وزير الكهرباء يبحث مع شركة سيمنس الألمانية سبل دعم وتعزير التعاون المستقبلى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد شتيفان ماي - الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء والتحكم علي مستوى شركة سيمنس من ألمانيا والسيد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة.
أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس في كافة مجالات الكهرباء مرحبًا بزيادة حجم التعاون مع شركة سيمنس للاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة واهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الاخضر.
واكد الدكتور شاكر على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركة فى هذا الصدد.
مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 مرحبًا بتعزيز مشاركة سيمنس في دعم تلك المشروعات لتكون طاقة خضراء بحلول عام 2030 من خلال حلول الرقمنة.
وأكد على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى.
وأشاد شتيفان ماي - الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء والتحكم علي مستوى شركة سيمنس من ألمانيا بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى قام بتنفذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والإنجازات التى نجح فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع.
وأكد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر على أنه في ضوء توجه الدولة المصرية إلى انشاء مدن الجيل الرابع والتنمية المستدامة تساهم سيمنس بنقل التقنيات الذكية لرفع كفاءة وإدارة الطاقة مثل مشروع سانت كاترين (التجلي الأعظم)، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة
وأشار إلى افتتاح مركز تجربة المدن الذكية فى 2023 بتشريف سيادة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى لتقديم تجربة ثرية ومؤثرة ومتكاملة، مؤكدًا ان افتتاح مركز سيمنس لتجربة المدن الذكية في مصر يعد مكملًا للاستراتيجية الرقمية للبلاد، والتي تتضمن إقامة وتطوير 17 مدينة ذكية تستفيد من أحدث الحلول التكنولوجية، من أجل تسهيل انتقال مصر لمجتمع رقمي متكامل
واكد على أهمية الأمن السيبراني واستخدام التوأم الرقمي فى محطات النقل الكهربائي والتدريب من خلا ل برامج تدريبية متخصصة.
وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المتصلة بهما.
وتأتى مثل هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الکهرباء والطاقة المتجددة الرئیس التنفیذی الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء شرکة سیمنس التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأكد عصمت على أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
كما أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.
قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال