إثيوبيا.. المجاعة في تيجراي تهدد أكثر من 3 ملايين شخص
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت وكالة إغاثة في إثيوبيا إن ملايين الأشخاص في حاجة ماسة إلى الغذاء في منطقة تيجراي شمال البلاد.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أنه لا يتلقى سوى جزء صغير من ملايين المحتاجين في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا مساعدات غذائية، وفقا لمذكرة مساعدات اطلعت عليها الوكالة، بعد أكثر من شهر من استئناف وكالات الإغاثة تسليم الحبوب بعد توقف طويل بسبب السرقة الجماعية.
ولم يحصل سوى 14% من أصل 3.2 مليون شخص استهدفتهم الوكالات الإنسانية في المنطقة هذا الشهر على المساعدات الغذائية بحلول 21 يناير، وفقا لمذكرة مجموعة تيجراي الغذائية، وهي مجموعة من وكالات الإغاثة التي يشارك في رئاستها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومسؤولين إثيوبيين.
وتحث المذكرة الجماعات الإنسانية على "تكثيف عملياتها على الفور"، محذرة من أن "الفشل في اتخاذ إجراءات سريعة الآن سيؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد وسوء التغذية خلال موسم الجفاف، مع احتمال خسارة الأطفال والنساء الأكثر ضعفا في المنطقة. "
وأوقفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة المساعدات الغذائية لتيجراي في مارس من العام الماضي بعد اكتشاف مخطط واسع النطاق لسرقة الحبوب الإنسانية وتم تطبيق التعليق على بقية إثيوبيا في يونيو.
ويعتقد المسؤولين الأمريكيين أن السرقة قد تكون أكبر عملية تحويل للحبوب على الإطلاق وألقى المانحون الإنسانيون اللوم على مسؤولي الحكومة الإثيوبية وجيش البلاد في عملية الاحتيال ورفضت الحكومة الإثيوبية هذا الاقتراح ووصفته بأنه "دعاية" ضارة.
ورفعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحظر في ديسمبر بعد إدخال إصلاحات للحد من السرقة، لكن سلطات تيجراي تقول إن الغذاء لا يصل إلى من يحتاج إليه.
وقال اثنان من عمال الإغاثة لوكالة أسوشييتد برس إن النظام الجديد – الذي يتضمن تركيب أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في شاحنات الطعام وبطاقات الحصص التموينية مع رموز الاستجابة السريعة – قد تعرض للعرقلة بسبب مشكلات فنية، مما تسبب في تأخيرات وتعاني وكالات الإغاثة أيضا من نقص الأموال.
وقال عامل إغاثة ثالث إن توقف المساعدات الغذائية واستئنافها البطيء يعني أن بعض الناس في تيجراي لم يتلقوا مساعدات غذائية منذ أكثر من عام، مضيفا: "لقد مروا بجولات متعددة من التسجيل والتحقق، لكن لم يتم التوزيع الفعلي بعد".
وكانت تيجراي، التي يسكنها 5.5 مليون نسمة، مركزا لحرب أهلية مدمرة استمرت عامين وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف وامتدت إلى المناطق المجاورة.
واتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة حكومة إثيوبيا باستخدام "المجاعة كوسيلة للحرب" من خلال تقييد المساعدات الغذائية لتيغراي خلال الصراع، الذي انتهى في نوفمبر 2022 باتفاق سلام.
ويحتاج حوالي 20.1 مليون شخص في جميع أنحاء إثيوبيا إلى الغذاء الإنساني بسبب الجفاف والصراع والاقتصاد المتدهور وقد أدى وقف المساعدات إلى ارتفاع مستويات الجوع بشكل أكبر.
وحذر نظام الإنذار المبكر بالمجاعة الذي تموله الولايات المتحدة من أن مستويات الجوع أو ما هو أسوأ من ذلك "من المتوقع أن تحدث في شمال وجنوب وجنوب شرق إثيوبيا طوال أوائل عام 2024 على الأقل".
ووصف رئيس سابق لبرنامج الأغذية العالمي مستويات الجوع هذه بأنها "تسير نحو المجاعة".
وفي منطقة أمهرة المجاورة لتيجراي، أدى التمرد الذي اندلع في أغسطس إلى إعاقة التحركات الإنسانية وجعل التوزيع صعبا، في حين تعرضت عدة مناطق في إثيوبيا للدمار بسبب الجفاف الذي دام عدة سنوات.
وتتراوح معدلات سوء التغذية بين الأطفال في أجزاء من مناطق عفار وأمهرة وأوروميا في إثيوبيا بين 15.9% و47%، وفقًا لعرض قدمته مجموعة التغذية الإثيوبية واستعرضته وكالة أسوشيتد برس.
وفيما يتعلق بالأطفال النازحين في تيجراي، فتبلغ النسبة 26.5%.
ويعني استمرار انعدام الأمن في تيجراي أن 49% فقط من أراضيها الزراعية تمت زراعتها خلال موسم الزراعة الرئيسي العام الماضي، وفقًا لتقييم أجرته وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلطات الإقليمية، واطلعت عليه وكالة أسوشييتد برس.
ولم يتجاوز إنتاج المحاصيل في هذه المناطق 37% من الإجمالي المتوقع بسبب الجفاف. وفي بعض المناطق وصلت النسبة إلى 2%.
ودفع ضعف الحصاد سلطات تيجراي إلى التحذير من "مجاعة تتكشف" يمكن أن تضاهي كارثة 1984-1985، التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في شمال إثيوبيا، ما لم يتم توسيع نطاق الاستجابة للمساعدات على الفور.
ومع ذلك، تنفي الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا وجود أزمة جوع كبيرة. وعندما دق زعيم تيجراي جيتاشيو رضا، ناقوس الخطر بشأن الوفيات الجماعية التي تلوح في الأفق الشهر الماضي، ونفى متحدث باسم الحكومة الفيدرالية التقارير ووصفها بأنها "غير دقيقة" واتهمه "بتسييس الأزمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إثيوبيا برنامج الأغذية العالمي انعدام الأمن الغذائي المساعدات الغذائیة فی إثیوبیا فی تیجرای
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر أوروبا والأخيرة تهدد بالرد على الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة – أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية، محذرة من أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة “رويترز”، التي تابعت: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية، بحسب “رويترز”.
وبحسب مصدرين، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، وأشاروا إلى أن الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع، إن بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي. وفي أواخر مارس، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية. وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من أبريل الجاري.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من أبريل، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية.
إضافة إلى ذلك، قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: رويترز
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي