تفاصيل الحكم بالسجن 14 عامًا لعمران خان وزوجته في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قضت محكمة باكستان على عمران خان وزوجته، بشرى بيبي، بالسجن لمدة 14 عامًا في القضية المعروفة باسم توشاخانة، حيث اتهمتهما ببيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني، كما منعهما القاضي من تولي أي منصب سياسي لمدة 10 سنوات.
كما تم الحكم بالسجن لمدة 14 عامًا على عمران خان، في قضية فساد، وذلك بعد يوم واحد فقط من حكمه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة.
وفي أغسطس، أصدرت محكمة أخرى حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خان أيضًا، حيث يعود سبب الحكم إلى بيعه هدايا تزيد قيمتها عن 140 مليون روبية (501 ألف دولار)، والتي تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين عامي 2018 و2022.
فبعد تعليق الحكم في وقت لاحق، لا يزال خان محتجزًا في سجنه بسبب قضايا أخرى.
وأكد خان أنه اشترى الهدايا بشكل قانوني، ومع ذلك، فقد تسبب الحكم في استبعاده من المشاركة في الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد.
بالرغم من استبعاده من الانتخابات، كان الفريق القانوني الخاص بخان يأمل في إطلاق سراحه من السجن.
ومع ذلك، فإن الإدانة الأخيرة تعني أن الافراج عنه غير مرجح في الوقت الحالي، حتى مع استئناف القضايا أمام محكمة أعلى الدرجات.
ومنذ إقالته من السلطة في عام 2022، يواجه خان العديد من القضايا القانونية، بعدما حُجب الثقة عنه في التصويت البرلماني.
وفي أبريل 2022، تم إقالته من منصب رئيس الوزراء، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ صدور حكم السجن عليه لمدة ثلاث سنوات في أغسطس بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته من عام 2018 إلى عام 2022.
كما يُعتبر خان على نطاق واسع الزعيم الأكثر شعبية في البلاد، حيث يتمتع بشخصية كاريزمية.
و يدعي خان أن الجيش يستهدفه ويرغب في إبعاده عن المشاركة في الانتخابات، في حين ينفي الجيش هذه الاتهامات.
وفي نهاية العام الماضي، استبعدت لجنة الانتخابات في باكستان رئيس الوزراء السابق عمران خان من المنافسة في دائرتين انتخابيتين.
ومسؤولون والفريق الإعلامي لرئيس الوزراء السابق أكدوا أن لجنة الانتخابات رفضت ترشحه للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة في عام 2024 في الدوائر الانتخابية المذكورة.
كما قدم فريق الإعلام التابع لعمران خان تأكيدًا بأنه قد استبعد من المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 8 فبراير بسبب إدانته بقضايا فساد، ومع ذلك، قدم خان أوراق ترشحه للانتخابات في الجمعة الماضية.
ولكن لجنة الانتخابات أكدت رفض ترشح خان، مشيرة إلى عدم وجود اسمه في قوائم الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، بالإضافة إلى صدور حكم يدينه ويستبعده من المشاركة في الانتخابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمران خان الحكم على عمران خان باكستان محكمة باكستان قضية هدايا الدولة
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
تعتبر جريمة الاتجار في البشر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في البشر.
عقوبة الاتجار فى البشرنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم