ندوة القضايا التأمينية تحدد 12 توصية لتحسين القطاع في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
خرجت ندوة القضايا التأمينية الثانية بعددا من التوصيات تمثلت في تكثيف البرامج التخصصية المتعلقة بالفصل في القضايا التأمينية للمحاكم المختصة بالتنسيق يين الهيئة العامة لسوق المال والمجلس الأعلى للقضاء، والتأكيد على أهمية إصدار الدليل الوطني الموحد لتقدير نسب العجز الطبي، والعمل على تقارير طبية موحدة معربة خاصة بالقضايا التأمينية ، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة للديات والأروش وتقديرها، واستمرارعقد الجلسات النقاشية والحوارية بين أصحاب الفضيلة القضاة وممثلي قطاع التأمين، ومدى إمكانية وزراة الصحة بتعيين مترجمين طبيين مختصين في تعريب التقارير الطبية، وتفعيل السجل الطبي الموحد ، وتشكيل فريق عمل دائم يجمع بين الجهات ذات الاختصاص ، ودراسة إمكانية إنشاء محكمة مختصة للفصل في القضايا التأمينية ، وتكثيف شركات التأمين البرامج التوعوية لمختلف المنتجات التأمينية في سلطنة عمان، ودراسة مدى إمكانية إيجاد مركز للتصالح في القضايا التأمينية ، وتفعيل دور الجمعية العمانية للتأمين بشكل أكبر في تكثيف البرامج التوعوية والشراكة مع مختلف الجهات والوقوف على تحديات القضايا التأمينية .
وهدفت الندوة إلى إيجاد الحلول المناسبة حول أبرز القضايا المتعلقة بقطاع التأمين وتسهيل إجراءات التقاضي وضمان تحقيق العدالة لأطراف العملية التأمينية والحماية الأكيدة لحملة الوثائق التأمينية
المحافظة على الأسعار
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في كلمته الافتتاحية أن الهيئة انتهجت أسلوبا دقيقا ومتوازنا بحيث تحافظ على الأسعار قدر الإمكان وفي نفس الوقت تراعي تكلفة التأمين وإعطاء بعض المرونة لشركات التأمين في التسعير لتمكينها من تحمل التكاليف وبالتالي تقديم خدمات مناسبة لحملة الوثائق.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن المبدأ الأساس الذي يقوم عليه التأمين هو أن يساهم الكثرة في تحمل مخاطر القلة وهو مبدأ تشاركي تكافلي، وأن التعويض الذي يحصل عليه المتضررون مدفوع من قبل عامة المؤمّنين وأي زيادة في التعويضات ستنعكس على قيمة الأقساط التأمينية ، ومضيفا إلى أن المبادئ الأساسية في التأمين أيضا، مبدأ عدم الإثراء من المطالبة بالتعويض إذ أن الغرض من التعويض هو جبر الضرر من الخطر المتحقق للمؤمّن عليه فقط.
وأشار سعادته إلى أن التأمين كغيره من الأنشطة الاقتصادية تتسبب عوامل كثيرة في تحديد تكلفته، واستطرد قائلا : فمثلا عند الحديث عن تأمين السيارات فإن أسعار السيارات وقطع غيارها وإصلاحها تشكل عوامل مهمة في تحديد تكلفة التأمين إضافة إلى ذلك تأتي القضايا التي ترفع إلى القضاء بالمطالبات وقد تتنوع وتتعدد هذه المطالب وينتج عنها تعويضات بمبالغ كبيرة تؤدي إلى رفع أقساط التأمين على الجميع.
وأكد سعادته إلى أن الندوة تسهم في تعزيز منظومة الحماية التي تقدمها شركات التأمين للأفراد والمؤسسات، والمجتمع بشكل عام وبما يعود بالنفع على الاقتصاد، مؤكدا على أهمية استمرار وتكرار هذه الملتقيات للتشاور والنقاش وتدارس الأفكار والمستجدات وإيجاد الحلول المناسبة والتوافق عليها.
وفي تصريح لوسائل الإعلام قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الندوة جاءت لتعزيز التعاون والتشاور بين كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى فهم مشترك والتوافق على منهجيات تكاملية واضحة تخدم الصالح العام وتطوير القضايا التأمينية بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة القضاة ولجان تقييم العجز والإصابات في وزارة الصحة وشركات التأمين والهيئة.
ولفت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى أن التوصيات التي خرجت بها ندوة القضايا التأمينية الأولى قد تم العمل بها من جميع الأطراف ذات العلاقة وشكل فريق عمل لمتابعة العمل بها ، وملفتا إلى أن الندوة الثانية تعد استكمالية لما تم الاتفاق عليه سابقا لتقييم الوضع والتشاور وتبادل الآراء والأفكار نحو تطوير عملية التقاضي التأميني وتسهيل العملية بما يخدم حملة الوثائق التأمينية وقطاع الأعمال والاقتصاد والأفراد.
القضايا التأمينية
وناقشت الندوة تحديات القضاء العماني في الفصل بين المنازعات التي تثارحول القضايا التأمينية حيث استعرض فضيلة القاضي الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي القاضي بالمحكمة العليا بعض الملحوظات حول التقارير الطبية والإجراءات التي تتخذها شركات التأمين وضعف الوعي وعدم اكتراث المضرورين، وعدم الدقة في إسناد المسؤولية المدنية وإجراءات التقاضي.
وأكد فضيلة القاضي في ورقة عمله على أهمية وجود النص التشريعي المفصل بما يعين السلطة القضائية على إصدار الحكم ويضبط السلطة التقديرية.
وتحدث فضيلة القاضي الدكتور بدر بن خميس اليزيدي عن تحديات تقدير التعويض عن الضرر في حوادث المركبات في التطبيقات القضائية العمانية مشيرا إلى مفهوم مصطلح "لصالح الغير" الوارد في قانون شركات التأمين.
كما ناقش اليزيدي في ورقته آلية التعويض وفقا لملحق الحوادث الشخصية ومسألة تعدد التأمين على المركبة وحالات الاشتراك في المسؤولية، كما استعرضت الورقة تحديات أخرى تتمثل في مسؤولية حائز الحيوانات، وكذلك قضية الجمع بين تعويض الإصابات ونسبة العجز والجمع بين تعويض الإصابات والديه.
التقارير الطبية
في حين استعرضت الدكتورة فاطمة بن محمود الحكمانية مديرة دائرة الصحة البيئية والمهنية ورقة عمل بعنوان أسس ومعايير احتساب نسب العجز الطبي، أبرزت خلالها إحصائيات لجان تقييم العجز بوزارة الصحة للعامين المنصرمين .
وتطرقت إلى آلية إعداد التقارير الطبية الخاصة بحالات العجز وتحديد النسب، وأبرز التحديات التي تواجه اللجان في هذا الجانب .
التعويضات
وأما عنوان ورقة عمل الجمعية العمانية للتأمين فكان " الأحكام القضائية في التأمين الآثار والتحديات" قدمها السيد محمد بن قحطان البوسعيدي المستشار القانوني بالشركة العمانية المتحدة للتأمين أوضح خلالها أبرز تحديات شركات التأمين منها التعويضات التي تصدر وفق المرسوم السلطاني رقم 2008/118 بتعويض المصابين من الغير والتعويضات التي تصدر من المحاكم حول ملحق الحوادث الشخصية ومسألة التقادم في الحوادث المرورية والمسؤولية عن وقوع الحادث.
كما تحدث البوسعيدي عن التقارير الطبية مؤكدا على أهمية وجود دليل وطني لتقيم نسب العجز وضرورة وجود دوائر مختصة بالقضايا التأمينية بالمحاكم.
وتضمنت الندوة أيضا ورقة عمل حول تجارب ودروس التأمين بين المحاكم العامة والمحاكم المختصة إلى جانب مناقشة آثار وتحديات الأحكام القضائية على قطاع التأمين قدمها حسين بن يوسف العجمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدراسات التأمينية والمالية بمملكة البحرين.
جاءت الندوة بتنظيم من الهيئة العامة لسوق المال برعاية سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بهدف التشاور والتحاور للوصول إلى فهم مشترك والتوافق على منهجيات تكاملية واضحة تخدم الصالح العام، وبحضور ومشاركة عددا من أصحاب الفضيلة القضاة من مجلس الأعلى للقضاء وممثلي وزارة الصحة والجمعية العمانية للتأمين والإدارة العامة للمرور إلى جانب عدد من ممثلي شركات وسماسرة التأمين ومكاتب الاستشارات القانونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التقاریر الطبیة الأعلى للقضاء شرکات التأمین على أهمیة ورقة عمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» في مجلس اللوردات البريطاني: التصدي للتطرف مفتاح الاستقرار العالمي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت ندوة علمية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مجلس اللوردات البريطاني ضرورة مكافحة التطرف كخطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والدولي، مشددة على أهمية تصحيح الأيديولوجيات المتطرفة، وتوفير بدائل تعليمية واقتصادية واجتماعية تمنع انتشار الفكر المتشدد، لا سيما بين الشباب، الذين يعدون الفئة الأكثر استهدافاً من قبل الجماعات المتطرفة.
ودعا المشاركون في الندوة، إلى ضرورة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في بريطانيا، أسوةً ببعض الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات حازمة لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة.
وأكدوا أن هذا التصنيف من شأنه أن يحدّ من أنشطة الجماعة، ويمنعها من الاستفادة من التمويلات العامة أو العمل تحت غطاء المنظمات الخيرية، محذرين من أن التهاون في هذا الملف يؤثر على المجتمعات والاستقرار العالمي.
وأكدت الندوة، أن مواجهة التطرف تحتاج إلى نهج شامل يجمع بين الحلول الأمنية، والفكرية، والتكنولوجية؛ لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للجميع.
واستضاف مجلس اللوردات البريطاني الندوة التي تُعد الثانية خلال أقل من شهرين، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا في مواجهة التطرف وتعزيز الرخاء»، برعاية فخرية من اللورد والني (Lord Walney)، وبحضور نخبة من أعضاء المجلس والباحثين والخبراء في مكافحة التطرف.
وأدار الندوة اللورد والني، الذي أكد في كلمته أن التطرف يشكل تهديداً عالمياً يتطلب استراتيجية دولية موحدة لمواجهته، كما ألقى اللورد دونالد أندرسون، عضو مجلس اللوردات، كلمة رئيسة شدّد فيها على أهمية تعزيز التعاون بين بريطانيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجابهة التطرف، مشيراً إلى الدور الفاعل لمراكز الأبحاث في تحليل وفهم التحديات التي تواجه المجتمعات الغربية نتيجة انتشار الفكر المتطرف.
الحوار والمعرفة
في كلمته الرئيسة، أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن التعاون الدولي هو المفتاح الأساسي لمواجهة التطرف وتعزيز قيم التسامح. وأوضح أن مركز تريندز يعمل بجدية على تفكيك خطاب الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، من خلال تحليل علمي دقيق لمفاهيم وأيديولوجيات هذه التنظيمات.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تمثل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن مركز تريندز كشف زيف أطروحاتها من خلال إصدار «موسوعة جماعة الإخوان المسلمين»، التي تتألف من 35 كتاباً تُرجم بعضها إلى 15 لغة عالمية، لتوفير المعرفة لأوسع شريحة من الباحثين والمتخصصين حول العالم.
وشدد الدكتور العلي على أن أوروبا بدأت في تشديد الرقابة على أنشطة الإخوان، لكنها لم تصل بعد إلى حظرها بالكامل، مما يستدعي تحركاً أوروبياً مشتركاً أكثر صرامة.
وقدم مجموعة من التوصيات، أبرزها، الكشف عن خطورة الخطاب الإخواني وتأثيره على استقرار المجتمعات، ومحاصرة مصادر تمويل الجماعة وتجفيفها لمنع استغلالها في دعم الأنشطة المتطرفة، واتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة للحد من أنشطة التنظيم داخل أوروبا.
المشاركون
شارك في الندوة كل من السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام البريطانية، والليدي أولغا ميتلاند، النائبة السابقة في البرلمان البريطاني، وهانا بالدوك، المحررة بمجلة «التركيز على الإسلام السياسي الغربي»، وآنا ستانلي، الباحثة في منتدى الشرق الأوسط، وتوم توغندهات، عضو المجموعة البرلمانية لمكافحة التطرف، ودانيال كافتشينسكي، عضو البرلمان البريطاني، وأفيرام بيلايشي، رئيس مشروع مكافحة التطرف، والباحث الرئيسي عوّض البريكي، رئيس قطاع «تريندز جلوبال، والباحث الرئيسي عبدالعزيز الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث في «تريندز»، والباحثين في «تريندز» شما القطبة، وزايد الظاهري.
التطرف وأيديولوجيات العنف
تناولت المناقشات استغلال الجماعات المتطرفة، مثل الإخوان المسلمين، لحالة السخط والإحباط لدى بعض الفئات المجتمعية، مستشهدين بأفكار سيد قطب، الذي منح الشرعية لاستخدام العنف تحت مفهوم «التكفير». وأكد المشاركون أن مواجهة هذه الأفكار تتطلب تقديم خطاب مضاد قائم على الأمل، الفرص، والكرامة، بدلاً من الاقتصار على الحلول الأمنية.
دور الاقتصاد
وأكد السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام في المملكة المتحدة، أن تعزيز التعاون الاقتصادي يمكن أن يساهم في الحد من التطرف، مشيراً إلى أن «صندوق ازدهار اتفاقيات أبراهام»، المقرر إطلاقه في أبريل المقبل، سيعمل على تمويل الشباب من مختلف الخلفيات على أساس الجدارة والاستحقاق، مما يوفر لهم فرصاً اقتصادية تقلل من احتمالية استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة.
وشهدت الندوة، نقاشاً حول اتفاقية درملانريغ، التي كان من المفترض أن تمثل لحظة تاريخية للتعاون بين المسلمين واليهود، حيث تم توقيعها بحضور الملك تشارلز، وتهدف إلى تعزيز التفاهم بين الأديان، لكن سرعان ما تعرضت الاتفاقية لضربة قوية بسبب المتطرفين.
موسوعة توثّق أنشطة الإخوان المسلمين
وتطرق باحثو «تريندز» في مداخلاتهم بالندوة إلى «موسوعة الإخوان المسلمين»، التي يقوم بإعدادها «تريندز للبحوث والاستشارات»، وهي عمل موسوعي ضخم مكوّن من 35 مجلداً يوثق أنشطة الجماعة وتأثيرها على المجتمعات المختلفة. وقد صدر منها حتى الآن 15 كتاباً تمت ترجمتها إلى الإنجليزية لجعلها متاحة للجمهور الغربي.
التوصيات
أوصى المشاركون في الندوة بضرورة التمييز بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجية سياسية، مشيرين إلى أن هذا التمييز ضروري لمنع استغلال الدين كغطاء لنشر الأفكار المتطرفة. كما شددوا على ضرورة التعامل مع الإرهاب والتطرف كتهديد عالمي مشترك، من دون ربطه بدين معين أو جنسية محددة، بل باعتباره خطراً على المجتمعات كافة.
كما أوصى المشاركون بضرورة تشديد القيود المالية والتنظيمية على الجماعات المتطرفة في أوروبا، حيث الكشف عن تمويلات عامة تتلقاها منظمات تابعة للإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة، ما يجعل تعقب أنشطتها أو محاسبتها قانونياً أمراً معقداً. كما دعا اللوردات والخبراء والباحثون إلى الكشف عن المعلومات حول هذه الجماعات، على غرار ما قامت به بعض الدول الأوروبية، لتعزيز قدرة الحكومات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وشدد المشاركون في الندوة على أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين المواجهة الفكرية، والإصلاحات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، لضمان مكافحة التطرف بشكل فعّال. كما شدّد المشاركون على ضرورة التحرك السريع لتطبيق إجراءات مشددة ضد الجماعات التي تستغل الأزمات الاجتماعية والسياسية لنشر أيديولوجياتها المتطرفة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد