الأردن الثاني عربيا و 14 عالميا بين المقترضين من صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
#سواليف
احتل #الأردن المرتبة الثانية عربيا و14 عالميا في قائمة #المستدينين من #صندوق_النقد_الدولي، بمديونية وصلت إلى 1.54 مليار دولار.
وتوصل خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا مع الأردن إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مدعومًا ببرنامج جديد للصندوق الممدد (EFF) مدته أربع سنوات، بقيمة تبلغ حوالي 1.
وأشار الصندوق إلى أن أداء #الحكومة كان قويا على الدوام على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).
مقالات ذات صلة انتشال جثامين 30 شهيدا مكبلي الأيدي أعدمهم الاحتلال شمالي غزة 2024/01/31وبحسب الصندوق حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامة والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل.
وأكد الصندوق أنه سيستمر بالبرنامج الجديد في دعم الأردن في مواجهة صدمات جديدة، مع التركيز على مواصلة سياسات الضبط المالي لوضع الدين العام على منحنى منخفض مستمر والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وتعزيز خلق فرص العمل.
وبلغت الديون العالمية المستحقة لصندوق النقد الدولي على 94 دولة في العالم نحو 112.5 مليار دولار، بينها 15 %على نحو نصف الدول العربية بواقع 10 دول بـ 16.9 مليار دولار.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي في 24 يناير الجاري، تأتي أربع دول عربية بين أكبر 20 دولة مديونية للصندوق، تتصدرها مصر بـ11.47 مليار دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالميا، وتشكل ديونها 68 %من ديون العرب للصندوق.
في الترتيب الثاني عربيا الأردن بديون 1.54 مليار دولار (14 عالميا)، ثم المغرب 1.34 مليار دولار (17 عالميا)، وتونس 1.14 مليار دولار تحتل بها المرتبة الـ20 عالميا.
وتضررت الدول العربية ذات #الديون المرتفعة من ارتفاع #أسعار_الفائدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما، ما فاقم فوائد الديون عليها.
وتفاقمت مديونية مصر للصندوق بالتزامن مع جائحة كورونا وحصولها على حزمة تمويل بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرض تمت استدانته في 2016 بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
في ديسمبر 2022، وافق الصندوق على حزمة تمويل لمصر بثلاثة مليارات دولار، تم صرف 347 مليون دولار في حينها، وحاليا تشير تقارير دولية لاحتمالات رفع التمويل مع تضرر القاهرة من حرب غزة وتحملها العبء الأكبر.
وتبلغ ديون ست دول عربية أقل من مليار دولار لكل دولة، هي: السودان 992 مليون دولار، وموريتانيا 259 مليون دولار، والصومال 72 مليون دولار، وجيبوتي 31.8 مليون دولار، وجزر القمر 19 مليون دولار، وأخيرا اليمن الأقل بين الدول العربية العشر بنحو 9.8 مليون دولار.
عالميا، تستحوذ خمس دول على 56 %(62.8 مليار دولار) من مديونية العالم لدى الصندوق، تتصدرها الأرجنتين أكثر الدول المدينة لصندوق النقد بـ30.4 مليار دولار (27 في المائة)، ثم مصر (10.2 في المائة)، وأوكرانيا 9.04 مليار دولار (8 في المائة)، وباكستان 5.97 مليار دولار والإكوادور 5.92 مليار بنحو 5.3 %من الإجمالي العالمي.
وتعاني الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وعضو مجموعة العشرين، من وضع اقتصادي صعب مع أعلى معدل تضخم في العالم يتجاوز 200 في المائة، وشح العملة الأجنبية وإثقال كاهل الاقتصاد بالديون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن صندوق النقد الدولي الحكومة الديون أسعار الفائدة صندوق النقد الدولی ملیار دولار ملیون دولار فی المائة
إقرأ أيضاً:
250 مليون دولار من البنك الدولي إلى المغرب لتعزيز مقاومة فلاحته للتغيرات المناخية
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن « البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد ».
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.
كلمات دلالية البنك الدولي المغرب جفاف مناخ
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب