"فوربس": بايدن يواصل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا عبر دولة على البحر المتوسط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت مجلة فوربس، إنه رغم إصرار الجمهوريين بالكونغرس على تجميد المساعدات لأوكرانيا للشهر الرابع، تقوم إدارة الرئيس جو بايدن بتزويد كييف بالأسلحة والذخيرة عبر اليونان.
ونقلت المجلة عن وسائل إعلام يونانية، أن الولايات المتحدة ستقوم بنقل الأسلحة القديمة الفائضة إلى اليونان بشرط أن تمنح أوكرانيا جزءا من الفائض لديها.
ووفقا للمقالة، عرضت إدارة الرئيس الأمريكي على الحكومة اليونانية ثلاث سفن من طراز بروتكتور، وطائرتي نقل عسكريتين من طراز
Lockheed Martin C-130H، و10 محركات توربينية من طراز Allison T56 لطائرات الدورية Lockheed P-3، و60 مركبة مشاة قتالية من طراز M-2 Bradley ومجموعة من شاحنات النقل.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذه الإمدادات بأنها تنازلات مجانية. وفي مقابل هذا الكرم، طلبت إدارة واشنطن من اليونانيين تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.
وقال بلينكن: "ما زلنا مهتمين بالإمكانيات الدفاعية التي يمكن لليونان تسليمها أو بيعها لأوكرانيا".
وأضاف بلينكين أنه "إذا أثارت هذه الإمكانيات العسكرية اهتمام أوكرانيا"، فإن الولايات المتحدة قد "تدرس فرص التمويل إضافي لشراء معدات حربية أجنبية لليونان بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار".
وتم التوضيح أن جميع هذه المعدات هي فائض عسكري أمريكي ويتم تقديمها لليونان مجانا وفقا للقانون الأمريكي، الذي يسمح للرئيس الأمريكي بإعلان كفائض بعض المنظومات العسكرية، وتحديد قيمة لها - ربما 0 دولار - والتخلي عنها بشرط أن ينقلها الطرف الذي سيستلمها. وبهذه الطريقة، سيتمكن البيت الأبيض من تجنب عرقلة المساعدات التي يقدمها الحزب الجمهوري لنظام كييف.
وتابعت المقالة: "لقد أعطت القيادة السياسية والعسكرية بالفعل التعليمات اللازمة حتى يتم نقل الأنظمة والمعدات القديمة التي لم يعد يستخدمها الجيش اليوناني إلى أوكرانيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن من طراز
إقرأ أيضاً:
رئيس شئون البيئة يشارك فى اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط،وممثلى كلًا من المغرب،إسبانيا،مالطا ومونتنجرو، تركيا والاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة والتي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي اجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع إستضافته في القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة وتسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر والأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتمامًا كبيرا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره علي الصحة والتدهور البيئي بالتعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية وتحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة ويعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا وعلي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية والأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية والمشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.