“إتش إل بي هامت” تقدم منح دراسية بقيمة 100 ألف دولار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
احتفلت “إتش إل بي هامت” HLB HAMT، شركة التدقيق والاستشارات الضريبية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسها بإطلاق برنامج المنح الدراسية “إتش إل بي سيد” HLB SEED. يغطي هذا البرنامج المبتكر للمنح الدراسية، البالغة قيمته 100 ألف دولار، كُلفة دراسة المحاسبة المهنية.
وحضر حفل الإطلاق سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب عدد من عملاء “إتش إل بي هامت” ومساهمين آخرين.
ويستهدف مشروع HLB SEED على وجه التحديد أولئك الذين يتطلعون إلى استكمال تأهيلهم المهني في مجالات المحاسبة والمالية، بما في ذلك الحصول على شهادات مثل “شهادة المحاسب القانوني المعتمد” ACA وشهادة “جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية” ACCA وغيرها من الشهادات الأخرى.
وبهذه المناسبة، قال “ماركو سيد”: “يسعدنا الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس عملياتنا، ويجسد إطلاق مشروع HLB SEED التزامنا بخلق أثر اجتماعي إيجابي. حيث يعتبر التعليم ركيزة أساسية للتمكين، ومن خلال برنامج المنح الدراسية هذا، نسعى إلى إحداث تغيير إيجابي متواصل في حياة الشريحة العاملة وأبنائهم، وبالتالي بناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة والفرص”.
وأضاف: “تمثل هذه المنح الدراسية استثماراً ليس فقط في مستقبل الأفراد الذين تدعمهم، بل وأيضاً في مستقبل شركة إتش إل بي نفسها، وذلك عبر المساهمة في نمو وتطور جيل جديد من المحاسبين ذوي المهارات العالية الذين سيؤدون أدواراً محورية في رسم ملامح المشهد المالي العالمي”.
وبدوره، قال “هشام علي محمد الطاهر”، رئيس مجلس الإدارة والشريك: “من خلال تمكين الطلبة المستحقين من متابعة دراساتهم في مجال المحاسبة المهنية، نعمل على توظيف الإمكانات التحويلية للتعليم من أجل إحداث فارق حقيقي في حياة كافة العائلات التي ستستفيد من الفرص التي توفرها هذه المبادرة. إن مشروع HLB SEED ليس مجرد دعم مالي فحسب، بل إنه وسيلة أيضاً لإطلاق العنان أيضاً لمستقبل مليئ بالإمكانيات والنجاح لهؤلاء الشبان الموهوبين. إننا نكرّس جهودنا لتأسيس مجموعة متنوعة من أصحاب المهارات والمواهب الذين سيقدمون إسهامات كبيرة لقطاعات المحاسبة والمالية دائمة التطور”.
وقال “فيجاي سيد”: “تحمل هذه المبادرة الخاصة بالمنح الدراسية أهمية بالغة فهي تفتح الباب أمام الطلاب الموهوبين للحصول على فرص التعلّم والنمو المهني، وتقدم مساراً لتحقيق النجاح ومتابعة الدراسات العليا والذي قد لا يكون متاحاً بخلاف ذلك. نحن في شركة “إتش إل بي هامت” نؤمن بضرورة خلق فرص تتجاوز الحدود الاجتماعية والجغرافية، ويعد مشروع HLB SEED جزءاً من ذلك الالتزام”.
وأضاف “سيد”: “نحن مستعدون لاستقبال طلبات من أولياء أمور الطلاب المستحقين الذين لديهم الطموح والتصميم للتعلّم. إننا نسعى إلى تمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم لمتابعة مسيرتهم المهنية في مجال المحاسبة والخدمات المالية. ويتمثل هدفنا الرئيس في كسر الحواجز وتعزيز الشمولية وتمكين الأفراد بالأدوات والمهارات والمعرفة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً”.
ولفت “جون فارغيس”، العضو المنتدب لدى “إتش إل بي هامت”، إلى أن “مشروع HLB SEED ليس مجرد مشروع للمنح الدراسية، بل هو استثمار في المستقبل. ونحن على ثقة بأن المستفيدين من هذه المنح الدراسية لن يتفوقوا في المجالات التي اختاروها فحسب، بل وإنما سيساهمون أيضاً بشكل إيجابي في دعم مجتمعاتهم. إن توقعاتنا عالية ونتطلع إلى الأثر التحولي الذي ستُحدثه هذه المبادرة”.
وأضاف قائلاً: “تنسجم هذه المبادرة مع التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وقد وضعنا أهدافاً طموحة للتنمية المجتمعية في الإمارات. وسوف يمكننا مشروع HLB SEED من تحقيق أثر إيجابي ودائم في المجتمعات التي نعمل بها”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنح الدراسیة هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
نفقات “كهرباء عدن” المستأجرة تفوق تكاليف سد النهضة الأثيوبي
يمانيون../
لأكثرَ من 10 سنوات وحكومة المرتزِقة تقف عاجزة في إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة داخل مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة والتي كانت سببًا في اندلاع الثورات الشعبيّة والغضب الجماهيري المتواصلة حتى اليوم.
لقد تحوّل مِلفُّ الكهرباء في المحافظات الجنوبية المحتلّة، إلى بوابة كبيرة للفساد داخل الحكومات المتعاقبة الموالية للعدوان، ومن خلال هذه الملف تمكّن المسؤولون العملاء الخونة من الثراء السريع والفاحش؛ لما يحتوي من غموض وعدم شفافية وللميزانية المهولة المخصصة لهذا القطاع، ناهيك عن تحول أعضاء الحكومة المرتزِقة إلى سماسرة وبائعي أوطان جراء العمولات التي يتحصلون عليها من الشركات الأجنبية لتأجير الطاقة.
وتشير المعلوماتُ التي نشرتها مختلفُ المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام الموالية للعدوان، إلى أن ما تم صرفه على الطاقة المستأجرة من قبل الشركات الأجنبية في عدن فقط منذ بداية العدوان على اليمن في العام 2015، بلغ 8 مليارات دولار، دون احتساب قيمة الديزل الذي توفره حكومة المرتزِقة لتلك الشركات، التي تتكفل فقط بالمولدات والزيوت والفلاتر، وبالتالي فَــإنَّ إجمالي التكلفة المصروفة على الكهرباء تصل إلى 12 مليار دولار على الأقل.
وبحسب تلك المعلومات، فَــإنَّ إجمالي ما تولّده الطاقةُ المستأجرة يبلغ 110 ميجاوات، وهي طاقة يمكن الاستغناء عنها تمامًا إذَا تم تشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها (256 ميجاوات)، بالإضافة إلى أنه يتعذر حَـاليًّا تشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها؛ لأَنَّها تحتاج إلى أكثر من 20 قاطرة من النفط الخام يوميًّا، في حين بالكاد يتم توفير خمس قواطر نفط خام يوميًّا من حضرموت ومأرب.
وأوضحت أن محطة الرئيس تحتاج فقط إلى 7 ملايين دولار لإضافة تجهيزات تجعلها تعمل، بوقود المازوت الرخيص جِـدًّا، الذي يُعد أرخص من الديزل وأرخص حتى من النفط الخام، وهو ما يجعل سكان عدن والمحافظات المحتلّة يتساءلون: هل يُعقل أن حكومة المرتزِقة بطولها وعرضها لا تستطيع توفير 7 ملايين دولار رغم الصرفيات العبثية التي تستفيد منها شركات الطاقة المستأجرة والمقدرة بالمليارات؟! الأمر الذي يؤكّـد حقيقة واحدة فقط أن الفساد وحده لا غير هو من يتحكم في ملف الكهرباء.
إلى ذلك، علَّق ناشطون وإعلاميون في مواقع التواصل الاجتماعي، على فساد حكومة الفنادق بشأن الإنفاق الكبير وغير المعقول في قطاع الكهرباء، والتي يصل إلى 12 مليار دولار منذ بداية العدوان، لافتين إلى أن تكاليف سد النهضة الإثيوبي بلغت نحو 4,8 مليار دولار أمريكي، بما فيها الأعمال والإنشاءات والبناء الخرساني الضخم، وأن التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية كلفت فقط 1.8 مليار دولار أمريكي.
وأضافوا أن تصميم السد الإثيوبي تم على 16 وحدة كهربائية، قدرة كُـلّ منها 350 ميجاوات، مما يجعله في المرتبة الأولى إفريقياً، كأكبر محطة للطاقة الكهرومائية، وسابع أكبر محطة في العالم بسعة مخطّطة تبلغ 6.45 جيجا واط، ستغطي كهرباء إثيوبيا وتصدير الفائض إلى السودان والدول المجاورة.
وأفادوا بأن جرائم الفساد الكبرى التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة طيلة 10 سنوات على حساب الملايين من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة، تتم على مرأى ومسمع السفير السعوديّ محمد آل جابر، الذي يعد الحاكم الفعلي لتلك المحافظات، وذلك لقربه من ملف الكهرباء، موضحين أن هذه الفضيحة كفيلة بإحالة كُـلّ المسؤولين السابقين واللاحقين إلى السجون والمحاكم والنيابات العسكرية والمدنية.
وإزاء هذا الفساد الجاثم على صدور أبناء عدن، كما هو حال الظلام، قرّرت “مؤسّسة الكهرباء” الإنهاء الفوري لعقود وتمديدات الطاقة المستأجرة في عدن التي تعود ملكيتها لمنتحلي صفات وزراء ومسؤولين نافذين داخل حكومة المرتزِقة، والتي تعمل بوقود الديزل، وعلى رأس تلك الشركات “باجرش 30 ميجا، السعدي 10 ميجا، الأهرام 30 ميجا، عليان الملعب 10 ميجا، عليان الصعدي 20 ميجا، عليان حجيف 10 ميجا”.
إلى جانب حكومة المرتزِقة، فَــإنَّ منتحل صفة محافظ مأرب المحسوب على حزب “الإصلاح” والمعين من العدوان، سلطان العرادة، شريك رئيسي في المؤامرة التي تستهدف قطاع الكهرباء، بعد أن وجه بقطع 3000 برميل نفط خام كانت مخصصة بشكل يومي لمحطة كهرباء الرئيس في عدن، وهو؛ ما أَدَّى إلى خروج المحطة عن الخدمة، ليغرق الأهالي في ظلام دامس، وبالتالي يدفع المواطن البسيط وحدَه ثمنَ هذا القرار غير الإنساني.
وأمام كُـلّ ذلك يأمل المواطنون في عدن المحتلّة أن تحظى مدينتهم بمعاملة أكثر إنصافًا، وأن يتعامل معها كما يتم التعامل مع مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة حزب “الإصلاح”، التي لا يوجد فيها مكانًا للانطفاء وانقطاع التيار الكهربائي، بينما باتت عدن والمحافظات المجاورة لها بأمسِّ الحاجة لكل قطرة نفط؛ مِن أجلِ استمرار الكهرباء وتأمين أبسط مقومات الحياة.
عدن المحتلّة اليوم تغرق في مستنقع الفوضى والظلام، ضمن مخطّط ممنهج يقوده تحالف العدوان ويشرف عليه السفير السعوديّ محمد آل جابر، وينفذه حكومة المرتزِقة وحزب “الإصلاح” وما يسمى الانتقالي، يهدف إلى تركيع أبناء المناطق الجنوبية، ومعاقبتهم بشكل جماعي، وتركهم وحيدين في معركة يومية ضد الحر والظلام وانعدام الخدمات الأَسَاسية.
المسيرة: هاني أحمد علي
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن