إهمال وزير الإعمار لصيانة سريع الشعلة يحوله الى طريق الموت
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
يبدو ان "إهمال" صيانة سريع الشعلة حوّله الى "طريق الموت" بحسب وصف المواطنين، لما يعانيه الطريق من تخسفات وافتقاره لوسائل الأمان.
وتحدث مجموعة من المواطنين لمراسل السومرية، عن معاناتهم اليومية عند مرورهم بسريع الشعلة شمالي بغداد وكثرة الحوادث المرورية التي تواجه السائقين نتيجة التخسفات والمطبات الكثيرة التي تنشر على جانبيه.
وحمل المواطنون، وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني مسؤولية إهمال صيانة هذا الطريق الحيوي الذي يربط عدة مناطق ببعضها البعض.
وطالب المواطنون بضرورة الإسراع في صيانة سريع الشعلة بعد أن تحول في الفترة الأخيرة الى "طريق الموت"، على حد وصفهم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صيانة 41 فلجًا في جنوب الباطنة بتكلفة 417.6 ألف ريال
الرستاق- العُمانية
أنهت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة صيانة 41 فلجًا في مختلف ولايات المحافظة خلال العام الجاري 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 417 ألفًا و618 ريالًا عُمانيًّا، وتوزعت بين 19 فلجًا بولاية الرستاق و12 فلجًا في ولاية نخل و6 أفلاج بولاية العوابي و4 أفلاج في ولاية وادي المعاول.
وقال المهندس أحمد بن إبراهيم العيسائي مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة إن صيانة الأفلاج تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة المائية وتنمية مواردها وتعزيز استدامتها وضمان استدامة هذه الأفلاج لري المزروعات وتطوير البنية الأساسية المائية لضمان تلبية الاحتياجات للمشروعات الزراعية القائمة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح العيسائي أنه بحسب خطة المديرية السنوية لعام 2025م تم رفع مقترح إلى الوزارة لصيانة 35 فلجًا موزعة على 23 فلجًا في ولاية الرستاق و6 أفلاج في ولاية نخل، و4 أفلاج في ولاية العوابي وفلجين في ولاية وادي المعاول حيث تبلغ الكلفة التقديرية لهذه المشروعات حوالي 494 ألف ريال عُماني، كما أن هناك مقترحًا لحفر 3 آبار مائية مساعدة للأفلاج موزعة على مشروعين في ولاية الرستاق ومشروع في ولاية العوابي بكلفة مالية تقديرية تصل إلى حوالي 45 ألف ريال عُماني.
وأشار إلى أن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة تقوم بجهود لضمان استدامة الموارد المائية بالشكل الأمثل من خلال دراسة طلبات المواطنين في ما يخص التراخيص المائية بمختلف خدماتها، ودراسة المواقع الاستثمارية لطرحها على المستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ،وجمع البيانات الحقلية من المحطات الحقلية المختلفة ورفعها للمختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مما يسهم جميعها في تعزيز جهود الوزارة ومنظومة الأمن الغذائي ورفد السوق المحلية والخارجية.