التماس عقوبات تراوحت بين 5 الى 12 سنة حبسا لـ 8 شباب حاولوا الهجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبات تراوحت بين 5 الى 12 سنة حبسا نافذا. لـ8 أشخاص حاولوا الهجرة غير شرعية خارج التراب الوطني .
وبالرجوع الى نفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها. بعدما تم القاء القبض على احد المتهمين من طرف الضبطية القضائية وبحوزته اقراص مهلوسة من نوع البرڨابالين.
وبعد التحريات تم القاء القبض على جميع المتهمين يترواح عددهم 8 شباب في العقد الثالث من العمر.
ويتعلق الامر بكل من ع.ك” ،”ع.ع”,”ع.ن”,”ب.ط”,”ب.ف”,”م.ي” ،”م.م.ط” ،”ع.أ”,حيث وجهت لهم تتعلق بجنجة تهريب المهاجرين بغرض الحصول على اموال. و جنحة محاولة تهريب المهاجرين ،مع تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع ، حيث أنكرو التهم المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا وصرح المتهم “ع.ك”.
لا يوجد اي اثبات او دليل لكي يقوم بتهريب الاشخاصواكد ان الضبطية القضائية عند تفتيش هاتفه النقال لم تعثر بحوزته على صور او محادثات مع اصدقائه حول الهجرة غير شرعية. و اكد انه لا يستطيع الهجرة و ترك والديه. فيما انكر بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان التفتيش الالكتروني لم يثبت على اي دليل. و ليست لديهم خبرة في تهريب المهاجرين.
وبخصوص المؤثرات العقلية التي تم العثور عليها بحوزة احد المتهمين ،اجاب المتهم انه يتعاطى تلك الادوية. بسبب اجرائه لعملية جراحية على مستوى يده. مؤكدا انه قدم لهيئة المحكمة ملف طبي يثبت ذلك.
وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة التمس وكيل الجمهورية العقوبات السالف ذكرها. مع التماس مصادرة جميع المحجوزات، فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الهجرة غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة:ضغوط سياسية على القضاء الإدارى لتأجيل حسم شرعية حكومة كركوك
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاحد ، عن ضغوط من بعض زعماء القوى السياسية على المحكمة الادارية بشان تاجيل البت بشكوى المكون التركماني بعدم شرعية جلسة انتخاب حكومة كركوك ، مؤكدا ان الشكوى مطابقة مع المادة 12 رابعا من قانون الانتخابات الاخير .وقال جعفر في تصريح صحفي، ان ” سبب تاجيل قضية الطعن بشرعية حكومة كركوك والمقدمة من قبل الجبهة التركمانية الموحدة وللمرة الرابعة يعود للضغوط الذي يمارسه بعض زعماء الكتل السياسية على المحكمة الادارية لارضاء المكون التركماني “.واضاف ان ” الشكوى المقدمة لدى المحكمة الادارية من قبل الجبهة التركمانية الموحدة تعد اقوى الشكاوى التي طعنت بجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية التي عقدت في العاصمة بغداد كونها مطابقة مع المادة 12 رابعا من قانون الانتخابات الاخير والتي تنص على انه لايجوز تشكل حكومة كركوك الا بحضور المكونات الثلاث العرب والتركمان والكرد بغض النظر عن عدد المقاعد ، حيث ان جلسة بغداد لم يتم حضور او تبليغ المكون التركماني بعقد الجلسة ” .يذكر ان محكمة القضاء الإدارى رفضت ، الثلاثاء ، الماضي الدعوى المقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بخصوص شرعية حكومة كركوك، فيما قررت تأجيل دعوى الجبهة التركمانية وركان الجبوري الخاصة بطعن جلسة بغداد ، إلى 22 كانون الثاني المقبل.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025