طارق النبراوي: الهندسة والمعلوماتية أساس التنمية في كل المجتمعات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعرب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن سعادته باحتضان مصر لمؤتمر هندسة وتكنولوجيا المعلومات التجارة والتنمية في إفريقيا، للمرة الثانية، موجهًا التحية باسم مهندسي مصر لجميع الوفود الإفريقية المشاركة بالمؤتمر في بلدهم الثاني مصر.
وثمن إقامة هذا المؤتمر لتبادل الآراء والأفكار العلمية بين كل المهتمين بالبحث العلمي في مجالات الهندسة والتقنية المختلفة، وتسليط الضوء على المشكلات والتحديات الهندسية والتقنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال نقيب المهندسين: «لا شك بأن الهندسة والمعلوماتية هما أساس التنمية في كل المجتمعات، وكلمة السر في كل المشروعات التي تعمل على تحسين جودة الحياة وتحقيق مفاهيم الجودة والحداثة والابتكار والمهارات الفردية، والعمل الجماعي والممارسات المهنية، حيث لا يمكن تصور نهضة بدون هندسة، ولا تنمية بدون معلوماتية، ولهذا فإن الهندسة والمعلوماتية يشكلان معًا مزيجًا عبقريًا في بناء المستقبل».
وأشار إلى أنه على الرغم من تمتع إفريقيا بموارد بشرية وطبيعية ومصادر طاقة هائلة، إلا أن عملية التنمية في أفريقيا لا تزال تعاني من العديد من الصعوبات الكبيرة، ما يتطلب تعزيز التكامل بين دول القارة من أجل مجابهة كل الصعوبات على جميع الأصعدة.
وأكد في كلمته أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وحافزًا قويًا في إطلاق هذه الإمكانات وإعادة صياغة مشهد التجارة في القارة الإفريقية، عن طريق تحطيم الحواجز أمام التجارة وخلق مشهد موحد للتجارة عبر إفريقيا.
وأوضح أنه وبعد انقطاع طويل عادت مصر مرة أخرى لمد جذورها مع أشقائها في أفريقيا، وكانت نقابة المهندسين المصرية من المؤسسات الرائدة والسباقة في مد جسور التعاون مع نظيراتها الأفريقية من خلال تشكيلها لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية، والتي وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع نظيراتها الأفريقية في مجال تدريب المهندسين، يأتي من بين هذه الدول «أوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وغانا».
التواصل الدائم والمستمر مع الأشقاءوشدد على أن نقابة المهندسين المصرية حريصة على التواصل الدائم والمستمر مع الأشقاء في القارة ونقل وتبادل الخبرات، وخير شاهد على ذلك استضافة النقابة لعدد من المهندسين الأفارقة للتدريب بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيارة عدد من المشروعات القومية المصرية من بينها العاصمة الإدارية والقرية الذكية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل نقابة المهندسين المصرية، في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الثاني لهندسة وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والتنمية في إفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين نقيب المهندسين طارق النبراوي الدكتور أحمد البدوي التنمیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يعقد جلسة نقاشية مع أعضاء نقابة المهن التعليمية حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم،لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية" لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في دعم المعلمين، والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة، مؤكدًا إيمانه الراسخ بالدور المحورى للمعلم، وأن أي جهد في سبيل تطوير التعليم أو تحديث النظام التعليمي لن يتم إلا بجهود المعلمين، الذين يمثلون العنصر الأساسي في النهوض العملية التعليمية.
كما ثمن الوزير ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية، من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها نحو ٣ مليون طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد مما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره نتيجة لامتحان الفرصة الواحدة، لذلك تم طرح هذا النظام والذي يؤهل الطالب ويمنحه فرص متعددة ويسلحه بالمهارات المطلوبة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية فى التعليم.
وأوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.
ومن جهته، ثمن خلف الزناتي نقيب المعلمين قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعى حول مشروع "شهادة البكالوريا المصرية"، كما أشاد بقرارات الوزير محمد عبد اللطيف التي أحدثت فارقًا منذ بداية العام الدراسى الحالي، والتطور الملموس فى العملية التعليمية والذى أسفر على إيجاد حلول سريعة لأزمتين ظلت على مدى عقود طويلة، وهما حل مشكلات كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين، وهو ما انعكس ايجابيًا على انتظام الطلاب فى المدارس، لافتًا إلى أن نجاح جهود الوزارة يعد إنجازًا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة مما يتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين والاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
وأكد نقيب المعلمين على اتفاق نقابة المعلمين على فلسفة مشروع "البكالوريا المصرية" ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما أن هذا المقترح ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.
وأضاف أن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو مجرد وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا فى نظام التحسين الذى تم الغاؤه.
وأبدى نقيب المعلمين عدة ملاحظات على مقترح " نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن هذا النظام يتطلب تحقيق مستوى مرتفع من الجودة المطلوبة في العملية التعليمية، ويتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية بالمدارس بما يشمل التكنولوجيا والمعامل وتدريب المعلمين بشكل متعمد بأساليب التدريب الحديثة.
كما أعرب خلف الزناتي عن توافق رؤية نقابة المعلمين مع وزارة التربية والتعليم حول مقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الذي سينعكس على زيادة اهتمام الطلاب بالمبادئ الحسنة والقيم والأخلاق، مضيفا أنه لا يجب أن تتحول إلى مادة تنافسية بين الطلاب، وأن تكون دراسة الدين في صورة أنشطة يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي ويحصل من خلالها الطالب على درجات يتم جمعها نهاية العام.
وخلال اللقاء، أشاد أعضاء نقابة المهن التعليمية بجهود الوزير في حل المشكلات المزمنة التي واجهت العملية التعليمية على مدار سنوات طويلة، كما ثمنوا الجهود المبذولة في جلسات الحوار المجتمعي للفئات المختلفة لتضمين كافة المقترحات والآراء التي تساهم في النهاية في تحقيق توافق مجتمعي كامل حول المقترح.
وشهد اللقاء أيضا طرح عدد من الاقتراحات بخصوص آليات تنفيذ المقترح في حال إقراره، ومنها أن يكون هناك جهة معتمدة تشرف على تدريب المعلمين على ما يتم استحداثه من مواد فى إطار النظام الجديد، وأن يكون للتدريب آليات حوكمة تعتمد على قياس أثر التدريب ونجاحه من خلال مراجعة الجودة، كما تم طرح اقتراح بتأسيس منصة للمواد التى سيتم تدريسها وأن تكون منصة تفاعلية للتواصل بين معلمين المادة والطلاب.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار