معقل برشلونة تحول إلى أكوام من الركام.. أسرار تجديد ملعب الكامب نو وهذا موعد إعادة افتتاحه
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
تسير أعمال إعادة بناء ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وفق الخطة الموضوعة من قبل إدارة نادي برشلونة الإسباني التي تستبعد أي تقصير حتى موعد الانتهاء منها.
وبدأت عمليات تطوير الملعب الشهير في 1 يونيو/حزيران 2023، إذ تحول الصرح الشهير إلى أكوام من الركام والحجارة والأنقاض، كما تقول صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.
ويعمل في إعادة بناء الملعب ما يقارب من 400 عامل يبدؤون العمل منذ الساعة 8 صباحا بتوقيت إسبانيا حتى 7 مساء على مدار 5 أيام من الاثنين إلى الجمعة، وفي بعض الأحيان يضطرون إلى العمل السبت.
???? Así será el nuevo Camp Nou tras la remodelación https://t.co/YTtzrzS5sb
— MARCA (@marca) July 18, 2023
ومع مرور الوقت من المتوقع أن يرتفع عدد العمال إلى ألف عامل في ذروة البناء، لكن في الوقت الحالي يتم التركيز فقط على عمليات الهدم التي ستستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ العمل على بناء المظلة الخاصة بالمدرجات في غضون 15 يوما وهي واحدة من أكثر مراحل العمل تعقيدا.
ويجمع التصميم الجديد للملعب بين الحداثة والتقاليد، حيث يسهم العمل باستعادة التراث المعماري الأصلي الذي تمت تغطيته في ثمانينيات القرن الماضي عبر بناء الطبقة الثالثة من المدرجات.
وعند الانتهاء من بناء الملعب سيكون بوسع بعض الجماهير الموجودين في أماكن معينة من المدرجات رؤية الهيكل القديم لكامب نو وفق "ماركا".
وتهدف أعمال التجديد أيضا إلى توفير مقاعد للمشجعين أكبر مما كانت عليه من قبل وأكثر راحة بحيث يتمتع الجمهور برؤية أفضل لمجريات المباريات.
ومن المقرر أن يعود ملعب "الكامب نو" لاستضافة المباريات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بالتزامن مع الذكرى الـ125 لتأسيس نادي برشلونة، وحينها سيكون الطابق الثاني من المدرجات اكتمل.
وستكون السعة الجماهيرية للملعب في ذلك الحين ما بين 65 إلى 70 ألف متفرج.
ويتواصل العمل في "الكامب نو" خلال موسم 2024-2025 لاستكمال الطابق الثالث من المدرجات التي تضم منطقة كبار الشخصيات، والتي سيبلغ طولها حوالي 8 أمتار.
Aquestes imatges ens deixen bocabadats ???? pic.twitter.com/x6EclopGUY
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 4, 2023
وحسب الخطة الموضوعة، فإن أعمال البناء والتطوير ستنتهي بشكل كامل مع بداية موسم 2025-2026 وحينها يتسع الملعب لحوالي 104 آلاف متفرج.
وحول ذلك، قال لويس مويا مدير مكتب "إسباي برشلونة" إنه "مع المشروع الجديد أضفنا مساحة جديدة للملعب تبلغ 27 مترا وحينها ستصبح المساحة الكلية 228 ألف متر مربع، ووضعنا توقعات السعة عند حوالي 104 آلاف متفرج".
ويؤكد مويا وجوان سينتيليس وهو مدير العمليات والمشتريات في "إسباي برشلونة"، أن "مشروع الكامب نو ملتزم بالاستدامة من خلال الاعتماد على الألواح الشمسية بما في ذلك نظام إعادة تدوير المياه من تحت الأرض".
وبحسب "ماركا" لن يحتوي الملعب على نظام تدفئة على اعتبار أن درجات الحرارة في مدينة برشلونة مقبولة طوال أيام السنة، وسيضم الملعب بعد تجديده، مرافق أكثر حداثة للجماهير بما في ذلك مناطق جديدة لكبار الشخصيات، حيث ستكون تلك المقاعد أكبر وأكثر راحة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا