التماس عقوبات تراوحت بين 5 الى 12 سنة حبسا لـ 8 شباب حاولوا الهجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبات تراوحت بين 5 الى 12 سنة حبسا نافذا. لـ8 أشخاص حاولوا الهجرة غير شرعية خارج التراب الوطني .
وبالرجوع الى نفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها. بعدما تم القاء القبض على احد المتهمين من طرف الضبطية القضائية وبحوزته اقراص مهلوسة من نوع البرڨابالين.
وبعد التحريات تم القاء القبض على جميع المتهمين يترواح عددهم 8 شباب في العقد الثالث من العمر.
ويتعلق الامر بكل من ع.ك” ،”ع.ع”,”ع.ن”,”ب.ط”,”ب.ف”,”م.ي” ،”م.م.ط” ،”ع.أ”,حيث وجهت لهم تتعلق بجنجة تهريب المهاجرين بغرض الحصول على اموال. و جنحة محاولة تهريب المهاجرين ،مع تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع ، حيث أنكرو التهم المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا وصرح المتهم “ع.ك”.
لا يوجد اي اثبات او دليل لكي يقوم بتهريب الاشخاصواكد ان الضبطية القضائية عند تفتيش هاتفه النقال لم تعثر بحوزته على صور او محادثات مع اصدقائه حول الهجرة غير شرعية. و اكد انه لا يستطيع الهجرة و ترك والديه. فيما انكر بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان التفتيش الالكتروني لم يثبت على اي دليل. و ليست لديهم خبرة في تهريب المهاجرين.
وبخصوص المؤثرات العقلية التي تم العثور عليها بحوزة احد المتهمين ،اجاب المتهم انه يتعاطى تلك الادوية. بسبب اجرائه لعملية جراحية على مستوى يده. مؤكدا انه قدم لهيئة المحكمة ملف طبي يثبت ذلك.
وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة التمس وكيل الجمهورية العقوبات السالف ذكرها. مع التماس مصادرة جميع المحجوزات، فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الهجرة غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
طبيبة شرعية في محاكمة سفاح التجمع تؤكد: المتهم عاشر الضحايا بعد موتهن.. فيديو
تواصل محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، الاستماع للطبيبة الشرعية في محاكمة سفاح التجمع على حكم إعدامه لقتله 3 سيدات ومعاشرتهن.
وأكدت الطبيبة الشرعية، أمام هيئة المحكمة، أن المتهم عاشر إحدى الضحايا وهي ميتة، مؤكدة أنه ظهر على إحدى الضحايا علامات تعذيب في جسدها.
وسأل محامي سفاح التجمع الطبيبة الشرعية: صفي لنا علامات الخنق بصفة عامة لأحد الضحايا، حيث أجابت :" كان يوجد علامات خنق في العنق".
وأوضحت، أنه في بعض الأحيان لا يوجد آثار خنق في السيدات بسبب وجود شعر السيدة أو الطرحة، أو مقاومة المجني عليها، موضحة إذا تم إزالة الرباط حول العنق مباشرة لا يترك آثر موضعي على العنق أما إذا ترك الرباط لفترة فإنه يؤدي إلى الضغط على الأوعية الدموية ويؤدي إلى ضعف في التنفس مما يؤدي إلى الوفاة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
حكم أول درجة
أصدرت محكمة جنايات اول درجة القطامية، فى وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
قالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.
سفاح التجمعوعن الواقعة الثانية، شرحت تحقيقات النيابة، أن الفحص كشف ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها.
وأما عن ضحية سفاح التجمع الثالثة، أكدت النيابة أنها قامت بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما، حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي، العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين