“الاتحادية للضرائب” تطلق 3 مبادرات خلال شهر الإمارات للابتكار 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب إطلاق 3 مبادرات ابتكارية رئيسية، وتنظيم العديد من الفعاليات المُتنوعة ضمن مشاركتها في “شهر الإمارات للابتكار” الذي يستمر على مدى فبراير المقبل بهدف المُساهمة في تعزيز مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار، وتعزيز تطوير الأفكار والقدرات، وخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق والاحتفاء بالمبتكرين، ودعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.
وأوضحت الهيئة أن المُبادرات الثلاث تشمل إطلاق جائزة “تحدي الابتكار” لفريق عمل الهيئة وبرنامج “الهاكاثون” لتعزيز شراكة الهيئة مع أفراد المجتمع وتوسيع نطاق المُشاركة في منصة “تاكس 10” “TAX 10” الرقمية للابتكار الخاصة بموظفي الهيئة لتكون مُتاحة لفئات عديدة داخل الدولة وخارجها.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة : “تحرص الهيئة على المُشاركة في فعاليات “شهر الإمارات للابتكار” سنوياً في إطار استراتيجيتها للابتكار التي تهدف إلى الوصول إلى الريادة العالمية في الإجراءات الضريبية، والارتقاء المُتواصل بالخدمات التي تُقدِّمُها الهيئة للمُتعاملين، وذلك بتعزيز بيئة مؤسسية محفِّزة للأفكار الإبداعية”.
وأضاف سعادته: “تتميز المُبادرات الجديدة والفعاليات التي تنفذها الهيئة خلال شهر الابتكار للعام الحالي بإشراك أصحاب العلاقة بتقديم مُقترحات للمُساهمة في إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة التحديات، والتطوير المُستمر للإجراءات الضريبية، واتباع أساليب مُبتكرة للمُساهمة في تحقيق التنوع المالي المُستدام، ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها دولة الإمارات بمعدلات متسارعة في جميع القطاعات”.
ونوهت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن جائزة “تحدي الابتكار” تهدف إلى تطوير حلول عملية تركز على المستقبل بإتاحة الفرصة للموظفين لاستعراض مهاراتهم وأفكارهم الابتكارية، بما يسهم في تحقيق تحسينات ملموسة في العمليات التشغيلية والاستراتيجية للهيئة، من خلال تلقي وتقييم مُقترحات الموظفين دورياً وتكريم الفائزين.
وأشارت إلى أن برنامج “الهاكاثون” يهدف إلى تطوير حلول تقنية مبتكرة للتحديات الراهنة بالتعاون مع القطاعات الحكومية والتعليمية حيث يلتقي نخبة من المطورين والمبرمجين والمصممين لتشكيل فرق عمل مُتناغمة للتوصل إلى حلول وأفكار مبتكرة لتحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية، ويتم الإعلان عن التحديات عبر منصات الهيئة الرسمية، ودعوة المعنيين لحضور الجلسات المُخصصة لعرض أفكارهم ليتم تقييمها ومن ثم الإعلان عن الفائزين بأفضل الحلول التقنية المبتكرة.
وأوضحت أن المُبادرة الرئيسية الثالثة تتمثل في توسيع نطاق المُشاركة في منصة “تاكس 10” “TAX 10” الرقمية للابتكار الخاصة بموظفي الهيئة لإتاحة المجال لفئات المجتمع الإماراتي بتقديم رخص استخدام المنصة لمائة من أفراد المُجتمع، وتقديم رخص استخدام المنصة لممثلين عن الجامعات والجهات الحكومية في الدولة، وممثلين عن الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: ” الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال