وزير العدل يشرف على تنصيب المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن وزير العدل يشرف على تنصيب المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، أشرف عبد الرشيد طبّي وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة على تنصيب المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين.وحسب بيان وزارة .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل يشرف على تنصيب المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشرف عبد الرشيد طبّي وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة على تنصيب المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين.
وحسب بيان وزارة العدل، فقد عقد المجلس أول اجتماع له استعرض خلاله المسائل الآتية: – عمل ونشاط هياكل الـمهنة والتأكيد على تكوين منتسبيها. – الإسراع في الرقمنة تماشيا مع مسار الحكومة الشامل في هذا المجال. – مسار إعادة النظر في النصوص المنظّمة للمهنة بهدف ترقيتها. وفي هذا الصدد، أكد المجلس على ضرورة ضمان انسجام أحكام مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال التبليغ والتنفيذ مع القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي المعدّل. – تشكيل ورشات عمل لتحضير مشاريع النصوص التطبيقية للقانون. – الانشغالات التي تعيق الأداء الحسن للمهنة وخاصة مسألة الديون العالقة. – النشاط الدولي للغرفة الوطنية والغرف الجهوية والدعوة لمواصلة هذا العمل وفقا للسياسة العامة للدولة. – المصادقة على طلبات التحويل الـمقبولة بعد الدراسة والتكفل ببعض الوضعيات الاجتماعية.
للعلم، فإنّ المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، يختص بدراسة كل المسائل التي تهدف لترقية المهنة وحسن أدائها والتكفل بالانشغالات التي تعنيها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.
وزير العدل يشرف على تنصيب المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة السرقة في هذه الحالات طبقا للقانون .. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها تشديد عقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات تشديد عقوبة السرقة.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط