شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس الوزراء يقرر قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، مجلس الوزراء يقرر قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام بهدف تعريف جريمة .،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء يقرر قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلس الوزراء يقرر قيام الدائرة القانونية في الأمانة...

مجلس الوزراء يقرر قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام

بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟

أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024

المستقلة/- تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لعام 1964، وهي خطوة تُعَد ضرورية بحسب أعضاء اللجنة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. لكن، هل حقًا سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين واقع القطاع النفطي في العراق، أم أنه مجرد محاولة لتسويق إصلاحات تُنهي حالة من الجمود المزمن؟

عضو اللجنة صباح صبحي أشار إلى أن القانون القديم يحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، وهو ما يتطلب تعديلات جذرية. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستحل هذه التعديلات جميع القضايا التي تعيق دخول الشركات الأجنبية؟ التاريخ يوضح أن العديد من المشاريع النفطية الكبيرة في العراق لم تُنفذ بشكل فعّال، مما أثار الشكوك حول فعالية أي مبادرة جديدة.

الدفع الإلكتروني: الإصلاح السريع أم استراتيجية حقيقية؟

في خطوة إضافية نحو الإصلاح، أعربت اللجنة عن دعمها لمبادرة الحكومة لتعميم الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود. على الرغم من أن هذه الخطوة تُعَد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتقليل الفساد، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستقضي على الفساد المستشري في القطاع النفطي، أم ستبقى مجرد أدوات لتحسين الصورة العامة دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات.

المخاطر الاقتصادية: الاعتماد على النفط

صبحي حذر من أن الاعتماد المفرط على النفط يخلق مخاطر اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية. لكن، هل تم اتخاذ خطوات فعلية لت diversify الاقتصاد العراقي وتعزيز الإيرادات غير النفطية؟ إن استمرار التركيز على النفط دون حلول حقيقية لتنويع الإيرادات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات في المستقبل.

الأسعار المدعومة: استقرار أم إعاقة؟

على الرغم من أن اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعومة، فإن هذه السياسات قد تكون عائقًا أمام تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات. هل سيستمر الدعم الحكومي في الضغط على الميزانية، أم سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة؟

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر تنفيذ رد عنيف على هجوم إيران
  • الزمالك يقرر تعديل عقد حسام عبد المجيد بعد تألقه في الفترة الأخيرة
  • جلسة حكومية في السرايا
  • تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
  • الحوار الوطني يقرر عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة قضية الدعم
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء: لا توجد عطلة رسمية في يوم 3 تشرين الأول
  • العفو الدولية تنتقد تقاعس العراق في إنصاف ضحايا احتجاجات 2019
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُنظّم وقفة عزاء احتجاجًا ضد جريمة اغتيال السيد حسن نصر الله