلا مأوى، ويفتقدون لأبسط سبل البقاء على قيد الحياة في ظل الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال على تدفق المساعدات، بالتوازي مع استمرار العدوان وسقوط أكثر من 26 ألف قتيل مدني وإصابة نحو 70 ألفاً آخرين.
ولفتت إلى أن هذا القرار يشكل المساس بقدرة وكالة الأونروا على الاستمرار في النهوض بدورها تنكيلاً بنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون على الخدمات التي توفرها الوكالة الأممية في كل من غزة والقدس والضفة والأردن وسوريا ولبنان.
وبينت المنظمة أن تعليق المساعدات لوكالة الأونروا يشكل عقبة أمام تطبيق الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير الجاري، والمتعلق باتخاذ تدابير فورية وفعالة تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، عبر توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، وهو القرار الملزم يتطلب استجابة فورية من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمة العربية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في معالجة الأسباب الكامنة وراء الوضع الراهن الذي يعود لاستمرار الاحتلال، والعمل فوراً على إنهاء خطر الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين، وكذا إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي، والعمل فوراً على تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لعام 1948، والقرار 2535 لعام 1969، والقرار 3236 لعام 1974.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا المنظمة العربية لحقوق الإنسان اللاجئين الفلسطينيين الأمم المتحدة غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26