امتدت دائرة الحصار الذي يفرضه المزارعون في فرنسا، اليوم الأربعاء، رغم محاولات الحكومة تهدئة حراكهم الغاضب الذي طال عدة دولاً أوروبية للتنديد خاصة بسياسات الاتحاد الأوروبي. وامتد الغضب أيضًا إلى إسبانيا وإيطاليا، كان عارماً في فرنسا حيث قام المزارعون منذ الاثنين بإغلاق العديد من الطرق السريعة المؤدية إلى باريس بجراراتهم، ما تسبب في أزمة جديدة بعد عام من تعديل مثير للجدل لنظام التقاعد.



صباح الأربعاء، واصل المزارعون التقدم بجراراتهم لتطويق ليون (جنوب شرق)، ثالث مدينة في فرنسا. وإلى الشمال، انطلقت قافلة مزارعين متجهة من الجنوب الغربي نحو سوق رونجيس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم والذي يزود المنطقة الباريسية بالإمدادات.  

وأدت الأحداث المناخية القاسية وأنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين.

في شرق فرنسا، عند أحد نقاط الإغلاق المئة التي أحصتها السلطات، قالت جوانا ترو، وهي مزارعة حبوب ومربية مواشي شاركت في التعبئة "لا نريد بالضرورة أن نتلقى مساعدات، إننا نريد قبل كل شيء تعرفة مُرضية".

وعلى الرغم من تدابير الدعم، بما في ذلك إلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي وتقديم مساعدة لمنتجي النبيذ بقيمة 80 مليون يورو، إلا أن الحكومة فشلت في تهدئة الغضب وتحاول التحرك على الجبهة الأوروبية.  

ويتوجه وزير الزراعة مارك فيسنو إلى بروكسل الأربعاء لبحث "الحالات الأوروبية الطارئة" وقررت باريس الدخول في "مواجهة" مع المفوضية الأوروبية لمعارضة إبرام اتفاقية تجارية مع تكتل "ميركوسور" الذي يضم أبرز القوى التجارية في أميركا اللاتينية (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي).

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء لقناة "سي نيوز" أن اتفاق التجارة الحرة مع دول زراعية مهمة "لا يعود بالفائدة على مربينا ولا يمكن ولا يجب التوقيع عليه في وضعه الحالي".

وكانت باريس قد أعربت صراحة عن معارضتها لإبرام هذا الاتفاق التجاري، مما تسبب في توترات مع المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المفاوضات التجارية للدول الأعضاء في التكتل.  

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون الذي رفض "تحميل أوروبا المسؤولية" لكنه تعهد الدفاع عن العديد من مطالب المزارعين الفرنسيين في بروكسل، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس، على هامش القمة الأوروبية حول دعم أوكرانيا.

وقد صاغت المفوضية بالفعل تنازلات بشأن مسألة إراحة الأرض الالزامية.

وامتد الحراك الغاضب إلى جميع أنحاء القارة، فبعد التظاهرات التي شهدتها ألمانيا وبولندا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث في إسبانيا الثلاثاء انضمامها إلى التحرك، مع عمليات "تعبئة" في كل أنحاء البلاد خلال "الأسابيع المقبلة" للتنديد بالقواعد الأوروبية.  

وشهدت إيطاليا أيضا تظاهرات عفوية في الأسابيع الأخيرة حيث احتج الثلاثاء عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو (شمال) قائلين إنهم تعرضوا "للخيانة من أوروبا".

من جهتها، تعهّدت الحكومة اليونانية التي تواجه أيضا احتجاجات متزايدة من القطاع الزراعي، الثلاثاء تسريع دفع المساعدات المالية للمزارعين المتضررين من فيضانات العام الماضي.   وساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ العام 2023، وقانون "الميثاق الأخضر" الأوروبي، وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بشكل خاص في اثارة الغضب.

وإذ كانت فرنسا المستفيد الأول من الإعانات الزراعية الأوروبية التي تجاوزت قيمتها تسع مليارات يورو سنويا، إلا أن مزارعيها نددوا بالسياسة الزراعية المشتركة.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • دوناروما يغيب عن لقاء باريس سان جيرمان أمام لانس في كأس فرنسا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تدين حادث الدهس بسوق لعيد الميلاد شرق ألمانيا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن تضامنها مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: نعرب عن التضامن مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • “المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين