ندوة القضايا التأمينية تحدد 12 توصية لتحسين القطاع في سلطنة عمان

خرجت ندوة القضايا التأمينية الثانية بعددا من التوصيات تمثلت في تكثيف البرامج التخصصية المتعلقة بالفصل في القضايا التأمينية للمحاكم المختصة بالتنسيق يين الهيئة العامة لسوق المال والمجلس الأعلى للقضاء، والتأكيد على أهمية إصدار الدليل الوطني الموحد لتقدير نسب العجز الطبي، والعمل على تقارير طبية موحدة معربة خاصة بالقضايا التأمينية ، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة للديات والأروش وتقديرها، واستمرارعقد الجلسات النقاشية والحوارية بين أصحاب الفضيلة القضاة وممثلي قطاع التأمين، ومدى إمكانية وزراة الصحة بتعيين مترجمين طبيين مختصين في تعريب التقارير الطبية، وتفعيل السجل الطبي الموحد ، وتشكيل فريق عمل دائم يجمع بين الجهات ذات الاختصاص ، ودراسة إمكانية إنشاء محكمة مختصة للفصل في القضايا التأمينية ، وتكثيف شركات التأمين البرامج التوعوية لمختلف المنتجات التأمينية في سلطنة عمان، ودراسة مدى إمكانية إيجاد مركز للتصالح في القضايا التأمينية ، وتفعيل دور الجمعية العمانية للتأمين بشكل أكبر في تكثيف البرامج التوعوية والشراكة مع مختلف الجهات والوقوف على تحديات القضايا التأمينية .

وهدفت الندوة إلى إيجاد الحلول المناسبة حول أبرز القضايا المتعلقة بقطاع التأمين وتسهيل إجراءات التقاضي وضمان تحقيق العدالة لأطراف العملية التأمينية والحماية الأكيدة لحملة الوثائق التأمينية

المحافظة على الأسعار

وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في كلمته الافتتاحية أن الهيئة انتهجت أسلوبا دقيقا ومتوازنا بحيث تحافظ على الأسعار قدر الإمكان وفي نفس الوقت تراعي تكلفة التأمين وإعطاء بعض المرونة لشركات التأمين في التسعير لتمكينها من تحمل التكاليف وبالتالي تقديم خدمات مناسبة لحملة الوثائق.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن المبدأ الأساس الذي يقوم عليه التأمين هو أن يساهم الكثرة في تحمل مخاطر القلة وهو مبدأ تشاركي تكافلي، وأن التعويض الذي يحصل عليه المتضررون مدفوع من قبل عامة المؤمّنين وأي زيادة في التعويضات ستنعكس على قيمة الأقساط التأمينية ، ومضيفا إلى أن المبادئ الأساسية في التأمين أيضا، مبدأ عدم الإثراء من المطالبة بالتعويض إذ أن الغرض من التعويض هو جبر الضرر من الخطر المتحقق للمؤمّن عليه فقط.

وأشار سعادته إلى أن التأمين كغيره من الأنشطة الاقتصادية تتسبب عوامل كثيرة في تحديد تكلفته، واستطرد قائلا : فمثلا عند الحديث عن تأمين السيارات فإن أسعار السيارات وقطع غيارها وإصلاحها تشكل عوامل مهمة في تحديد تكلفة التأمين إضافة إلى ذلك تأتي القضايا التي ترفع إلى القضاء بالمطالبات وقد تتنوع وتتعدد هذه المطالب وينتج عنها تعويضات بمبالغ كبيرة تؤدي إلى رفع أقساط التأمين على الجميع.

وأكد سعادته إلى أن الندوة تسهم في تعزيز منظومة الحماية التي تقدمها شركات التأمين للأفراد والمؤسسات، والمجتمع بشكل عام وبما يعود بالنفع على الاقتصاد، مؤكدا على أهمية استمرار وتكرار هذه الملتقيات للتشاور والنقاش وتدارس الأفكار والمستجدات وإيجاد الحلول المناسبة والتوافق عليها.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الندوة جاءت لتعزيز التعاون والتشاور بين كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى فهم مشترك والتوافق على منهجيات تكاملية واضحة تخدم الصالح العام وتطوير القضايا التأمينية بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة القضاة ولجان تقييم العجز والإصابات في وزارة الصحة وشركات التأمين والهيئة.

ولفت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى أن التوصيات التي خرجت بها ندوة القضايا التأمينية الأولى قد تم العمل بها من جميع الأطراف ذات العلاقة وشكل فريق عمل لمتابعة العمل بها ، وملفتا إلى أن الندوة الثانية تعد استكمالية لما تم الاتفاق عليه سابقا لتقييم الوضع والتشاور وتبادل الآراء والأفكار نحو تطوير عملية التقاضي التأميني وتسهيل العملية بما يخدم حملة الوثائق التأمينية وقطاع الأعمال والاقتصاد والأفراد.

القضايا التأمينية

وناقشت الندوة تحديات القضاء العماني في الفصل بين المنازعات التي تثارحول القضايا التأمينية حيث استعرض فضيلة القاضي الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي القاضي بالمحكمة العليا بعض الملحوظات حول التقارير الطبية والإجراءات التي تتخذها شركات التأمين وضعف الوعي وعدم اكتراث المضرورين، وعدم الدقة في إسناد المسؤولية المدنية وإجراءات التقاضي.

وأكد فضيلة القاضي في ورقة عمله على أهمية وجود النص التشريعي المفصل بما يعين السلطة القضائية على إصدار الحكم ويضبط السلطة التقديرية.

وتحدث فضيلة القاضي الدكتور بدر بن خميس اليزيدي عن تحديات تقدير التعويض عن الضرر في حوادث المركبات في التطبيقات القضائية العمانية مشيرا إلى مفهوم مصطلح "لصالح الغير" الوارد في قانون شركات التأمين.

كما ناقش اليزيدي في ورقته آلية التعويض وفقا لملحق الحوادث الشخصية ومسألة تعدد التأمين على المركبة وحالات الاشتراك في المسؤولية، كما استعرضت الورقة تحديات أخرى تتمثل في مسؤولية حائز الحيوانات، وكذلك قضية الجمع بين تعويض الإصابات ونسبة العجز والجمع بين تعويض الإصابات والديه.

التقارير الطبية

في حين استعرضت الدكتورة فاطمة بن محمود الحكمانية مديرة دائرة الصحة البيئية والمهنية ورقة عمل بعنوان أسس ومعايير احتساب نسب العجز الطبي، أبرزت خلالها إحصائيات لجان تقييم العجز بوزارة الصحة للعامين المنصرمين .

وتطرقت إلى آلية إعداد التقارير الطبية الخاصة بحالات العجز وتحديد النسب، وأبرز التحديات التي تواجه اللجان في هذا الجانب .

التعويضات

وأما عنوان ورقة عمل الجمعية العمانية للتأمين فكان " الأحكام القضائية في التأمين الآثار والتحديات" قدمها السيد محمد بن قحطان البوسعيدي المستشار القانوني بالشركة العمانية المتحدة للتأمين أوضح خلالها أبرز تحديات شركات التأمين منها التعويضات التي تصدر وفق المرسوم السلطاني رقم 2008/118 بتعويض المصابين من الغير والتعويضات التي تصدر من المحاكم حول ملحق الحوادث الشخصية ومسألة التقادم في الحوادث المرورية والمسؤولية عن وقوع الحادث.

كما تحدث البوسعيدي عن التقارير الطبية مؤكدا على أهمية وجود دليل وطني لتقيم نسب العجز وضرورة وجود دوائر مختصة بالقضايا التأمينية بالمحاكم.

وتضمنت الندوة أيضا ورقة عمل حول تجارب ودروس التأمين بين المحاكم العامة والمحاكم المختصة إلى جانب مناقشة آثار وتحديات الأحكام القضائية على قطاع التأمين قدمها حسين بن يوسف العجمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدراسات التأمينية والمالية بمملكة البحرين.

جاءت الندوة بتنظيم من الهيئة العامة لسوق المال برعاية سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بهدف التشاور والتحاور للوصول إلى فهم مشترك والتوافق على منهجيات تكاملية واضحة تخدم الصالح العام، وبحضور ومشاركة عددا من أصحاب الفضيلة القضاة من مجلس الأعلى للقضاء وممثلي وزارة الصحة والجمعية العمانية للتأمين والإدارة العامة للمرور إلى جانب عدد من ممثلي شركات وسماسرة التأمين ومكاتب الاستشارات القانونية.

المصدر: لجريدة عمان