المستشار الاقتصادي السابق لقناة السويس: القناة شريان حياة لمصر والعالم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 ندوة ثقافية بعنوان «قناة السويس بين الفرص والتحديات مع أهميتها بين مصر والعالم» بحضور مازن القطري نائب مدير إدارة الاتصالات بهيئة قناة السويس وعبدالتواب عبداللطيف حجا المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة سابقا وعضو مجلس بحوث النقل ومن إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة أحمد الشاذلي وحسين عشري.
في البداية قال عبدالتواب عبداللطيف حجا المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة قناة السويس سابقًا وعضو مجلس بحوث النقل إنَّ قناة السويس ذلك الشريط المائي الضيق الذي يشق منطقة صحراوية تمتد لمسافة 163 كيلومترًا بين مدينتي بورسعيد والسويس، لم يقدر لقناة مثلها أن تلعب دورا مهما في حياة شعب من الشعوب كما قدر لها، ولا يوجد عمل من أعمال الإنسان البشرية أثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقا من قناة السويس ولا يوجد بين أجزاء الأرض جميعها بلد يمكن منه السيطرة على العالم وعلى بحاره بأسرها سوى مصر.
وأشار إلى أنَّ قناة السويس التي افتتحت للملاحة البحرية في 17 نوفمبر 1869 تعتبر أفضل عمل بشري قام به الإنسان في مجال النقل البحري، إذ يعبر القناة أكثر من 26 ألف سفينة سنويا تنقل الخير والنماء لمختلف بقاع الأرض حتى أصبحت عنصرا هاما من عناصر التنمية الاقتصادية العالمية.
وأكد «حجا» أن قناة السويس منذ إنشائها تمثل أهمية استراتيجية كبرى في المجالات المختلفة، إذ تعد شريان رخاء اقتصادي مهم لمعظم دول العالم، وأقصر طريق مائي يربط بين الشرق والغرب، وأيضا بين الشمال والجنوب، مما ساهم في تطوير وزيادة حجم التجارة العالمية، وغير من شكل خريطة المواصلات البحرية العالمية، وقد أضفت على مصر أهمية استراتيجية كبرى منذ افتتاحها، ورغم اضطراد هذه الأهمية سلبا وإيجابا إلا أنها ما زالت تمثل عاملا مؤثرا على المستويين الإقليمي والدولي، مما يضيف على متطلبات تحقيق الأمن القومي المصري عناصر وإجراءات جديدة وإضافية باستمرار.
وتابع: «القناة ركيزة ودعامة أساسية للاقتصاد المصري حاليا ومستقبلا، ولا ينكر لها الفضل في تعمير وتنمية الحياة الحضارية على جانبي القناة شرقا وغربا متمثلة في إنشاء وتنمية مدن ومحافظات القناة الثلاث».
الأهمية السياسية لقناة السويسوعن الأهمية السياسية لقناة السويس، يرى «حجا» أنَّه على الرغم من أنها تربط استراتيجيا وجغرافيا طرق الملاحة البحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر، إلا أنها أضافت لهما أهمية استراتيجية متزايدة عما كانا عليه في الماضي من منظور كونهما بحارا كانت مغلقة فأصبحت مفتوحة، كما أضافت نفس الأهمية على كل من المحيط الهندي والخليج العربي وبحر العرب والمحيط الأطلنطي كونها طرق اقتراب وخروج لقناة السويس وأن قناة السويس منذ افتتاحها أثرت في تطور الأحداث العالمية وحركة التوازن الاستراتيجي العالمي، فكانت عنصرا هاما في حرص القوى الدولية الكبرى الفاعلة إما في السيطرة عليها أو جعلها داخل مناطق نفوذها، وضمان تأمين مخططاتها ومصالحها الاستراتيجية.
وأردف: «لها أهمية اقتصادية تظهر من خلال بيان الآثار الاقتصادية لغلق قناة السويس على الاقتصاد العالمي، فقد أصدرت هيئة الأمم المتحدة تقريرا عام 1973 يوضح هذه الآثار، منها زيادة كبيرة في الأعباء الإضافية لتكاليف النقل، واضطراب حركة التجارة العالمية، وكان التأثير أكثر شدة على التجارة البترولية بين الشرق الأوسط وأوروبا والتجارة المنقولة بحرا الي دول شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا»
وأكّد مازن القطري نائب مدير إدارة الاتصالات بهيئة قناة السويس أن الجميع يعلم مدى أهمية قناة السويس لمصر والعالم وأن لها ماضي والآن نعيش حاضرها ولها مستقبل، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء قناة تربط البحرين ترجع لعصر الفراعنة، وأن المحاولات الأولي لربط البحرين كانت تتم من خلال قنوات غير مباشرة من خلال فروع نهر النيل، حتي جاءت فكرة ربط البحرين بقناة مباشرة في عهد محمد علي والذي لم يكن يهتم بتلك الفكرة لكثرة انشغاله بأعمال التطوير في البلاد، حتي جاء «ديليسيبس» إلى مصر والذي كان يعمل نائبا لقنصل فرنسا، وخلال تلك الأثناء تعرف علي محمد سعيد باشا في الصغر.
وتابع: «لما سعيد باشا مسك الحكم اختمرت الفكرة في ذهن ديليسيبس، وتمكن من الحصول علي الامتياز الأول للحفر سنة 1854 والثاني 1856 لكن كان ليه صراع بين فرنسا وإنجلترا في تلك الفترة لأن الانجليز كانوا خايفين من فكرة شق قناة تخص فرنسا، وهو ما قد يؤثر علي مصالحها، وحاولوا عمل مشروع موازي تم من إنشاء خط السكة الحديد».
وأمسك بطرف الحديث حسين عشري، إدارة التخطيط والبحوث قائلا إن أهمية الموقع الاستراتيجي لقناة السويس جاء بسبب أهمية المناطق التي تحيط بها، فهي تربط بين أهم مناطق الإنتاج واهم مناطق الاستهلاك «لو تحدثنا عن الشرق الأوسط والذي يعد هو منتج مهم للمواد البترولية، فأوروبا هي المستهلك، ومن هنا جاءت أهمية قناة السويس، لكون المرور من خلالها يوفر تكاليف الوقود كما أنها تخفض إجمالي تكاليف الرحلة ولها ميزة تنافسية لكونها هي الطريق الأقصر بين الشرق والغرب».
وألمح أحمد الشاذلي، إدارة التخطيط والبحوث إلى هناك استراتيجية للتطوير المتواصل حتى يمكن لقناة السويس أن تتجاوز كل العقبات التي تقف أمامها في ظل وجود العديد من الطرق المنافسة والبديلة، تلك الاستراتيجية تهدف إلى مواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع النقل البحري وتطوير خطط استجابة لمعالجة الأزمات المحتملة إلى جانب تحسين المزايا التنافسية لها ومحاولة جذب عملاء جدد لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس الشرق الأوسط البحر الأحمر أهمیة استراتیجیة لقناة السویس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
المستشار العقاري حسين المرسومي: استراتيجية قطاع العقارات 2033 ستعيد تشكيل مشهد السوق في دبي
توقع المستشار العقاري حسين المرسومي، أن تُسهم استراتيجية قطاع العقارات 2033 بإمارة دبي في إعادة تشكيل مشهد السوق العقارية، بما توفره من فرص جديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتنامي محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة في عقارات دبي.
وأشار المرسومي إلى أن الاستراتيجية تمثل نقطة تحول مهمة في قطاع العقارات بدبي، حيث تركز على الابتكار والتكنولوجيا وتمكين الذكاء الاصطناعي وتعزيز مراكز البيانات، مما يوفر تجربة متكاملة متميزة تُلبي احتياجات السوق المتغيرة.
وأوضح المرسومي أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية، مما سيسهم في جذب المستثمرين من الأسواق الواعدة ورفع القيمة السوقية للقطاع العقاري.
كما أشار إلى أن برامج الاستراتيجية تؤكد على أهمية تعزيز الشفافية والتسويق العالمي في المعاملات العقارية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، ما يُكرِّس جاذبية إمارة دبي كمركز استثماري رائد في المنطقة.
وقال المرسومي: “من خلال استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، نتوقع أن نشهد طفرة في الطلب على العقارات، مما سيسهم في رفع قيمة السوق وتعزيز جاذبيتها العالمية، إضافة إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية وتعزيز الاقتصاد المحلي”.
أمس الأربعاء، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى نمو قيمة التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم بحلول عام 2033.
كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بالمحفظة العقارية إلى 20 مليار درهم، و73 مليار درهم القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي، و 33% نسبة تملك المنازل لسكنية للقاطنين في الإماراة.
وأكد المرسومي أن السوق العقارية في دبي قادرة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة حيث حققت نموًا إيجابيًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتضاف إلى السجلات القياسية المحققة في آخر 4 سنوات، بمبيعات غير مسبوقة بلغت 374.4 مليار درهم، وبنمو 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
استراتيجية القطاع العقاري 2033 في دبي تتضمن أيضًا عدة برامج تتمثل في الشفافية والتسويق العالمي والتخطيط الحضري المرن، وتعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع والاستدامة، وصناديق الاستثمار العقارية، إضافة إلى توفير سكن لذوي الدخل المحدود.
في هذا السياق، قال المستشار العقاري حسين المرسومي إن توفير سكن ميسر لذوي الدخل المحدود يعكس التزام إمارة دبي بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه لا يمكن أن يزدهر القطاع العقاري دون الاهتمام بجميع فئات المجتمع، وخلق بيئة أكثر توازنًا وشمولية.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب