وزير المالية:مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج 3 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خلال الفترة من 30 أكتوبر 2023 وحتى 29 يناير 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي مستهل عرضه، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية تبدأ اعتبارا من 29 يناير 2024، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة، وفي ضوء ما تلاحظ من إقبال كبير من قبل المواطنين في الخارج على الاستفادة منها.
وخلال عرضه، أوضح وزير المالية أن إجمالي عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة بلغ 452283 حتى 29 يناير 2024، كما نوه بأنه تم صدور عدد 173532 موافقة استيرادية، وجار فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، وتم الإفراج الجمركي عن عدد 20500 سيارة، كما أشار إلى أن إجمالي التحويلات من خلال المبادرة بلغ حوالي 667 مليون دولار.
اقرأ أيضاًمذكرة تفاهم بين «الرقابة المالية» والوكالة الأمريكية لتوسيع الشمول المالي للمرأة
وزير المالية يتوقع جذب برنامج الطروحات الحكومية لـ5 مليارات دولار خلال 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة استيراد السيارات وزارة المالية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
جبران: مصر تترأس منظمة العمل العربية بعد 12 عامًا.. ونسعى لضمان حقوق العمالة بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن نجاح مصر في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب استمر 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس مكانة مصر المتميزة بين الدول العربية ودورها الريادي في دعم العمالة وتحقيق التعاون الإقليمي.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن مصر حرصت على طرح رؤيتها داخل المنظمة، وعززت تعاونها مع الدول العربية.
وأشار إلى لقاءاته المستمرة مع وزراء العمل في المنطقة، وكان آخرها مع وزير العمل الليبي، حيث تم تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.
وفي سياق دعم العمالة الوطنية، أشار جبران إلى أن مصنع الغزل والنسيج الجديد، الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية، بدأ في استيعاب آلاف العمال، مما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي.
كما تطرق إلى أهمية تطوير التعليم التكنولوجي، مشيدًا بوجود 27 جامعة تكنولوجية في مصر إلى جانب الجامعات الأهلية، التي أضافت نقلة نوعية في التعليم وأصبحت نموذجًا مشرفًا للخريجين.
وأوضح أن التحول من التعليم التقليدي إلى الإلكتروني يتم بالشراكة مع الجامعات الأوروبية لضمان تأهيل العمالة المصرية وفق المعايير العالمية.
وأضاف أن التعليم التجاري يمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلته ليتماشى مع احتياجات السوق، مع التركيز على الوظائف المستحدثة التي تتطلبها الشركات العالمية، لضمان توفير فرص عمل تتناسب مع التطورات الحديثة في سوق العمل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار