وزيرة المالية: اهتمام كبير لضمان حقوق السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي محمد، الأربعاء، على الاهتمام الكبير لضمان حقوق السجناء السياسيين.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة المالية طيف سامي محمد استقبلت، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني، حيث جرى خلال اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق ما بين الوزارة والمؤسسة، ومتابعة المواضيع المالية المتعلقة بواقع عملها، الى جانب مناقشة المعوقات المالية للمؤسسة والاتفاق على حلها وفق ما جاء بقانون الموازنة الاتحادية العامة".
وأكدت وزيرة المالية خلال اللقاء، أن "الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لضمان حقوق السجناء السياسيين المنسجمة مع توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، وهي تسعى نحو تذليل المعوقات التي تواجه عمل المؤسسة".
من جانبه، أعرب رئيس المؤسسة، عن شكره وتقديره "لوزيرة المالية وحرصها على دعم جهود المؤسسة لما تقدمه من خدمات لهذه الشريحة المضحية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السجناء السیاسیین وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
حولتها إلى سجن كبير..الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنكل بالمواطنين في الضفة لتهجيرهم إلى الخارج
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر قرابة 900 حاجز وبوابة حديدية.
وقالت الوزارة في بيان إن نشر السلطات الإسرائيلية ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية تقيد حياة الفلسطينيين وتتحكم في حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات، ما يؤدي إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة. واعتبرت الوزارة أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية تعد "أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين، والأسر الفلسطينية خاصة في شهر رمضان، حيث تجبرهم قوات الاحتلال على تناول إفطارهم عند هذه الحواجز في مشهد يذكر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ".وأوضحت الوزارة أنها تنظر "ببالغ الخطورة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته" في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الحواجز "لا تخدم أي أهداف أمنية بل تهدف إلى التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتقويض صمودهم، لدفعهم قسراً إلى البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم".
وقالت الوزارة إن الحواجز "ليست سوى أداة ممنهجة لتأجيج العنف وإشعال الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار".
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل "لإلزام الاحتلال برفع جميع حواجزه وتسهيل حركة الفلسطينيين، وضمان وصولهم بحرية إلى بيوتهم ودور العبادة خلال الشهر الفضيل".
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي على نشر الحواجز والبوابات، إلا أن صحيفة "هآرتس" قالت منذ أيام إن التغيير الكبير جاء الشهر الماضي بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش بإضافة عشرات الحواجز التي يوجد فيها جنود على الشوارع المؤدية إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الحواجز التي وضعت عند اندلاع الحرب مع قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت الصحيفة إن الأمر أعطي عقب طلب من المجلس الأمني السياسي المصغر الإسرائيلي، بذريعة أن الأمر وسيلة لمنع الاشتعال بسبب إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، في إطار صفقة التبادل مع حماس.