القضاء الإداري يقضي بقيد خريجي كليات الصيدلة بروسيا وتركيا بنقابة الصيادلة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية عددا من الأحكام للقيد بسجلات الصيادلة بوزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات في روسيا وتركيا.
أقام الدعاوى الدكتور هاني سامح المحامي وحملت أرقام 44472 و44456 و41614 و41608 لسنة 77 قضائية.
وطالب مقيم الدعوى بإلغاء قرارات الجمعية العمومية للصيادلة وقرارات الحارس القضائي على نقابة الصيادلة برفض قيد صيادلة الخارج في حال زيادة فارق مجموع الثانوية العامة عن ٥% عن المقبول بتنسيق الجامعات الحكومية.
واستندت الدعوى إلى صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للجامعات على معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة خريجي كليات الصيدلة بالخارج بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
استندت القضايا إلى قرار رئيس الجمهورية بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية
والمادة من قانون انشاء نقابة الصيادلة وفيها يقيد بالجدول العام كل من كان حاصلًا على درجة بالكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدرجات العلمية نقابة الصيادلة تنسيق الجامعات تنظيم الجامعات الجامعات الحكومية محكمة القضاء الإداري قانون تنظيم الجامعات تنسيق الجامعات الحكومية
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي ينتصر للإتفاق الفلاحي المغربي الأوربي ويحبط مناورات نقابة موالية للبوليساريو
زنقة 20 ا علي التومي
رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية، المعروفة بدعمها لجبهة البوليساريو، بخصوص منع استيراد المنتجات الفلاحية المنتجة في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا القرار من اختصاص السلطات الأوروبية وليس الوطنية.
وجاء في بيان المحكمة أن الحكومة الفرنسية غير ملزمة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في الصحراء، والمصنفين كمنتجات مغربية وفق الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بعد عدم تلقيها ردًا على طلبها بحظر هذه المنتجات، معتبرة أن تصنيف منشئها كمغربي يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعلام المستهلكين.
و استند القضاء الفرنسي إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، والذي شدد على أن السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي لا تسمح لأي دولة عضو بفرض حظر أحادي على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء.
كما أوضحت ذات المحكمة أن هذه المنتجات يجب أن تحمل تصنيف منشأ يحدد “الصحراء الغربية” وليس “المغرب”، لضمان الشفافية في المعلومات المقدمة للمستهلكين.
في الأخير قضت المحكمة العليا الفرنسية بأن الطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية يخرج عن صلاحيات الحكومة الفرنسية مؤكدة أن الوزراء المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم السلطة القانونية لمنع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها