بعد زيارة وفد دينية النواب.. 3 ملايين جنيه لترميم مسجد السلطان أبوالعلا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تفقد اليوم الأربعاء، وفد من لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسه الدكتور محمد أبوهاشم ، ووكيل اللجنة مسجد السلطان أبوالعلا بحي بولاق أبوالعلا ، وذلك بحضور النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب ومسئولي وزراة الأوقاف ووزارتي الاثار والتنمية المحلية.
واكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أنه تقدم بطلب إحاطة سبق مناقشته باللجنة أوضح فيه أنه على الرغم من مكانة مسجد السلطان أبو العلا التاريخية وأثريته إلا أنه لم يتم ترميمه ورفع كفاءه المسجد منذ عهد السلطان فؤاد رغم أنه يحتوي على تراث معماري وإسلامي .
وأوضح أنه بناء علي طلب الإحاطة تفقدت اللجنه المسجد اليوم ، وقررت وزارة الاوقاف اعتماد مبلغ مالي يصل قيمته الي ثلاثة ملايين جنيه دفعة اولي للبدء التنفيذ ،ومن المقرر أن يقوم قطاع المشروعات بوزارة السياحة والاثار بالتنفيذ والإشراف وفقا لقرار لجنه الشئون الدينية.
كما تفقدت اللجنة أيضا مسجد القاضي يحي بحي بولاق أبوالعلا ، حيث سبق للنائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب تقديم طلب إحاطة للجنة في دور الانعقاد الثالث.
وأكد النائب ان المسجد له مكانة أثرية ومعمارية ومغلق منذ القرن الماضي ويرغب الاهالي في فتحه ورفع كفاءته بمعرفة المشاركه الاجتماعية بحي بولاق أبوالعلا.
وأكد النائب أن عدد من الشركات الخاصة تعهدت بتكفل جميع الأعمال الأثرية والمعمارية تحت إشراف قطاع الاثار الاسلامية والقبطية بوزارة السياحة والأثار حيث يتم الترميم بواسطة فنيين.
وتفقدت اللجنة الأعمال المسجد يعود الذي يعود عهده للقرن ١٨ وأثناء الحملة الفرنسية على مصر قامت المدافع الفرنسية بإطلاق النيران وأسفر عن ذلك سقوط المئذنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزراة الأوقاف وزارة الآثار
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”