واشنطن تلوح بعقوبات اقتصادية على العراق وتطالب بغداد بــ تعاون لإيقاف تمويل الفصائل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشف مسؤول في الخزانة الامريكية، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عن تحميل واشنطن الاقتصاد العراقي، لجزء كبير من مسؤولية مقتل ثلاثة من جنودها خلال الهجوم الذي استهدف قاعدتهم العسكرية الاثنين الماضي، معلنا عن "توقعات" أمريكية بتعاون من بغداد.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لـ "رويترز" بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "النظام الاقتصادي العراقي يستخدم الان لــ"المساعدة في تمويل الهجمات ضد القوات الامريكية"، مؤكدا "نتوقع من الحكومة العراقية التعاون في كشف معلومات الجماعات المسلحة لنا خصوصا بعد حادثة مقتل الجنود"، في إشارة الى المعلومات الاقتصادية".
وتابع "نتوقع أيضا من بغداد المساعدة في التعرف على مصادر تمويل الجماعات المسلحة المرتبطة بايران، بالإضافة الى تعطيلها لمنع استخدام الاقتصاد العراقي لتمويل تلك الجماعات بالمعدات التي تستخدم لاستهداف قواتنا"، مشددا "نحن نتعامل الان مع وضع يتسبب بخسارة حياة الأمريكيين"، بحسب وصفه.
وكالة رويترز اكدت أيضا ان الحكومة العراقية والتي تملك علاقات "حليفة وبشكل فريد" مع كل من ايران والولايات المتحدة، تملك نحو 100 مليار دولار من خزينتها المالية لدى الولايات المتحدة، موضحة "الحكومة العراقية بحاجة الى إبقاء العلاقة إيجابية مع واشنطن منعا لايقاف واشنطن تمويل بغداد بالدولار عن بيع نفطها"، في إشارة الى قدرة واشنطن على إيقاف تدفق عائدات النفط الى العراق بالدولار الأمريكي.
وكانت الخزانة الامريكية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض عقوبات اقتصادية إضافية على مجموعة أخرى من المصارف العراقية تحت بنود "تهريب العملة وخرق العقوبات الامريكية على ايران".
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب : الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
أعلن النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب " عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر و لا داعي لذلك مستطردا " لماذا تلجأ الدول للاقتراض ل 3 أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري و
تخفيض الدين العام.
وقال النائب محمد سليمان "هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي و الحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.
ولفت وزير المالية أحمد كجوك، لانخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، قائلا: وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف الوزير: “نقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة، وتابع ”الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق".