واشنطن تلوح بعقوبات اقتصادية على العراق وتطالب بغداد بــ تعاون لإيقاف تمويل الفصائل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشف مسؤول في الخزانة الامريكية، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عن تحميل واشنطن الاقتصاد العراقي، لجزء كبير من مسؤولية مقتل ثلاثة من جنودها خلال الهجوم الذي استهدف قاعدتهم العسكرية الاثنين الماضي، معلنا عن "توقعات" أمريكية بتعاون من بغداد.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لـ "رويترز" بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "النظام الاقتصادي العراقي يستخدم الان لــ"المساعدة في تمويل الهجمات ضد القوات الامريكية"، مؤكدا "نتوقع من الحكومة العراقية التعاون في كشف معلومات الجماعات المسلحة لنا خصوصا بعد حادثة مقتل الجنود"، في إشارة الى المعلومات الاقتصادية".
وتابع "نتوقع أيضا من بغداد المساعدة في التعرف على مصادر تمويل الجماعات المسلحة المرتبطة بايران، بالإضافة الى تعطيلها لمنع استخدام الاقتصاد العراقي لتمويل تلك الجماعات بالمعدات التي تستخدم لاستهداف قواتنا"، مشددا "نحن نتعامل الان مع وضع يتسبب بخسارة حياة الأمريكيين"، بحسب وصفه.
وكالة رويترز اكدت أيضا ان الحكومة العراقية والتي تملك علاقات "حليفة وبشكل فريد" مع كل من ايران والولايات المتحدة، تملك نحو 100 مليار دولار من خزينتها المالية لدى الولايات المتحدة، موضحة "الحكومة العراقية بحاجة الى إبقاء العلاقة إيجابية مع واشنطن منعا لايقاف واشنطن تمويل بغداد بالدولار عن بيع نفطها"، في إشارة الى قدرة واشنطن على إيقاف تدفق عائدات النفط الى العراق بالدولار الأمريكي.
وكانت الخزانة الامريكية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض عقوبات اقتصادية إضافية على مجموعة أخرى من المصارف العراقية تحت بنود "تهريب العملة وخرق العقوبات الامريكية على ايران".
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت